اختارت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان 'هيومن رايتس ووتش' الأمير هشام بن عبد الله العلوي ابن عم ملك المغرب محمد السادس عضوا في مجلس إدارتها الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون بذلك أول أمير ينضم إلى جمعية حقوقية.

وجرى اختيار الأمير بعد مداولات استغرقت مدة طويلة شملت دراسة جميع مواقفه السياسية والحقوقية منذ حقبة عهد عمه الملك الراحل الحسن الثاني وكذلك الفترة الحالية لابن عمه الملك محمد السادس، إذ أنه من شروط المصادقة على عملية الانضمام تتطلب أن لا يكون العضو قد ارتكب خروقات تمس حقوق الإنسان وحرية التعبير أو تبنى مواقف مناهضة لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، لاسيما في حالة أمير من العالم العربي، المنطقة التي تشهد الكثير من الخروقات.
وتضمن التقرير التقييمي مسيرة الإعلان عن أفكاره المدافعة عن حقوق الإنسان منذ أواسط التسعينات وإبان عهد الملك الحسن الثاني عندما نشر مقالا في شهرية 'لوموند ديبلوماتيك' سنة 1996 يطالب فيه بالارتقاء بالإنسان العربي من مستوى الرعية إلى مستوى المواطنة وإصراره في كتابات لاحقة في مختلف المنابر الاعلامية الدولية وندوات علمية على ضرورة إرساء الديمقراطية في العالم العربي ثم توليه مهمة حقوق الإنسان في كوسوفو في بداية العقد الجاري ولاحقا وقوفه إلى جانب الصحافة المستقلة في المغرب في الكثير من محنها مع السلطات المغربية.
وبعد المصادقة على الانضمام، سيتولى الأمير المشاركة في البت في وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المنطقة التي له دراية واسعة بها حيث تعتبر مجالا للبحث السياسي والاجتماعي بالنسبة إليه في المعهد الذي أسسه في جامعة برينستون في أواسط التسعينات.
وتجمع الأمير علاقات بالملوك وبعض رؤساء الدول العربية، ولكنه سيجد نفسه في موقف المشارك ضمن الفريق الحقوقي لـ'هيومن رايتس ووتش' في البحث في الخروقات التي تشهدها دول هؤلاء المسؤولين العرب، علما بأن المنطقة العربية تتصدر لائحة الدول التي تشهد أعلى معدل خروقات حقوق الإنسان وغياب حرية التعبير.
يذكر أن هشام بن عبد الله العلوي، الملقب بـ'الأمير الأحمر' بسبب أفكاره التي تعتبر ثورية بالنسبة لأمير، في الأربعينات من عمره وينتمي من جهة أبيه إلى العائلة العلوية الحاكمة في المغرب منذ أربعة قرون وينتمي من ناحية أمه (لمياء الصلح) إلى جده رياض الصلح أحد كبار زعماء لبنان في القرن العشرين.