السوريون يقاطعون شركتي النقال احتجاجا على غلاء المكالمات
25 مايو 2009 by: trtr388
يتداول السوريون عبر البريد الالكتروني منذ بضعة أيام
دعوات لمقاطعة شركتي الهاتف النقال في البلاد لدفعهما لتفيض أسعار خدماتهما.ويسعى
سوريون إلى تنظيم حملة مقاطعة لشركتي الهاتف النقال سيريتل" و"إم تي إن" اللتين
تحتكران الخدمة في البلاد "، لحمل إدارتيهما على تخفيض أسعار التخابر عبر الشبكتين
أسوة بالبلدان المجاورة.
واطلعت "أريبيان بزنس" على نص دعوة موزعة عبر إنترنت جاء فيها "قاطعوا الموبايل في واحد حزيران (يونيو) 2009، ساهموا معنا في الحملة الوطنية السورية للضغط على شركات الاتصالات لتخفيض الأسعار والفواتير أسوة بكل البلدان المجاورة".وتحث الرسالة الالكترونية مجهولة المصدر، والتي أكد كثير من السوريين لـ"أريبيان بزنس" تلقيهم نسخا منها على إغلاق الهواتف الجوالة "بدء من تاريخ 1/6/2009"، وحصر استخدامه لمعرفة المتصل، والاستعانة "بالشبكة الأرضية ما أمكن". وأعلنت كل من "سيريتل" و"إم تي إن" منذ فترة وجيزة عن تخفيض أسعار بعض الخدمات التي تقدمانها بنسبة 20 بالمائة.
ويبلغ سعر الدقيقة الواحدة على خطوط النقال 4 ليرات سورية (ما يعادل دولارا واحدا لكل 9 دقائق).وقالت الشركتان إنهما "ستخفضان أسعار المكالمات والرسائل بنسبة 20 بالمائة في الخط المسبق الدفع وخفض أسعار الرسائل فقط بالنسبة للخطوط لاحقة الدفع بنفس النسبة"، فيما لم تطل التخفيضات أسعار المكالمات للخطوط لاحقة الدفع. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مشتركي خطوط الهاتف النقال في سورية بلغ مؤخرا 5.6 مليون مشترك، أي ما يعادل 23.3 بالمائة من السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة.ويعتمد 4.6 مليون من أولئك المشتركين على خدمة البطاقات مسبقة الدفع، الأمر الذي يجعل التخفيضات الأخيرة شاملة للشريحة الأوسع من المشتركين. وينموا عدد مستخدمي الهاتف النقال باطراد في البلاد، حيث زاد بحدود 2 مليون مشترك منذ بداية العام 2007.وقال وزير الاتصالات السوري الأسبق عمرو سالم في وقت سابق إن "قضية احتساب التعرفة "الخليوية" على أساس أجزاء الدقيقة قضية محسومة وموقعة مع الشركات وأن ما يمنع تطبيقها على الواقع هو أنظمة الفوترة التي لا تسمح لك بهذا الأمر و يتم تحديثها حاليا". وأقر الوزير السابق بارتفاع التعرفة السورية للنقال مقارنة بدخل الفرد في سورية، إلا أنه أرجع سبب ذلك إلى انخفاض عدد المشتركين محليا مقارنة بالنسب العالمية "التي تصل في بعض البلدان إلى 100% ". وتسيطر شركتا "إم تي إن سورية" و"سيرياتيل" على خدمات الهاتف النقال في سورية العامل بنظام "بي أو تي"، إلا أن العقد الموقع بين الشركتين والحكومة سمح بدخول شركة ثالثة لهذا السوق اعتبارا من العام الماضي. من جهته أعرب وزير الاتصالات الحالي عماد الصابوني في مناسبات عدة عن أن وزارته ستنسق مع الشركتين المشتغلتين لخفض الأسعار، مضيفاً إن الطريقة الوحيدة لذلك هي بإدخال مشغل ثالث لإحداث حالة من التنافس بين الشركات. وسبق لنائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن صرح بالقول إن دخول المخدم الثالث للاتصالات الخلوية إلى سورية سيبدأ عام 2007، لكن ذلك لم يحصل إلى الآن.
