إحالة وزير الداخلية الكويتي لمحكمة الوزراء
20 فبراير 2010 by: trtr388
اتخذ النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان قرارًا بإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء في الشكوى المقدمة ضده من قبل رئيس تحقيق وذلك بالاستناد إلى قانون محاكمة الوزراء.
وقالت صحيفة القبس الكويتية: "هناك أربع تهم سيواجهها الوزير أمام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي سوف تتفحص البلاغ وجديته من عدمها".
وذكرت مصادر مطلعة أنه ليس معنى إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء أنه مدان بل قد يرجع وزير الداخلية بالتعويض في حالة تم حفظ القضية لعدم وجود أدلة، وهذا من حقه إن أراد.
وأشارت المصادر إلى أن فحوى البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ليس فيه أدلة دامغة، مشيرة إلى أنه تم إسناد أربع تهم للوزير، بينها إهدار المال العام، وحمل موظف ذي اختصاص قضائي على الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية، وإساءة استعمال السلطة والتمييز والاضطهاد ضد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، بالإضافة إلى اتهام الوزير بالتمييز في رواتب ومكافآت الإدارة العامة للتحقيق.
مجلس الأمة جدد ثقته في وزير الداخلية:
وكان مجلس الأمة الكويتي قد جدد ثقته في وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح، وذلك على خلفية مناقشة طلب طرح الثقة عن الوزير والتصويت عليه.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن نتيجة التصويت على الطلب جاءت برفض 26 نائبًا وموافقة 18 نائبًا وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب التصويت: "الوزير الخالد قد حاز ثقة الأمة ونهنئه بهذه الثقة".
وقال نائبان مؤيدان لطلب طرح الثقة عن الوزير الخالد: "الاستجواب المقدم إلى الوزير بصفته لم يكن شخصيًا أو الهدف منه رأس الوزير بل لتبيان الحقيقة من موضوع اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 وتنفيذ حق النائب في مراقبة السلطة التنفيذية".
