السعودية تنتظر تغييرات في الوزراء والأمراء.. والقضاء
16 يناير 2010 by: trtr388
ويبدو أن فكرة التغيير كانت تدرس منذ فترة طويلة، إذ كان العائدون من السعودية، والذين قدر لهم لقاء ملكها أو التحدث مع أحد مسؤوليها الكبار، يسمعون همساً وتلميحاً بأن عملية 14 فبراير ـ التغيير الحكومي الكبير الذي طال مجالس الوزراء والشورى والقضاء وهيئة كبار العلماء ـ لن تكون الأخيرة في أجندة خادم الحرمين الشريفين بل ستعقبها قرارات تطال مسؤولين آخرين من الوزنين الخفيف والثقيل على حد سواء.
وحينما سألت «إيلاف» مصدراً مطلعاً عن توقعاته قال: «هنالك رجل واحد يعرف التغييرات المتوقعة في .. إنه الملك نفسه»، في إشارة إلى السرية التي تحاط بها التغييرات.
ويتوقع مراقبون أن يكون على قائمة التغيير بضع مؤسسات، أولها الخارجية، ووزيرها المحنك الأمير سعود الفيصل، الذي يريد الملك الاستفادة منه في جهاز آخر غير منصبه الحالي، بينما يتوقع أن يخلفه الأمير تركي الفيصل، الذي قضى نصف عمره في جهاز الاستخبارات، ويعتبر خليفة معقولاً لتولي هذه الحقيبة الدولية.
أما بالنسبة إلى الحرس الوطني فيتوقع أن تتم ترقية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز إلى رتبة أرفع في هذا الجهاز، فضلاً عن تعيين الأمير خالد بن عبد الله، رئيساً للرئاسة العامة لرعاية الشباب خلفاً للأمير سلطان بن فهد الذي سيتولى منصب سفارة بلاده في فرنسا، وهو الكرسي الذي رُشح له منذ عدة أشهر.
وعلمت «إيلاف» أن الأمير بندر بن سلطان تواجد في «روضة خريم»، المقر الشتوي للملك عبد الله، قبل أسابيع، دون وجود تفاصيل عما إذا كان قد فوتح في موضوع توليه جهاز الاستخبارات.
كذلك فإن السؤال الأهم هو من سيكون نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يقوم بعدة خطوات تطويرية لتفعيل الأجهزة الحكومية وإنقاذها من بيروقراطيتها في منطقته، بينما يظل منصب نائب أمير منطقة عسير شاغراً أيضاً منذ أكثر من عامين.
همسات بورصة الترشيح
أما الوزراء فإن هنالك روايات مثبتة بسند رسمي صحيح حول السماح أخيرا لوزير العمل المعتق غازي القصيبي بمغادرة منصبه، ربما إلى المستشارية، بعد أن تقدم بطلب إعفائه عدة مرات، لكن طلباته قوبلت بالرفض.
ويقال إن عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل الحالي، رشح كي يكون وزيراً للوزارة المعروف بأنها لن ترضي أحدًا، سواء المواطنين أو رجال الأعمال. كذلك فإن همسات بورصة الترشيح تقطع بأن وزراء المياه والتعليم العالي والخدمة المدنية مغادرون لا محالة.
وكما سبق أن أشارت «إيلاف» قبل نحو عام وبالأسماء فإنه تم تغيير وزراء الصحة والتعليم والإعلام والعدل في التعديل الوزاري الأخير، على الرغم من أنها بدت وقتها بالنسبة إلى كثيرين رجما بالغيب.
ويقول دبلوماسي بريطاني سبق له أن عمل في الرياض «لا يحبذ السعوديون إطلاق الاشاعات السياسية لذلك فإن أي حديث عن التغيير في الحكومة نحن نأخذه بجدية، لأنه نابع من داخل جهاز صناعة القرار».
ويضيف «غالبًا ما كانت قوائم التعديلات تنتقل بين المكاتب والرسائل النصية، وحين يقال ان فلانا سيخرج من الوزارة أو سيدخل إليها فهذا ما سيحدث ..مع أن الإعلان قد يتأخر. المرة الأخيرة انتظر السعوديون عاماً كاملاً حتى أعلنت الأسماء على الرغم من أنها كانت معروفة من قبل».
تقنين القضاء
وتقول الأنباء الواردة من الرياض أن مشروع تقنين القضاء، الذي طالما رفضه رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان، دون سبب، سيرى النور قريباً.
وطالما شكل القضاء أكبر العقد في حبل الإصلاحات المهمة التي كان يبتغيها الملك رغم أنه رصد أكثر من ملياري دولار لتطويره
القبس
