استبعاد النساء من منح الأراضي السكنية لأعضاء التدريس بالجامعات السعودية
16 ديسمبر 2009 by: trtr388
وكان سعود العبيسي مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة منطقة الرياض قال لصحيفة "الاقتصادية" أنه تنفيذاً للأوامر المبلغة من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية، وعملاً بتوجيهات أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيافتم تنظيم وترتيب أسماء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للذين صدرت لهم أوامر تقضي بمنحهم قطع أراضي سكنية في الرياض.
وقال أنهم راجعوا إدارة الأراضي بالأمانة، لافتا أنه تم حصر 527 شخص، سيتم تنفيذ منحهم كل حسب المساحة الصادرة له وذلك بالأولوية وبالقرعة العلنية الآلية.
وأشار العبيسي أنه ستتم إجراءات سحب القرعة على القطع التي سيتم توزيعها على جميع أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسبق تنفيذ أي جزء من منحهم الاثنين المقبل، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض انتركونتينتال، موجها الدعوة للذين ستنشر أسماؤهم لحضور القرعة، مستدركا أنه بالنسبة للذين سبق أن استلموا جزء من منحهم من أعضاء هيئة التدريس وبقى 25% من مساحة المنحة فأكثر لم يستلموه.
وأوضح من دون الاشارة الى امكانية منح الاكاديميات من هيئة التدريس النسائية في الجامعات السعودية هذه المنح السكنية، سيتم استكمال المتبقي لهم من منحهم وفق ما نصت عليهم الأوامر ، وسيتم الإعلان لهم وتحديد موعد ومكان إجراء القرعة لهم وذلك في اقرب وقت، مؤكدا أن هذه هي القرعة الأولى على أن يليها إجراءات سحب القرعة لدفعات أخرى.
ولا يعتبر هذا الاستبعاد الوحيد الذي تعاني منه عضوات هيئات التدريس في الجامعات السعودية فهناك إقصاء لنيلهن المناصب العليا في الجامعات.
حيث أوضحت دراسة اكاديمية حصلت عليها "أريبيان بزنس" واجرتها اكاديميتين من جامعة الملك فيصل بالدمام "شرق السعودية"، أن الإدارات العليا في الجامعات السعودية تعزل الأكاديميات من عضوات هيئة التدريس عن المشاركة في القرارات أو اطلاعهن على سياسات الجامعة، فيما تقتصر المشاركة على الأعضاء من الرجال.
وقالت الأكاديميتان إنهما خلال إجرائهما لدراسة أكاديمية لتقييم البيئة التعليمية في إحدى كليات الطب بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس، وجدتا أن 47 % من عضوات التدريس اللاتي شملتهن الدراسة في كلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية بالجامعة، لم يتم اطلاعهن على استراتيجيات الجامعة على الرغم من أهمية أن يكون هناك تواصل مباشر، والذي يعد من أهم المؤشرات التي تظهر صحة المؤسسات وحيويتها.
فيما أبدت 70 % منهن الرغبة في المشاركة في القيادة بشكل أكبر، و88 % يؤكدن أن القرارات في الجامعة مركزية ومقتصرة على الإدارة العليا، مطالبات بمنح فرصة لجميع عضوات هيئة التدريس بأن يشاركن في إبداء الرأي وأن يلعبن دورا في عملية اتخاذ القرارات قبل البت فيها.
وكشفت الدراسة التي أعدتها كل من د.بدرية الدبل، ود.منى الشيخ من كلية الطب بجامعة الملك فيصل في الدمام «شرق السعودية» أن العضوات اتهمن بعض رؤساء الأقسام في الجامعة بأنهم غير عادلين في تقييم الأداء الوظيفي لعضوات هيئة التدريس، حيث تبين أن 66 % من العضوات لم يكن راضيات عن التقويم الوظيفي في القسم، وقالت 46 % منهن، إن رئيس القسم غير مطلع على أعباء العمل الذي تقوم به عضوات التدريس بالرغم من أنه هو من يقوم بتقييمهن.
فيما أوضحت 67 % من العضوات، أنه لا يوجد متابعه لنوعية ومستوى التدريس لهن، وأن 81 % رأين أنه لا يوجد متابعة لمستوى وكمية العمل البحثي، وقالت 85 %: إن الترقية الوظيفية غير متعلقة بمهارات التدريس، فيما أكدت 93 % من عضوات التدريس أنه لا يوجد أي تقدير لعضو الهيئة المجتهد، و94 % قلن إنه لا يوجد أي تحفيز للأستاذ المتميز.
وأرجعت الأكاديميتان السبب إلى أن هناك ثغرة في التواصل بين قسمي النساء والرجال في كليات الجامعة السعودية، مما ينعكس سلبا على البيئة التعليمية التي تعمل فيها عضو هيئة التدريس ويعيق العملية التعليمية، مما يؤثر على طالبات الطب ومدى استفادتهن
اربيان بيزنس
