تسجيل 468 قضية خلع في الأردن العام الماضي
08 يوليو 2009 by: trtr388
قال قاضي القضاة في الأردن أحمد هليل، إن المحاكم الشرعية في المملكة سجلت العام الماضي 468 قضية خلع.
ونقلت صحيفة 'الغد' أمس عن هليل قوله، إن عدد حالات الخلع 'بسيط بالنسبة إلى عدد السكان، كما أن بعض المتقدمات بتلك الدعاوى يحملن جنسيات غير أردنية، وكثير من هذه القضايا تسقط، ولا يفصل فيها، وأخرى ترد لعدم الإثبات والقليل منها يصدر فيها حكم قطعي'.
وكان الأردن قد أدخل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية عام 2001، وبموجب هذه التعديلات، أصبح بإمكان النساء طلب الخلع من أزواجهن، لكن هذه التعديلات مازالت مؤقتة لم يقرها البرلمان، حيث تطالب المنظمات النسائية بإقرار هذه التعديلات.
وأوضح قاضي القضاة أن لجنة داخلية متخصصة من كبار القضاة الشرعيين، وممن لديهم خبرة علمية وعملية، وأخرى خارجية من عدد من الأساتذة المختصين في كلية الشريعة وعلماء الفقه والقانون تعمل حاليا على 'إعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية، وهو في مراحله الأخيرة من الدراسة والمراجعة'.
ونقلت صحيفة 'الغد' أمس عن هليل قوله، إن عدد حالات الخلع 'بسيط بالنسبة إلى عدد السكان، كما أن بعض المتقدمات بتلك الدعاوى يحملن جنسيات غير أردنية، وكثير من هذه القضايا تسقط، ولا يفصل فيها، وأخرى ترد لعدم الإثبات والقليل منها يصدر فيها حكم قطعي'.
وكان الأردن قد أدخل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية عام 2001، وبموجب هذه التعديلات، أصبح بإمكان النساء طلب الخلع من أزواجهن، لكن هذه التعديلات مازالت مؤقتة لم يقرها البرلمان، حيث تطالب المنظمات النسائية بإقرار هذه التعديلات.
وأوضح قاضي القضاة أن لجنة داخلية متخصصة من كبار القضاة الشرعيين، وممن لديهم خبرة علمية وعملية، وأخرى خارجية من عدد من الأساتذة المختصين في كلية الشريعة وعلماء الفقه والقانون تعمل حاليا على 'إعداد مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية، وهو في مراحله الأخيرة من الدراسة والمراجعة'.
