من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات بالدول العربية
20 ديسمبر 2009 by: trtr388
أصدرت الشبكة العربية لحرية المعلومات، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات بالدول العربية". هذا التقرير يوجه نداءا للحكومات والبرلمانات العربية من أجل إطلاق مشاورات وطنية من أجل إقرار قوانين تضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات. كما وجهت الشبكة نداءا إلى جامعة الدول العربية من أجل وضع ميثاق عربي حول الحق في المعلومات على غرار باقي الاتحادات والتجمعات الإقليمية للدول. ويطالبها كذلك بتطوير آليات الشفافية في تسير شؤونها لكي يتمكن الجميع من الولوج إلى معلوماتها ووثائقها و أرشيفها.
ويطالب التقرير المنظمات الحكومية الدولية بإدماج مشاريع حول الحق في الحصول على المعلومات في برامجها الوطنية و الإقليمية،على غرار ما تقوم به في دول أخرى بإفريقيا و أمريكا الجنوبية.
التقرير، الذي أصدرته الشبكة، يتضمن المعايير الدولية الخاصة بحماية الحق في الحصول على المعلومات، التي تعتبرا أساسية لكل القوانين الديموقراطية. كما يرصد وضعية الدول العربية بالنسبة لهدا الحق، مثلما يعكس مجهودات المنظمات المدنية الدولية والوطنية، في بعض الدول العربية، التي تعمل من أجل الدفاع عنه.
ويقول جمال الدين الناجي، رئيس مركز حرية الإعلام: " نحتفي بهدا اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل تذكير البلدان العربية بأن الحق في الحصول على المعلومات يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان تضمنه المواثيق الدولية، وأنه حان الوقت من أجل الاعتراف به دستوريا وبقانون خاص. فالمنطقة العربية مازالت متأخرة عن التوجه العالمي المتمثل في 90 دولة المعترفة قانونيا بهذا الحق".
ويضيف سعيد السلمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام ومنسق الشبكة العربية لحرية المعلومات، "إن الشبكة تعتقد بأن الحق في الحصول على المعلومات هو أساس الدفاع عن باقي الحقوق، وبصفة خاصة الحق في حرية التعبير. كما أنه ضروري لترسيخ ثقافة الشفافية و تحلي الحكومات والإدارات بالمسؤولية في تدبير الشأن العمومي.
كما أن هذا الحق ضروري من أجل ترسيخ نجاعة الأسواق والاستثمارات والمنافسة العادلة حول الصفقات العمومية. ثم إن الإعلام الذي يتمتع بحق الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة، يستطيع لعب دور فعال في مراقبة وانتقاد العمل الحكومي، إضافة إلى تطويرقدراته المهنية خاصة في مجال التحقيقات، التي تعود بالنفع على الرأي العام من خلال تمكينه من معرفة طرق تدبير شؤونه العمومية".
الخبر انفو
