شنودة يتهم الحكومة بإهدار حقوق الأقباط
12 أبريل 2009 by: trtr388
«عدد الكنائس محدود ولا يتناسب مع عدد الأقباط في مصر»
القاهرة - «الراي»
هاجم بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث، الحكومة المصرية واتهمها بإهدار حقوق الأقباط وحرمانهم من التعيين في الوظائف الكبرى.
وقال في حوار مع صحيفة قبطية محلية، إن «الأقباط محرومون من الوظائف الكبرى، ومثل هذه التصرفات هي التي تجبرهم على الهجرة إلى الخارج (...) الدنيا تقوم ولا تقعد عندما يتنصر مسلم، ويحاول الجميع قتله، حتى الذي يريد أن يعود إلى المسيحية بعد إشهار إسلامه يرون أنه ينطبق عليه حد الردة ويجب قتله، وإذا قام 100 مسيحي بإشهار إسلامهم مرة واحدة لا يتحرك أحد».
وجدد البابا انتقاداته لـ «القيود التي تضعها الحكومة على عملية بناء الكنائس»، مطالبا «بالسماح ببناء المزيد من الكنائس في المدن»، وقال: «عدد الكنائس محدود ولا يتناسب مع عدد الأقباط في مصر».
من ناحية أخرى (د ب ا)، منحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المواطن ماهر المعتصم بالله الجوهري، شهادة تفيد بقبوله في الطائفة لتقديمها إلى محكمة القضاء الإداري ضمن الدعوى التي يطلب فيها تغيير بيانات ديانته من الإسلام الى المسيحية.
وهذه المرة الأولى تمنح فيها الكنيسة القبطية شهادة من هذا النوع الى متنصر، وينتظر أن تعاود المحكمة نظر القضية في الثاني من مايو المقبل.
وقال المحامي نبيل غبريال، إن الجوهري أحضر شهادة معمودية من طائفة الروم الأرثوذكس في قبرص قدمت الى المحكمة في جلسة الثالث من ابريل الماضي إلا أن المحكمة طلبت تقديم شهادة من كنيسة مصرية تفيد قبوله بها.
وأضاف أن القمص متياس نصر منقريوس، رئيس تحرير مجلة «الكتيبة الطيبية» وافق على منحه شهادة تفيد قبوله عضوا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أن الكنيسة أعلنت أنها لا تستطيع رفض أحد يريد اعتناق المسيحية.
وكان الجوهري (56 عاما) تقدم مطلع أغسطس الماضي بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بوضع كلمة مسيحي بدلا من مسلم في خانة الديانة على بطاقته الشخصية.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقدم فيها مثل هذا الطلب. حيث كان الطلب الأول الذي تقدم به محمد حجازي، الذي أطلق على نفسه اسم بيشوي، رفضته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008.
وقال غبريال: «من حق الجوهري اختيار عقيدته وليس من حق الدولة التدخل
في هذا الأمر». وأضاف ان «الإجراءات القانونية التي ترفض وزارة الداخلية
تطبيقها لا تمنع المواطن المسلم من تغيير ديانته، وقدمنا كل المستندات التي طلبتها المحكمة وننتظر أن نحصل على حكم لمصلحتنا».
