كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون لمد حالة الطوارئ، التى تنتهى فى 31 مايو المقبل، لكنها لم تحدد فترة المد، ومن المتوقع إحالة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ إلى مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء المدة الحالية، على أن يتضمن نفس العبارة التى وردت فى عامى 2006 و2008 عندما تم المد عامين: «أو لمدة تنتهى بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب».

وأضافت المصادر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم يكتمل إعداده حتى الآن، كما أن هناك صعوبة فى إقراره بالدورة البرلمانية الحالية، رغم أنه كان ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى أعلنه فى الانتخابات الرئاسية عام 2005، بسبب قرب انتهاء دورة مجلس الشورى الذى يستعد لانتخابات التجديد النصفى فى يونيو المقبل، وسيتم فتح باب الترشح خلال أبريل.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستتقدم بمذكرة للبرلمان، يتم إعدادها حالياً حول حيثيات المد، وتتضمن بعض الأسباب التى جرى تقديمها مثل تنامى ظاهرتى الإرهاب والجريمة فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الأزمات فى العراق وفلسطين، ومشكلة دارفور بالسودان، وأزمة إيران النووية، كما ستؤكد الحكومة كعادتها أن حالة الطوارئ تستخدم فقط فى مواجهة جريمتى الإرهاب والمخدرات.
كان العمل بقانون الطوارئ بدأ عام 1981، في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واعتادت الحكومة المد كل 3 سنوات حتى عام 2006، بدأت فى مده عامين فقط.