ازدياد الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا

19 مايو 2009 by: trtr388

كشف الائتلاف الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام عن
ارتفاع عدد الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا في سنة 2008.
واتهمت المؤسسة
الحقوقية -التي يديرها شبان مسلمون فرنسيون- موظفي الإدارة العمومية الفرنسية
بالمسؤولية عن النسبة الكبرى من تلك الأعمال، وهو ما نفته الحكومة الفرنسية التي
طعنت في مصداقية الهيئة.

وأوضح رئيس الائتلاف سامي دباح في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت في باريس بمناسبة صدور التقرير السنوي لهيئته، أن المؤسسة رصدت العام الماضي ثمانين عملا معاديا للمسلمين في مختلف أنحاء فرنسا، مشيرا إلى أن 59 من تلك الأعمال استهدفت أفرادا مسلمين بينما تعرضت مؤسسات ومعالم إسلامية لـ21 اعتداء في السنة نفسها.
وأضاف الناشط الحقوقي أن هذه الأرقام تظهر ارتفاع عدد الأعمال المعادية للأفراد المسلمين في فرنسا بنسبة 15% بالمقارنة مع 2007، كما تشير إلى تضاعف الاعتداءات على المعالم الإسلامية في الفترة نفسها.

موظفون عموميونويؤكد تقرير الائتلاف الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام أن 64.4% من الأعمال المعادية التي تعرض لها أفراد مسلمون -أغلبهم سيدات يرتدين الحجاب الإسلامي- جاءت على أيدي موظفين عموميين فرنسيين يعملون في قطاعات الشرطة والدفاع والتعليم وبعض المرافق التابعة لبلديات فرنسية.
ويرى معدو التقرير أن "الموظف العمومي في فرنسا ينتهك القيم الجوهرية للجمهورية حينما لا يراعي الالتزام بالحياد ويقوم بارتكاب أعمال تمييز على أساس الانتماء الديني لمستخدمي المرفق الإداري".
ويكشف التقرير أن ثلث الأعمال التمييزية ضد الأفراد المسلمين ارتكبتها مؤسسات خاصة فرنسية منها -على سبيل المثال- شركة خدمات كبرى بررت قرارها فصل أحد عمالها المسلمين بكون "إطلاق اللحية أمر مزعج في الشركة ولا يتلاءم مع صورة المؤسسة". ويورد التقرير حالة طفل جزائري منعته قناة "غولي" التلفزيونية المحلية في فبراير/شباط 2008 من المشاركة في أحد برامجها بدعوى أنه يحمل اسم "إسلام".
وترصد الوثيقة تدنيس خمسمائة ضريح إسلامي في المقبرة العسكرية في نوتردام دي لوريت شمالي فرنسا، ومحاولة حرق مسجد سانت بريست في منطقة الرون وسط البلاد، منوهة إلى أن تلك الأعمال تمثل أخطر الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات إسلامية محلية في السنة الماضية.
ويكشف التقرير أن 67 % من الأعمال المعادية للمسلمين ارتكبت في منطقة إيل دو فرانس التي تعتبر مدينة باريس أهم حواضرها، تليها منطقتا ميدي بيرينيه (12%) ورون آلب (8%).
ويسوق دباح عدة أسباب لتزايد الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا منها "غياب أي توعية من طرف الدولة للمواطنين على أن قانون منع ارتداء الحجاب الذي أقر في 2004 ينطبق فقط على المدارس الابتدائية والثانوية ولا علاقة له بباقي الفضاءات الاجتماعية". ويضيف الناشط الحقوقي أن "ما شجع مرتكبي أعمال التدنيس ضد المعالم الإسلامية في 2008 هو أن مرتكبي الاعتداءات السابقة أفلتوا من العقاب".

تشكيكبيد أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية، غيرار غاشيه شكك في صحة المعطيات الواردة في التقرير مشددا على أن الائتلاف الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام ليس "هيئة محايدة".
وأضاف المسؤول الفرنسي في تصريح للجزيرة نت أن إدارة بلاده تسهر على احترام ما سماه "مبدأ العلمانية الجمهورية" الذي يساوي بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. وشدد غاشيه على أن "الأفراد الذين يتعرضون لتمييز ديني يمكنهم اللجوء إلى القضاء الوطني الذي لا يطعن أحد في استقلاله ونزاهته".

المصدر: الجزيرة