مبارك يوجِّه إلى تسريع تشريع كوتا النساء
01 يونيو 2009 by: trtr388
تعمل القاهرة جدياً على تعزيز تمثيل المرأة في مجلس
الشعب، تنفيذاً للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2006، وفي إجراء يربطه البعض
بمحاولة تحسين صورة مصر في قضايا حقوق الإنسان.
في خطى متسارعة لإقرار تشريع يتيح تمثيلا أكبر للمرأة في البرلمان المصري، عقد الرئيس حسني مبارك أمس، اجتماعا موسعا لدراسة إدخال تعديل تشريعي يضمن للنساء حصة محددة «كوتا» في مجلس الشعب.
وحضر الاجتماع وزراء المجموعة التشريعية، إضافة إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى (جناحي البرلمان) لمناقشة تخصيص مقاعد إضافية للمرأة في مجلس الشعب، في حين يعتقد مراقبون أن هذا التشريع سيجري إقراره قبيل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية في منتصف يونيو الجاري. وربط بعض المحللين إقرار مثل تلك التشريعات بالرغبة في تحسين ملف مصر في قضايا حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والتي كانت سنوات طويلة مثار انتقاد من جانب الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وفي ذات السياق، يعقد المجلس الأعلى للسياسات في الحزب «الوطني» الحاكم برئاسة الأمين العام المساعد للحزب جمال مبارك اجتماعا اليوم، لبحث التعديلات التشريعية المتعلقة بضمان حد أدنى لمشاركة المرأة في مجلس الشعب.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد إن «مشروع القانون المعني بتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في مجلس الشعب يأتي وفق أحكام المادة 62 من الدستور المصري، وما نصت عليه من تمكين المرأة وحقوقها في التمثيل البرلماني، إضافة إلى ما يوليه الرئيس مبارك من اهتمام بحقوق المرأة المصرية وتمكينها السياسي والاقتصادي، بما في ذلك تعزيز تمثيل المرأة المصرية في البرلمان».
وعما إذا كان مشروع القانون سيناقش في البرلمان في دورته الحالية، قال المتحدث إن هذا الأمر «يعتمد على الاستفسارات التي طرحها الرئيس والتكليفات التي أعطاها للمشاركين في الاجتماع باستكمال كل جوانب مشروع القانون ثم إعادة العرض على الرئيس».
إلا أن وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية الدكتور مفيد شهاب قال في تصريحات صحافية: إن «قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يتضمن تحديد «كوتا» للنساء في الانتخابات البرلمانية ستتم مناقشته في الدورة البرلمانية الحالية». كما أوضح شهاب أنه ستتمّ كذلك مناقشة مشروع قانون نقل الأعضاء يوم الأحد المقبل، وتمت إحالته بالفعل إلى البرلمان.
وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري عام 2006 تضمنت نصا يقضي بضمان تمثيل مناسب للمرأة المصرية، التي يبلغ عدد المقاعد التي تحتلها حاليا في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) 8 فقط من مجموع 454، بينها 3 فقط بالانتخاب، والبقية تم تعيينهن من رئيس الجمهورية وفق الدستور الذي يسمح له بتعيين 10 أعضاء في المجلس، إضافة إلى 444 يتم انتخابهم.
م : الجريدة
