دعوات للكشف عن مصير موقوفين بعد تمرد في سجن سوري
05 يوليو 2009 by: trtr388
حثت منظمة حقوقية دولية السلطات السورية على الكشف عن
مصير مئات المعتقلين في أحد السجون المحلية القريبة من العاصمة.ودعت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" أمس دمشق لتبيان مصير المحتجزين في سجن صيدنايا، مشيرة إلى عدم وجود
أنباء عن مصير ما لا يقلّ عن 1500 سجين بعد سنة على قمع أحداث شغب في السجن سقط
خلاله ضحايا.
ونقلت وكالة يونايتد برس عن المنظمة قولها في في بيان لها إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا، حيث يعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المفرطة لإخماد أعمال شغب اندلعت في السجن في يوليو/تموز الماضي. وأشار البيان إلى أن على سورية أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن، مضيفة أن الحكومة السورية لم توفر لعائلات المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا ولم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين السجناء وأسرهم منذ وقوع الحادث.
ودعت المنظمة الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس السوري بشار الأسد عن مصير هؤلاء السجناء. ولفتت المنظمة في بيانها الى أن سلطات السجن والشرطة العسكرية في سورية استخدمت الأسلحة النارية لوقف أعمال الشغب التي بدأت في 5 يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا، الواقع نحو 30 كيلومتراً شمال دمشق. وقالت المنظمة انها حصلت على أسماء تسعة سجناء يُعتقد أنهم قتلوا في المواجهة بين السجناء والسلطات، لافتة الى أن تقارير تناقلت استمرار المواجهات عدة أيام. وأضاف البيان أن عدة منظمات حقوقية سورية ذكرت أن عدد السجناء القتلى بلغ 25 شخصاً، وأنه تأكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية. وتابعت "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة السورية لم تكشف عن أية معلومات عن تحرّكات قواتها ضد السجناء ولم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف بالسجن، وأنها فرضت حصاراً لمنع تسرّب المعلومات من السجناء الذين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم منذ اندلاع أعمال العنف قبل عام. وقالت ان السلطات السورية منذ ذلك الحين ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا، لافتة الى أنها حصلت على أسماء 25 سجيناً على الأقل انتهت محكومياتهم بعد "الهجوم المميت"، ويبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. وقالت أن من بين المحتجزين نزار رستناوي، الناشط الحقوقي الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها. ويخضع سجن صيدنايا لإشراف القوات العسكرية السورية، وتحتجز الحكومة فيه الموقوفين على ذمة المحاكمة، أحياناً لمدة سنوات، تحت إشراف ثلاثة فروع من الأجهزة الأمنية السورية هي المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية، وأمن الدولة. كما يُستخدم السجن أيضاً لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية تقول "هيومن رايتس ووتش" انها لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
