نشطاء مصريون يدعون لإضراب عام تحت شعار(حقنا وهناخده)

18 مارس 2009 by: trtr388

طالبت حركة معارضة المصريين بجعل يوم "6 أبريل" المقبل يوماً للإضراب العام تحت شعار "حقنا وهناخده"، تكراراً لدعوة سابقة للإضراب لاقت نجاحاً محدوداً العام الماضي.وتضمن بيان حركة "6 ابريل" عدة مطالب من بينها، وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر، بالإضافة إلى وقف تصدير الغاز لإسرائيل.ويأتي هذا البيان مع قرب الاحتفال بالذكرى الأولى للإضراب العام الذي دعت له الحركة في 6 أبريل من العام الماضي 2008، والذي وصفته باليوم الفارق في التاريخ المصري الحديث.وقالت الحركة: إنها تدعو الشعب المصري بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية لجعل يوم 6 أبريل المقبل يوماً للإضراب العام الذي يحمل شعار "حقنا وهناخده" باعتباره أحد الخطوات الرئيسية على طريق العصيان المدني السلمي والطريق الوحيد للتغيير في مصر وقال البيان: لقد كان يوم السادس من أبريل من العام الماضي يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث، حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد غلاء الأسعار الناتج عن سياسات النظام الفاسد المستبد وتكلل اليوم بانتفاضة أهالي المحلة المباركة ضد عصا الأمن العمياء.وبدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج وتضامن مع الدعوة شباب 6 أبريل وعديد من القوى الوطنية، وتم نشرها على نطاق واسع من خلال المواقع والمنتديات على شبكة الانترنت، ومن ضمنها موقع "فيس بوك" الذي اشترك فيه عدد هائل من الشباب تجاوز السبعين ألفاً.وأضاف البيان: تعيش مصر هذه الأيام حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط في ظل توزيع غير عادل للثروة التي تحتكرها قلة من رجال الأعمال والمنتفعين، مما أدى إلى جعل أغلبية المصريين تحت خط الفقر وأصبح المواطن يرى طائرات رجال الأعمال بينما يغرق في عبارة الموت أو يِحرق في قطار الصعيد ويرى قصور مارينا وشرم الشيخ بينما تنهار فوق رأسه عشش الدويقة.وأعلن منظمو الإضراب عن وسائل كثيرة لإعلان التضامن بينها كتابة شعارات على أوراق البنكنوت، وإرسال الرسائل الخاصة بالإضراب إلى شريط الأخبار في القنوات التليفزيونية المفضلة وغيرها.يأتي هذا في وقت انتقد فيه المجلس الدولي لحقوق الإنسان ما وصفه "عمليات التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية وعمليات الاعتقال العشوائي".وقال ممثلو المجلس: إن قانون مكافحة الإرهاب يجري العمل علي إعداده بشكل لا يتسم بالشفافية.وكشف "نجاد البرعي" رئيس الجمعية المتحدة للاستثمارات القانونية، عن رفض الحكومة المصرية استقبال وفد من ممثلي المجلس الذي طلب زيارة مصر للوقوف علي أوضاع حقوق الإنسان.وقال "البرعي" الذي ترأس وفداً مصرياً من جمعيات المجتمع المدني في اجتماع المجلس، الثلاثاء الماضي في جنيف: إن تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان ستتم مناقشته في المجلس خلال يناير القادم