عادت طهران لتقلل مجددا من اهمية العقوبات الاممية المتوقعة ضدها بسبب سياساتها النووية التي تعتبرها القوى الكبرى غير متعاونة وتفتقر الى الشفافية.

وفي هذا الصدد، اكد رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، «أن اصدار مجلس الامن قرارا جديدا ضد ايران ليس بشيء جديد (...) أن ذلك لن يؤدي سوى الى زيادة عدد القرارات».
وأشار الى المشاورات التي يجريها المسؤولون الايرانيون في ما يخص البرنامج النووي السلمي الايراني على الصعيد الدولي، مشددا على أن زيارة المسؤول عن الملف النووي سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي سعيد جليلي الى الصين «تأتي ضمن هذه المشاورات».
وفي سياق متصل، اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبارست، امس، ان ايران ستنظم في 17 و18 ابريل مؤتمرا دوليا حول نزع السلاح النووي بمشاركة الصين.
واضاف ان المؤتمر سيكون موضوعه «الطاقة النووية للجميع، السلاح النووي ليس لاحد». واضاف «ان مسؤولين من بلدان مختلفة وممثلين لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية سيدعون الى هذا المؤتمر» موضحا ان لائحة المدعوين ستنشر في وقت لاحق.
لكن جليلي الذي قام لتوه بزيارة بكين، اكد «انه مؤتمر دولي وايران التي تدافع عن نزع السلاح النووي، تدعو كل الامم لنزع السلاح. ورحبت الصين بهذه المبادرة (...) وستشارك فيه».
وسيعقد هذا المؤتمر بعد قمة دولية حول الامن النووي تنظم في 12 و13 أبريل في واشنطن للبحث في تدابير مشتركة من اجل ضمان امن «المواد النووية» ومنع اعمال ارهابية نووية. ومن المتوقع ان تبحث المسألة الايرانية في شكل واسع.
وكرر جليلي امس، ان ايران لا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى العظمى.
من ناحية اخرى، بعث 233 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، رسالة الى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، حضوه فيها على تفعيل المساءلات القضائية لكبار القادة والمسؤولين وذويهم في حال ادانتهم بالفساد الاقتصادي.
وذكرت الرسالة «ان مكافحة الفساد الاقتصادي التي تعد من القضايا الصعبة لكنها مقدسة، تعتبر واجبا شرعيا على السلطة القضائية».
ودعت كذلك رئيس القضاء الى البدء بمحاسبة المفسدين من كبار المسؤولين، موضحة «احيانا يكون المتهم احد كبار المسؤولين واحيانا اخرى يكون ولده هو المتهم»، في اشارة تلميحية الى ابناء رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذين يتهمهم الرئيس محمود احمدي نجاد وانصاره في التيار الاصولي، بالفساد المالي.
وفي اطار الجهود المستمرة للاصوليين المتشددين الرامية الى حذف فرقائهم الاصلاحيين من الساحة السياسية، اسفرت الضغوط التي مارسها انصار احمدي نجاد في البرلمان عن اقالة الامين العام لـ «منظمة الدفاع عن انتفاضة الشعب الفلسطيني» علي اكبر محتشمي بور، التابعة للسلطة التشريعية، واختيار المدير العام للشؤون الدولية في البرلمان حسين شيخ الاسلام بدلا منه.
وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني واجه ضغوطا متزايدة من جانب النواب الاصوليين المتشددين لعزل محتشمي بور، الذي يعد احد القادة في التيار الاصلاحي ومن انصار الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، من منصب الامانة العامة للمنظمة بزعم عدم ادانته في شكل واضح وصريح لشعارات المعارضة خلال مشاركتها في مسيرات «يوم القدس» في شهر رمضان الماضي، ورددت فيها «لا لغزة، لا للبنان، نعم لايران».
ووقع 140 نائبا اصوليا رسالة الى رئيس البرلمان طالبوا فيها بعزل محتشمي بور، الذي كان من القريبين الى الامام الخميني وفقد بعض اصابع يده في انفجار طرد مفخخ حين كان سفيرا لبلاده في سورية مطلع الثمانينات، كونه «احد قادة الفتنة والمؤامرة»، في اشارة الى احتجاجات المعارضة على نتائج انتخابات الرئاسة.
وفي معرض رده على المطالبين باقالته لكونه لم يسجل اعتراضا علنيا على شعار المعارضة في تعليق ايران دعمها للفصائل الاسلامية في لبنان وفلسطين، قال محتشمي بور: «يجب الفصل بين من قام بصياغة هذا الشعار ومن هتف به، ان الذين هتفوا به شكلوا كما كبيرا في اوساط الامة»، واضاف «ان المواطنين ارادوا من خلال الهتاف بهذا الشعار، التعبير عن رفضهم لاداء بعض المسؤولين وبعض التيارات السياسية في البلاد، أي التيار الاصولي».
على صعيد آخر اكد موقع «برجم» (اللواء) الاخباري التابع لانصار الحكومة «ان الرئيس محمود احمدي نجاد يعيش تحت خط الفقر، وانه يمرر حياته مستعينا بالقروض الميسرة». وذكر ان «احمدي نجاد لم يستفد من مرتبه الشهري كرئيس للبلاد على مدار الاعوام الخمسة الماضية، وكان قانعا بما يتقاضاه من مرتب الجامعة التي كان يدرس فيها».
ولفت الى «ان منزله يفتقر الى الموبيليا والاثاث المناسب، وحين حل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ضيفا على الرئيس في بيته، اصابته الدهشة بسبب حياته المتواضعة والبسيطة الخالية من التكلف».
من جانب آخر، اعلن موقع «فرارو» نبأ قرار السلطات القضائية بمصادرة نحو مليون و500 الف دولار من اموال الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رفيق دوست، لكونه «لم يف بالتزاماته في مشاريع ترتبط بتعاونيات للسكن في مدينة تبريز».

طالبت منظمات سورية مدافعة عن حقوق الانسان السبت في بيان باطلاق سراح سيدة شابة اعتقلت اثر فرار زوجها وهو سجين جنائي من ايدي قوات الامن لدى نقله من قاعة المحكمة الى مقر السجن في محافظة الحسكة في اقصى شمال شرق سوريا.

فجأة وصل سيف الإسلام القذافي إلى كازاخستان، واجتمع برئيسها مدى الحياة، نور سلطان نزارباييف. وفقا لصحيفة قورينا التابعة لسيف الإسلام فإنه ذهب إلى هناك لتعزيز "العلاقات التاريخية بين الشعبين"، وهو ما أثار دهشة المراقبين فلا وجود لعلاقات لا تاريخية ولا حتى طبيعية بين الشعبين، منذ وقبل انفصال كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي

    انتفضت أمس السبت جل الصحف الجزائرية الصادرة باللغتين العربية والفرنسية ضد إبقاء السلطة في الجزائر على المادة 144 التي جاء بها قانون العقوبات الصادر العام 1990 والتي تجرّم الصحفي وتزّج به في السجن وتفرض عليه غرامات مالية لتهم تتصل بالقذف وهي المادة نفسها (144 مكرر) التي تم الإبقاء عليها في التعديلات التي أدخلت على القانون نفسه في مايو 2001 وشددت مجددا العقوبات على جرائم القذف والذم بالنسبة للصحفيين وتعاقب الخطب «التخريبية» التي يلقيها بعض أئمة المساجد. 

وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الذي ينعت ب "قانون العار" على أحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين و12 شهرا وغرامات تتراوح بين 50 ألفا و250 ألف دينار ضد «كل من يطال رئيس الجمهورية في عبارات شتم أو ذم أو تشهير سواء بالكلمة أو الرسم أو التصريح ومهما كانت الوسيلة المستخدمة، سمعية بصرية أو الكترونية أو إعلامية وغيرها». وما تزال الأوساط الإعلامية بعد مرور عشرين سنة على إقرار القانون تستنكر على البرلمان الجزائري مصادقته على قانون لا يفرّق بين الصحفي والمجرم أي بين القلم والسلاح الأبيض أو الرصاص على خلفية تبني ممثلي أكبر حزبين مواليين للسلطة القانون وهما حزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها بوتفليقة ويرأسها شرفيا والتجمع الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبية آنذاك والتي كان يقوده الوزير الأول الحالي احمد أويحي وقتها وزيرا للعدل في حكومة علي بن فليس وقد حظي القانون بمصادقة 207 أصوات مقابل 118 صوتا امتنعوا عن التصويت لصالحه.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن جامي بولين رامريز (31 عاما) اعتقلت في فلادلفيا لاعتبارها المتهمة الثانية في قضية المؤامرة المزعومة لقتل رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الذي سخر في إحدى رسوماته من النبي محمد. وقد يحكم على بولين بالسجن 15 عاما. 

اعلنت السلطات الامريكية امس الجمعة ان امريكية ثانية اعتقلت ووجهت لها اتهامات فيما يتعلق
بمؤامرة مزعومة لقتل رسام كاريكاتير سويدي سخر من النبي محمد.
وابلغ والداها رويترز في مارس اذار ان ابنتهما اعتنقت الاسلام العام الماضي وتزوجت من جزائري واجتذبها متطرفون عبر الانترنت الى اوروبا.

أكد الناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية عبد الزهرة الطالقاني وجود آثار عراقية منهوبة في إسرائيل، مؤكدا أن آثار بلاده تعرضت للسرقة والنهب من قبل عصابات منظمة عند الغزو الأميركي عام 2003.

أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم السبت، أن الكاتبة السريلانكية "مالينى بيريرا" التى اعتقلت الأسبوع الماضى تخضع لتحقيق ويمكن أن توجه إليها تهمة إقامة علاقة بمنظمة إسلامية متطرفة.

وكانت الشرطة اعتقلت بيريرا الأسبوع الماضى بموجب حالة الطوارئ بعد الاشتباه بقيامها بنشاطات مناهضة للدولة، وأعلن المتحدث باسم الشرطة براشانتا ياكاكودى أن بيريرا تخضع لتحقيق حول "احتمال ارتباطها بناشطين مسلمين".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أيضا أن "أية تهمة لم توجه بعد إلى السيدة بيريرا لان التحقيق متواصل"، موضحا أنها كتبت "نصوصا دينية تفتقر إلى الحساسية".

وتقيم الكاتبة السريلانكية فى البحرين، وتم اعتقالها عندما كانت تقضى إجازة فى سريلانكا وكانت توزع نسخا من كتابيها "من الظلمة إلى الضوء" و"أسئلة وأجوبة" عبر البريد الالكترونى.

ويؤكد محاميها لكشان دياس أن الكاتبة وقعت ضحية عدم التسامح الدينى.

وأضاف المحامى "أن كتاباتها لا تهين أى دين، سوى اعتنقت الديانة الإسلامية، رافضا الاتهامات بوجود أى رابط بين موكلته والمتطرفين الإسلاميين.

أعلن المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض المصرية السبت 3-4-2010 حيثيات نقض الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المصرى، ومحسن السكرى الضابط المصرى السابق، المتهمان بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وقررت المحكمة إيداع حيثيات الحكم فى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء القادم لتحديد موعد بدء محاكمة جديدة للمتهمين.

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" السبت 3-4-2010 أن الفنانة التشكيلية الأردنية هيلدا الحياري اختارت أن يكون عقد قرانها مختلفاً، وطلبت أن يكون مهرها المقدّم لوحة فنية لفنان عربي، والمؤجّل لوحة للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وجرت أول من أمس، مراسم خطوبتها لرجل الأعمال الأردني مجد نوري شفيق، في عمّان، وهو اليوم الذي احتفلت فيه هيلدا بعيد ميلادها الـ41 وهو اليوم نفسه الذي يعرف بـ"كذبة أبريل"، ليغدو عقد قران مختلفاً بامتياز.

وقالت هيلدا إنها اختارت أن يكون مهرها فنياً، "تأكيداً على أهمية تقدير الفن"، لكنها أشارت إلى أن الفنون الجميلة لم تحظ بالتقدير الحقيقي في مجتمعاتنا العربية.

وأوضحت أن "المأذون الشرعي لم يقتنع بهذه الطريقة"، على الرغم من إصرارها، خصوصاً أنها متفقة مع عريسها على "المهر التشكيلي". ومنذ إعلان عقد القران، واصل أصدقاء الفنانة وزوجها إرسال التهاني عبر صفحة الفنانة على الموقع الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما نشرت فيها صوراً لحفل عقد القران.

وكانت هيلدا الحياري أقامت ستة معارض شخصية في عمّان وبيروت ودالاس ودبي، إضافة إلى عدد من المعارض الجماعية. في حين درس عريسها مجد شفيق الإدارة العامة في جامعة هارفارد، وهو يكتب قصائد ومقالات باللغة الإنجليزية، إذ أقام سنوات عدة في لندن.

قامت مباحث أمن الدولة فجر اليوم السبت 3 أبريل 2010 بإعتقال الناشر أحمد مهنى مدير دار دوّن للنشر والتوزيع وهي الدار التي قامت الأسبوع الماضي بإصدار كتاب " البرادعي وحلم الثورة الخضراء " للمؤلف الليبرالي كمال غبريال ، حيث قامت قوات الأمن بتمشيط منزل الناشر وقلبته رأساً على عقب بحثاً عن نسخ الكتاب لمصادرتها رغم أن الكتاب قد طرح بالأسواق بالفعل منذ الأسبوع الماضي ، ولم يعلم حتى الآن مكان أو مصير الناشر أحمد مهنى أو حتى التهم الموجهه إليه. دار الكتب

لم يدر بخلد كوادر جماعة الاخوان المسلمون المحظورة في مصر بان تحويل دور نسوان الاخوان او "الاخوات المسلمات" من نشر الوعي والحفاظ على التقاليد الاسلامية والكتابة ونشر الوعي في صفوف الجماعة الى السياسة الفعلية والتحرك العلني سيتم مواجهته يوما ما من قبل السلطات المصرية بشكل علني او حتى التفكير بذلك، اذ افصح الاخوان عن مخاوفهم علانية على اخواتهم من الاعتقالات خصوصا في المرحلة المقبلة اي قبيل الانتخابات القادمة.

استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري بفرنسا فرض حظر "شامل ومطلق" للبرقع لانعدام "سند قانوني"، بينما أوصى في تقرير سلمه إلى رئيس الوزراء حظره في المرافق العامة والأماكن التي يتطلب فيها الأمر أمنيا التعرف على الشخصية. 

ستعمد فرنسا سريعا الى تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الاماكن والمؤسسات العامة، على الا يمتد المنع الى الشارع، كما تفيد توصيات اعلى هيئة قضائية ادارية.
وفي تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، فرض حظر "شامل ومطلق" للنقاب، مشيرا الى انه "لا يوجد سند قانوني راسخ" للمنع الشامل.
واضاف ان "مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، او تطبيقا لبعض الاجراءات".
وكان فرانسوا فيون طلب اواخر كانون الثاني/يناير من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من ايداع مشروع قانون ينص على "منع الحجاب الكامل" يكون "الاوسع والاكثر فعالية قدر الامكان".
ويتيح الرأي الصادر الثلاثاء عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة لأنه لا يوضح اذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والاماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع.
وستجرى الامور من الان فصاعدا بوتيرة اسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، الى اقلاق فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.
ودعا رئيس الحكومة الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية (الاكثرية) الى تبني تشريع "في الاسابيع المقبلة". ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في نيسان/ابريل.
وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان "يؤكدوا المبادىء الكبرى التي تحكم الجمهورية" وان يذهبوا الى "ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة".
واوضح دو رينكور ان الامور ستجرى على مرحلتين.
واضاف ان الحكومة تنوي في البداية اصدار قرار نيابي رسمي غير ملزم يحدد المبادىء التي "تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا". ثم تقترح مشروع القانون الصريح "الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ" هذا الهدف العام.
وتطبق هذه الخطة المؤلفة من مرحلتين توصيات مهمة برلمانية دعت الى منع النقاب في الادارات العامة فقط.
وبعد ايام على هزيمة فريقه في الانتخابات الاقليمية، كررالرئيس نيكولا ساركوزي القول ان النقاب "يتعارض مع كرامة المرأة" وان الرد الذي يتعين اعتماده هو "منعه".
وتعتبر هذه المسألة التي اثارها منذ البداية نائب شيوعي، حساسة في بلد يستضيف اكبر جالية مسلمة في اوروبا ويبلغ عدد افرادها خمسة الى ستة ملايين شخص وتؤدي الى تباين الاراء في الاحزاب.
ففي اطار الحزب الرئاسي، اعربت مجموعة من النواب الذين يتقدمهم جان-فرانسوا كوبيه عن تأييدها حظرا تاما بما في ذلك في الشارع، فيما اعرب رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه عن تأييده "مسعى يتسم بمزيد من التوافقية".
وفي اطار المعارضة، قال الحزب الاشتراكي رسميا انه "لا يؤيد" اصدار قانون. لكن اذا كان الامر يتعلق بنص يمنع "ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وفي الادارات العامة، فيمكن ان ننظر في الامر"، كما قال رئيسه السابق فرانسوا هولاند.

فيديو مرتبط

يسيطر الرعب علي أهالي محافظة السويس بسبب تكرار وقائع اختفاء طالبات الثانوي علي مدار الأشهر القليلة الماضية حتي بلغ عدد الطالبات اللاتي تعرضن للاختفاء حتي الآن إلي 8 فتيات، اثنتان منهن تغيبتا منذ 35 يوما فقط.

وأكد عدد من الأهالي الذين تعرضت بناتهم للاختفاء أن تلك الحوادث هي خطف للبنات وليس اختفاء وأن كلاً منهن أثناء عودتها من الدرس الخصوصي قبيل الثامنة مساء تجري اتصالا تليفونيا بمنزلها تخبر أهلها بأنها تعرضت للخطف تحت تهديد السلاح ثم تصرخ وتستغيث بأهلها وبعد ذلك ينقطع الاتصال ولاتعود الفتاة للمنزل.

ونفت الأجهزة الأمنية بالسويس وجود حالات خطف بالمحافظة وسمتها اختفاء كما أعلنت علي موقع الحزب الوطني بالسويس أنها 4 حالات فقط برغم تعدد البلاغات وحتي الآن لم يتم التعرف علي الجناة وهل هذه جرائم خطف فقط أم أن اختفاء الطالبات الثمانية وراءه لغز آخر؟!

وقال: صبري البرعي- مدير مدرسة ابتدائي بالسويس ووالد «أنغام» بالصف الثاني الثانوي- مختفية منذ 35 يوما- ابنتي والمخطوفة وليست مختفية ولانعلم ماذا نقول ولايعلم أحد من المسئولين عن الأمن بالسويس كيف يمر علينا الليل والنهار بدون ابنتنا الكبيرة .. ويحكي: منذ 35 يوماً اتصلت «أنغام» أثناء عودتها من الدرس الخصوصي وأعلمتنا أنها مخطوفة وهي تصرخ وتستغيث فلم أتمالك نفسي بعد انقطاع الاتصال وهرولت بلا وعي إلي قسم شرطة السويس وحررت محضرا بتاريخ 2010/2/25 برقم 35 وتمت إحالته إلي قسم شرطة الشمال برقم 263 في 2010/2/3 ولم يحدث جديد حتي الآن وكانت بصحبة ابنتي زميلة لها تم اختطافها أيضا تدعي «أسماء» .. وناشد والد المختطفة وزير الداخلية بالتدخل السريع لإنقاذ ابنته وقال إنه أرسل شكاوي لكل الجهات بمصر ولم يرد عليه أحد حتي الآن، مشيرا إلي أنهم لايعرفون طعما للحياة بعد اختفاء ابنتهم الكبيرة.

وكان أسامة الموشي- عضو مجلس محلي السويس- قد فجر القضية بجلسة المجلس الأخيرة، وقال إن الوقائع لابد من التعامل معها بشكل حاسم وسريع وطالب بسرعة ضبط الجناة ، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفي بركات- عضو المجلس المحلي عن الوطني- أن الحالات التي رصدتها الأجهزة الأمنية أربع فقط وأفادت الأجهزة أنها اختفاء وليس اختطاف».

والجدير بالذكر أن بعض الصحف المحلية بمحافظة السويس نشرت قضية اختفاء البنات مما أثار غضب اللواء سيف الدين جلال- محافظ السويس- خاصة بعد أن تقدم أسامة الموشي بطلب إحاطة أكد فيه ضرورة البحث عن الفتيات إلا أن المحافظ نفي هذه الوقائع تماماً أمام جميع الأعضاء وأمر بتحويل أصحاب الصحف المحلية التي فجرت القضية إلي النيابة العامة.

اوقفت الشرطة الاسبانية رجلين بعد مواجهة مع سياح مسلمين ارادوا الصلاة في مسجد قرطبة الكبير الذي جرى تحويله الى كاتدرائية في القرن الثالث عشر، بحسب ما اعلنت اسقفية المدينة الواقعة جنوب اسبانيا الخميس 1-4-2010.

وكان الاسقف ديمتريو فرنانديز جدد مؤخرا منع المسلمين من الصلاة في الكاتدرائية رغم مطالبة السكان المسلمين بتخفيف هذا الاجراء.

اثر ذلك، استدعى الحراس الشرطة التي هاجمها السياح، بحسب البيان، ما اسفر عن جرح شرطيين اثنين وتوقيف سائحين اثنين.

واتهم البيان السياح بـ"افتعال" الحادث واكد انه "لا يمثل حقيقة هوية المسلمين الذين يبدي الكثير منهم احتراما للكنيسة الكاثوليكية ورغبة بالحوار معها".

يرجع تأسيس المسجد إلى سنة (92هـ) واستمر 250 عاما، عندما اتخذ بنو أمية قرطبة حاضرة لملكهم، حيث شاطر المسلمون نصارى قرطبة كنيستهم العظمى، فبنوا في شطرهم مسجداً وبقي الشطر الآخر للروم، وحينما ازدحمت المدينة بالمسلمين وجيوشهم اشترى عبد الرحمن بن معاوية شطر الكنيسة العائد للروم مقابل أن يُعيد بناء ما تـمّ هدمه من كنائسهم وقت الفتح.

والصلاة ليست ممنوعة داخل الجامع فقط، بل في الباحة الخارجية للمسجد، كما يمنع القانون الاسباني النطق بالأذان والقيام بأي مظاهر إسلامية فيه وبجواره، باعتبار أن جامع قرطبة الذي تحول فيما بعد إ لى كاتدرائية يرمز لتحرير الأندلس، وعاصمته قرطبة، من سيطرة المسلمين حين تم إخراجهم من الإقليم قبل أكثر من 530 سنة.

 تمنع المخابرات الإسرائيلية الصحف وبقية وسائل الإعلام من نشر نبأ عن اعتقال ومحاكمة صحافية يهودية للاشتباه بأنها ارتكبت مخالفات خطيرة تصل حد الخيانة والتجسس. وتوجهت صحيفة «هآرتس» والقناة العاشرة التجارية المستقلة للتلفزيون بدعوى إلى المحكمة تطالب بإجبار المخابرات على رفع أمر منع النشر. وستبحث المحكمة في هذه الدعوى خلال الأيام القادمة.

والقضية التي يدور النقاش حولها تتعلق بنشر تقرير للصحافي أوري بلاو في «هآرتس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، يكشف فيه وجود وثائق سربت من الجيش الإسرائيلي تفيد بأن عناصر عسكرية أقدمت على قتل فلسطينيين من المطلوبين ومن المدنيين من دون داع. وأن القتل تم بشكل متعمد. وأن رئيس أركان الجيش غابي اشكنازي وغيره من الجنرالات صادقوا على هذه الاغتيالات. ومنذ ذلك الوقت، والمخابرات الإسرائيلية تبحث عن المصدر الذي زود الصحيفة بهذه الوثائق. فوصلت إليهم معلومات تفيد بأن الصحافية المبتدئة، عنات كام، التي تعمل في موقع «والله» الإلكتروني، الذي تمتلكه شركة إصدار صحيفة «هآرتس»، هي التي حصلت على الوثائق وسربتها.
والصحافية كام، 23 عاما، ولدت في إسرائيل وأنهت خدمتها العسكرية سنة 2008. واختفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعادت إلى عملها في الأسبوع الثاني من يناير (كانون الثاني) لفترة قصيرة، ثم قدمت طلبا لعطلة طويلة المدى. وحسب مصادر عديدة كانت معتقلة. وبعد التحقيق المطول معها، فرض عليها الاعتقال المنزلي، الذي لا تزال تقبع تحته حتى اليوم.
وفرضت الرقابة العسكرية تعتيما على قصتها، فلم ينشر خبر اعتقالها في أية صحيفة إسرائيلية. وبدأت قضيتها تعرف للجمهور في الأيام الأخيرة فقط، بعد أن نشرت وكالة الأنباء اليهودية «JTA» الخبر ونقلته عنها إذاعة «صوت إسرائيل» باللغة العربية، التي أشارت إلى أن التهم الموجهة إليها هي الخيانة والتجسس، مثل موردخاي فعنونو، الفني النووي الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما بتهمة تسريب معلومات عن المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة. وقالت إن النيابة تطلب فرض حكم بالسجن 14 عاما على عنات كام.
وحاول أصدقاء كام وكذلك جمهرة من المخلصين لمهنة الصحافة، نشر قصتها في مختلف المواقع في الإنترنت. وأقام لها أصدقاؤها موقعا في «الفيس بوك»، ولكن مقيمي الموقع اعتذروا بعد ساعات وقالوا إن عنات كام توجهت إليهم بطلب إلغائه. وكتبت صاحبة الموقع، «بطلب من عنات وحفاظا عليها أحترم طلبها وألغي مجموعة الفيس بوك. أتمنى أن تنتهي هذه القضية بما يرضي الديمقراطية. ولكنني أعد بمواصلة متابعة هذه القضية. وللعلم، فإنني لم أر عنات من قبل ولكنني أشعر بالغثيان وأنا أتخيل ما الذي يمكن أن يحصل لكل واحد منا، جراء غطرسة نظام القوة المفسد الذي يتحكم بنا، بغض النظر عن آرائنا السياسية».
ولكن قصة كام لم تلغ، وأن العديد من المواقع تنشرها بشكل لا يوحي بالدقة. بيد أن هناك شبه إجماع على أنها ضحية لتسلط المخابرات الإسرائيلية وأنها تعيش في حالة خوف وأن المخابرات ستنضطر لاحقا إلى نشر القضية، التي ستتحول إلى فضيحة. وكتب أحدهم في أحد المواقع يقول: «عنات صحافية تم إخراسها بحملة إرهاب حكومية. لذلك لا تتكلم. هناك من يتكلم باسمها من دون اسم، وبينهم مبعوثو المخابرات المثيرون للشكوك».
وكان هناك من نشر تحريضا عليها وشكك في موقفها وأيد الحملة ضدها. وقال أحدهم إنها متزوجة من حفيد ضابط سابق في الجيش النازي، بغية تخفيف حدة التضامن معها.

كشف الدكتور طارق كامل -وزير الاتصالات - عن مفاجأة من العيار وهي إنشاء قاعدة بيانات كاملة لمشتركي التليفون المحمول علي مستوي الجمهورية من خلال الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، وقال كامل: قاعدة البيانات هذه ستكون تحت يد كل المؤسسات المختلفة لتفادي ظاهرة المعاكسات أو أي مشاكل أخري

وستكون قاعدة البيانات كاملة بحيث يمكن الوصول إلي صاحب من يحمل جهاز محمول لأن هذا الجهاز مسئولية ولابد أن يكون له صاحب ورخص خطوط المحمول أو الأجهزة ليس مبرراً لأن لا تكون هناك بيانات .