قتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا واصيب اكثر من مئتين بجروح بهجمات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة هزت بغداد قبل ظهر الاحد واستهدفت سفارتي مصر وايران في حين وقع الثالث بين السفارتين الالمانية والسورية.

وقالت مصادر امنية ان "حصيلة جديدة اكدت مقتل ثلاثين شخصا واصابة 224 اخرين بثلاثة هجمات انتحارية استهدفت اثنتان منها سفارتي مصر في حي المنصور (غرب)، وايران في منطقة الصالحية (وسط)".
وتابعت ان الهجوم الثالث وقع في مكان مجاور لمقر سكني تابع للسفارة الالمانية في حي المنصور غير بعيد عن سفارة سوريا ايضا. وكانت المصادر اعلنت في وقت سابق مقتل عشرين شخصا واصابة عشرات. واستهدف الانفجار الاول سفارة مصر في شارع الاميرات في حي المنصور الراقي.
وشاهد مراسل فرانس برس حفرة عرضها سبعة امتار وعمقها متر ونصف المتر امام السفارة المصرية حيث دمر مقر الحماية ولحقت اضرار جسيمة في السفارة والمباني المجاورة. وقال مصدر امني ان احد حراس السفارة الالمانية قتل بينما كان قرب موقع الانفجار، مشيرا الى انه لم يكن في الوظيفة.
من جهته، اعلن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان "ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا في الهجوم الارهابي". وتابع ان الانفجار الثاني استهدف السفارتين الالمانية والسورية في تقاطع الزهور في حي المنصور ايضا.
واضاف "ربما بعض التنظيمات تسعى الى زعزعة الوضع والتاثير على المشهد السياسي والامني (..) وتلجا الى تصعيد العمليات الارهابية لاستغلال الفراغ والتجاذبات السياسية" مضيفا "قواتنا تتخذ اجراءات مشددة، علينا ان نكون في مرحلة عالية من التاهب". كما اكد عطا ان قوات الامن ضبطت سيارة يقودها انتحاري وابطلت مفعولها في منطقة المسبح في حي الكرادة في وسط بغداد.
بدوره، قال سيد محمد من سكان شارع الاميرات لفرانس برس ان "الانتحاري كان يستقل شاحنة صغيرة من طراز +كيا+ وتوجه الى مبنى السفارة المصرية وعندما طالبه الحرس بالتوقف استمر بالسير مسرعا". وتابع "عندها اطلق الحرس النار على الانتحاري الذي قام بتفجير سيارته على الفور".
يذكر ان الهجومين الانتحاريين في حي المنصور وقعا بفارق زمني قصير جدا. وبعد دقائق قليلة من الهجومين، دوى انفجار ضخم امام السفارة الايرانية في حي الصالحية قرب احد مداخل المنطقة الخضراء.
وشاهد صحافيو فرانس برس سحبا كثيفة من الدخان وسط كتلة نارية كبيرة ترتفع من المكان حيث بدات القوى الامنية المتمركزة في الجوار اطلاق النار في الهواء. وهرعت سيارات الاسعاف الى مقر السفارة القريب من مبنى محافظة بغداد في حين قطع قوات الامن السير في الاتجاهين على جسر السنك.
من جهته، ندد السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي بالهجوم قائلا لفرانس برس "انها عملية ارهابية امام السفارة لكن لسنا متاكدين من ان السفارة هي المستهدفة". واكد "عدم وقوع ضحايا بين موظفي السفارة".
وهذه الانفجارات هي الاعنف منذ 25 كانون الثاني/يناير، عندما قتل 36 شخصا واصيب حوالى سبعين اخرين في انفجار ثلاث سيارات مفخخة استهدفت ثلاثة فنادق.
وكان الانفجار الاول قرب فندق ميريديان فلسطين في شارع ابو نواس تلاه بعد دقائق انفجار ثان في مرآب فندق بابل في حين وقع الثالث قرب فندق الحمراء في منطقة الجادرية. وجميع هجمات الفنادق نفذت بحافلات مفخخة يقودها انتحاريون.
يذكر ان سلسلة تفجيرات دامية استهدفت مقرات حكومية في بغداد في 19 اب/اغسطس و25 تشرين الاول/اكتوبر والثامن من كانون الاول/ديسمبر اوقعت حوالى 400 قتيل ومئات الجرحى.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري لفرانس برس ان من المبكر تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت بعض السفارات في بغداد الاحد مشيرا في الوقت ذاته الى احتمال ان تكون من تدبير القاعدة.
واضاف ردا على سؤال حول هوبة مدبري الهجمات "يبدو الامر من تدبير (القاعدة) واشعر شخصيا ان من المبكر القول الا اذا تاكدنا من اكتمال التحقيقات" التي تؤكد من يقف وراء الهجمات على البعثات الدبلوماسية.
وتابع انها "تحمل بصمات مشابهة لتلك السابقة من حيث التوقيت والتزامن في استهداف عدة اماكن في وقت واحد لاحداث اكبر تاثير ممكن" في اشارة الى الهجمات السابقة.
وقال زيباري ان "الهجوم سياسي هدفه اخراج العملية عن سكتها وارسال رسالة مفادها ان الارهابيين ما يزالون يعملون نظرا". وتابع "في الواقع، انها تتبع النموذج ذاته لقد شنوا هجمات سابقا ضد وزارات وفنادق. ويحاولون الان استهداف البعثات الدبلوماسية".
وختم قائلا "انها اهداف بالغة القيمة ستثير اهتمام الكثير من وسائل لاعلام للقول بان الدبلوماسيين ليسوا في امان، ورجال الاعمال غير آمنين في الفنادق كما ان الموظفين الحكوميين ليسوا بامان في الوزارات".
وندد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير "باقصى درجات الشدة بهذه الاعمال الارهابية التي تتسم بالوحشية والتي ينبغي ملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى العدالة ليحاكموا على افعالهم".
واعلنت وزارة الخارجية الاسبانية ان سفارتها في بغداد اصيبت بأضرار الاحد جراء التفجيرات الانتحارية واوضحت في بيان "وقع انفجار هذا الصباح قرب سفارتنا في بغداد من دون ان يسفر عن وقوع ضحايا، الا انه تسبب بأضرار مادية جسيمة" مشيرة الى ان "الانفجار نفسه أصاب السفارة الالمانية بأضرار بالغة". ونددت مدريد بالهجمات وقدمت تعازيها الى ذوي الضحايا والى الشعب العراقي وحكومته.

فيديو مرتبط  

رفضت السلطات المصرية الإذن بتنظيم مظاهرة تدعو إلى إنهاء الطوارئ وتعديل الدستور، كان مقررا لها يوم غد (الثلاثاء)

وتبنت تنظيم المظاهرة حركة 6 أبريل، وبينما قلل الحزب الحاكم من شأن المظاهرة قال أنصار للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية الدكتور محمد البرادعي، إنهم سيشاركون فيها.
وظهرت حركة 6 أبريل لأول مرة من خلال دعوتها إلى إضراب عام في مثل هذا الوقت من عام 2008، لقي استجابة محدودة وتخللته أعمال عنف سقط فيها قتلى في مدينة المحلة العمالية شمال البلاد. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي لم تحظ دعوتها للمصريين بالبقاء في البيوت، كنوع من الاحتجاج السياسي، استجابة تذكر.
ويعتزم ناشطون سياسيون مشاركة حركة 6 أبريل في تسيير المظاهرة من ميدان التحرير إلى مبنى البرلمان المجاور للميدان بشارع «القصر العيني» الحيوي في وسط العاصمة. وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان لها أمس إن مدير أمن القاهرة أخطرها، باعتبار الشبكة وكيلة عن حركة 6 أبريل، بعدم الموافقة على تنظيم «المسيرة السلمية» التي كانت الحركة تعتزم تنظيمها إلى مجلس الشعب، لإبلاغ أعضاء المجلس باعتراضها على استمرار حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ اغتيال متشددين إسلاميين الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.
وبررت وزارة الداخلية المصرية رفضها الموافقة على تسيير المظاهرة بـ«دواعي الأمن والنظام»، قائلة إن مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية قد تؤدي إلى «تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة»، لكن الشبكة ردت على هذه المبررات بقولها إن حركة 6 أبريل التزمت بالقانون ولها الحق في تنظيم هذه المسيرة.
وتسعى حركة 6 أبريل، من خلال المظاهرة التي تريد تنظيمها، إلى المطالبة بتعديل مواد في الدستور المصري، منها المادة 76 الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 77 الخاصة بتحديد مدة الرئاسة والمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات، إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وقال أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل، إن أعضاء من أحزاب الغد والكرامة والجبهة ومن حركة كفاية، إضافة إلى نواب في جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون في المظاهرة، مشيرا إلى أن الدعوة موجهة للجميع، و«... نأمل في مشاركة جماهيرية.. هناك وفد من المشاركين سيقدم عريضة لرئيس مجلس الشعب عن المطالب التي نريدها». ومع أن الدكتور البرادعي لم يقرر المشاركة في المظاهرة المرتقبة، فإن عددا من أعضاء الجمعية الوطنية التي أسسها عقب تقاعده من إدارة الوكالة وعودته إلى مصر الشهر قبل الماضي، سيشاركون في المظاهرة الاحتجاجية. وقال حمدي قنديل المتحدث باسم الجمعية، لـ«الشرق الأوسط» إن البرادعي «لن يشارك وليس من الضروري أن يشارك في كل فعالية جماهيرية، لكننا (الجمعية) سنحضر».
وقلل مراقبون من إمكانية نجاح المظاهرة، وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية عضو الأمانة العامة للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إن شباب حركة 6 أبريل «لديهم مشكلات في التعبئة»، متسائلا عما إذا كانوا قد تغلبوا على هذه المشكلات، بينما أوضح الدكتور عمرو الشوبكي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه منذ عام 2004 وطريقة الدعوة للاحتجاجات لم تتغير وينتهي الأمر إلى أن المشاركين في الشكل الاحتجاجي هم منظموه فقط من دون اندماج مع الجمهور العادي.

أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" الأحد 4-4-2010 مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد توجيه الحكومة العراقية اتهامات لها بتمويل العمليات الإرهابية.

قتل سبعة حراس أمن خاص وجندي من الجيش الجزائري أمس السبت في انفجار قنبلتين شمال شرق البلاد.

رددت معلومات, أمس, عن إصدار المحكمة الجنائية العليا في العراق أمراً بإلقاء القبض على رئيس الحكومة المنتهية ولايته زعيم "حزب الدعوة" نوري المالكي, بتهمة الضلوع في "مذبحة الزركة" التي راح ضحيتها نحو 120 قتيلاً في يناير العام .2007 

وذكر موقع "شفاف الشرق الأوسط" أن المحكمة استندت في حيثيات القرار الذي أصدرته إلى مشاركة "حزب الدعوة" بزعامة المالكي في المذبحة التي وقعت في منطقة الزركة بمحافظة النجف, وراح ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء, فضلاً عن عشرات الجرحى, وتلفيق التهم للمعتقلين بالإنتماء الى خلايا ارهابية وتشريد عوائلهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
كما أن السلطات الأمنية وبتكليف من المالكي نفسه, وفقاً للموقع, لجأت إلى "أساليب تعسفية ولا إنسانية مع المعتقلين وعوائلهم حتى توفي العديد منهم داخل السجون".
ويشكل قرار المحكمة الجنائية ضربة قاضية الى المالكي الذي يسعى للفوز من جديد بمنصب رئيس الوزراء, بعد أن رفض نتائج الانتخابات وطعن فيها, وحرض المحكمة الاتحادية على اعتبار من يستطيع تشكيل كتلة برلمانية كبيرة في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة المقبلة وليس الفائز في الانتخابات, الأمر الذي أربك العملية السياسية التي ماتزال تدور في حلقة مفرغة.
وتعود حادثة الزركة إلى الأول من يناير ,2007 عندما شنت قوات أمنية وأخرى من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران, هجوماً عنيفاً على مجموعة مسلحة, تضاربت الأنباء بشأن هويتها, إذ أعلنت الحكومة أنها جماعة "جند السماء" قبل أن تعود وتؤكد أنها تابعة ل¯"القاعدة" ثم تشير إلى أنها بعثية, فيما أكدت مصادر عراقية أن المسلحين هم من عشيرتي "الحواتمة" و"الخزاعلة" وهم من الشيعة العرب المعارضين للأحزاب الموالية لإيران.
من جهة أخرى, فر 23 شخصاً اعتقلوا بتهم تتعلق بقضايا ارهابية, أمس, من مركز احتجاز تابع للشرطة في جنوب مدينة الموصل.
وأوضحت مصادر أمنية أن "المعتقلين بتهم تتعلق بالارهاب, وهم جميعاً من العراقيين, فروا من مركز احتجاز تابع لمقر قيادة العمليات في منطقة الغزلاني الواقع قرب المطار جنوب الموصل", مشيرة إلى أن "هؤلاء اعتقلتهم قوات الشرطة في فترات زمنية متفاوتة ولم تصدر أي احكام بحقهم حتى الان, وما يزالون قيد التوقيف على ذمة التحقيق".
وقال مصدر في الشرطة ان الفارين "تمكنوا من الخروج عبر جدار خلفي", لكن مصدراً أمنياً استبعد ذلك, قائلاً ان "المعتقلين قاموا بحفر فجوة انتقلوا عبرها من الزنزانة الى المراحيض قبل فرارهم الى الخارج".
يذكر ان ما لا يقل عن 150 معتقلا بينهم عرب واجانب كانوا فروا من سجن بادوش شمال غرب الموصل, قبل حوالي ثلاث سنوات بعد ان هاجمه عدد كبير من المسلحين, كما فر أيمن سبعاوي ابراهيم الحسن, ابن الاخ غير الشقيق لصدام حسين من السجن ذاته أواخر العام .2006

نفى شيخ الأزهر أن يكون الأقباط مضطهدين في مصر وقال إن أموال الأزهر كلها يتحكم بها وزير قبطي، مؤكدا أن الأقباط يشغلون مواقع قيادية في أجهزة الدولة الحساسة مثل الجيش والأمن

ورفض الإمام الأكبر د. أحمد الطيب أن تمس المادة الثانية من الدستور وشدد على تمسكه بها وناشد في حوار له مع بي بي سي من المنتظر أن يذاع الإثنين المقبل من وصفهم بـ"عقلاء الأقباط" المحافظة عليها لأنهم لن ينالوا حقوقهم إلا من خلالها على حد تعبيره.

وقال إن الشريعة الإسلامية هي التي حفظت للأقباط حقوقهم عبر التاريخ، لافتا إلى أن نصيب المسيحي من الكنائس في مصر يفوق نصيب المسلم من المساجد وشدد على رفضه أن يتولى مسيحي منصب رئاسة الجمهورية ، مشيرا إلى أن ذلك يمكن ان يحدث حال سمحت بريطانيا بان يتولى منصب رئيس الوزراء او الملكة من الأقلية المسلمة البريطانية.

يذكر أن عدد من الآباء بالكنيسة المصرية يصفهم المسئولون المصريون بـ"المتطرفين" يطالبون بحذف المادة الثانية من الدستور والتي تؤكد على إسلامية الدولة ويناصرهم في ذلك الشأن قطاع كبير من المثقفين العلمانيين واليساريين وأقباط المهجر، ويشكو الأقباط مما يصفونه بالتمييز والاعاقات الإدارية في ترميم وبناء الكنائس، فيما تؤكد مصادر كنسية معارضة للبابا شنودة أن أكثرمن 65 % من الكنائس التي بنيت في العقود الثلاثة الأخيرة بنيت بدون تراخيص وبالمخالفة للقانون، وان ثمة مشاكل عقدية تعاني منها الكنيسة الأرثوذكسية، تتمثل في ترك العشرات من اتباعها الانتماء إليها والتحول إلى كنائس أخرى ما خلف أزمة بين الطوائف المسيحية عبرت عن نفسها من خلال تبادل الاتهامات العنيفة فيما بينها.