البطاقات الائتمانية المفترسة، تكلف 40 بالمئة سنوياً
08 يوليو 2009 by: trtr388
كشفت مجلة صانعو الحدث في تحقيق نشرته في عددها الصادر
في شهر يونيو الماضي، عن عدة حالات استغلال كبيرة من قبل مصارف عاملة في الإمارات،
وعملاء من مستخدمي بطاقات الائتمان. وأكدت المجلة امتلاكها لوثائق تعود لعدة عملاء،
تثبت أن بنوكهم تقاضت نسب فوائد وصلت إلى 40 بالمئة سنوياً.
وجاء في المقال: “جلب لنا أحد القراء كشوف حساب بطاقته الائتمانية لمدة خمسة عشر شهراً، ليثبت لنا أن بطاقته الائتمانية من بنك ستاندرد تشارترد، قد كلفته أكثر من خمسة وخمسين بالمئة خلال الشهور الخمسة عشر، أي أكثر من أربعين بالمئة سنوياً”.ونشرت المجلة أرقاماً مفصلة لثلاثة عملاء لدى ستاندرد تشارترد، وعميل واحد لدى بنك ستي بنك، تقاضت منهم بنوكهم فوائد خيالية. وأضاف المقال: “كان مديناً للبنك في يناير من العام الماضي بخمسة وثلاثين درهماً فقط، وأنه منذ ذلك الحين حتى نهاية مارس الماضي، سحب على بطاقته، أو اشترى حاجيات بمبلغ 3410 دراهم، وقد دفع للبنك خلال هذه الفترة ما مجموعه، 2355 درهماً، ومازال مديناً للبنك في مارس الماضي بمبلغ 2976 درهماً، أي أن البنك قد تقاضى خلال هذه الفترة 1881 درهماً، وهي تحت مسميات مختلفة: فوائد، رسوم تأخير، رسوم زيادة حد.. إلى آخر تلك المسميات التي تصبّ في حساب البنك دائماً، ما يعني أن مجموع ما سحبه العميل، إضافة إلى ما كان عليه في أول المدة، يبلغ 3445 درهماً، ومجموع ما دفعه إضافة إلى ما تبقى عليه يبلغ 5331 درهماً، وهذا يعني أن البطاقة قد كلفته خلال هذه المدة حوالي خمسة وخمسين بالمئة”.وأكدت المجلة أنها تحتفظ بجميع الوثائق التي تثبت هذه المبالغ الطائلة، التي تقاضتها المصارف. ولم تفلح المجلة في الحصول على الرد من قبل المسؤولين في بنك ستاندرد تشارترد، وأكدت أن المتحدث باسم البنك تهرّب عدة مرات من الإجابة على الأسئلة، كما تعذر اتصالها بإدارة الرقابة في البنك المركزي.ونبهت المجلة التي تصدر في دبي على خطورة هذه الأرقام، وعلى ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات كفيلة بالحد من جشع المصارف. وجاء في خاتمة المقال: “من المعروف أن سبب الأزمة المالية العالمية الرئيس، هو جشع البنوك، وغياب الرقابة عليها، وضعف القوانين المنظمة للمستجدات في قطاع التمويل، ونرجو أن يتنبه المسؤولون في الإمارات إلى أن استمرار هذا النهج سوف يجعل الطبقة الوسطى تتآكل، وهي الطبقة التي يعتمد عليها الاقتصاد اعتماداً شبه كليّ، هذا إذا لم نتحدث عن الناحية الأخلاقية في ممارسات كهذه”.
