السعودية مرشحة لتصبح موطناً لصناعة المصرفية الإسلامية
27 أبريل 2009 by: trtr388
قال مسؤول حكومي اقتصادي أن السعودية مهيأة أكثر من أي
وقت مضى لتصبح موطناً لصناعة مصرفية إسلامية مع الظروف الصعبة التي يعيشها النظام
المالي العالمي ووسط اهتمام عالمي بدراسة النظام ومحاولة تطبيقه.
وأوضح المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بالمعهد الدبلوماسي رجا المرزوقي في حديث لصحيفة الوطن الرياض المحلية إن المملكة في موقع تنافسي تستطيع معه استقطاب هذه الصناعة وتوطينها بالنظر إلى أن غالبية الطلب في الاقتصاد المحلي على الخدمات المالية الإسلامية. وأضاف المرزوقي نحن الآن في مرحلة تتطلب منا تشجيع نشوء هذه الصناعة وتقديم الخدمات المتطورة منها في المملكة حتى نصبح مركزاً لها بدلاً من أن تكون في لندن وباريس كما يرغب البعض، وأن زيادة الطلب في السوق المحلية على الخدمات المصرفية الإسلامية يجعل من السهل توطين هذه الصناعة،
وتابع " إذا أردت أن تجعل السياسة النقدية في البلاد تؤثر في عرض النقود وفي سلوكيات الأفراد تجاه النقود يجب أن تستخدم أدوات تلائمهم، فالسياسة النقدية المرتبطة بأدوات مالية مرتبطة بعادات أو تقاليد أو عقيدة المجتمع سيكون أثرها على عرض النقود أعلى من غيرها.وأشار إلى الطلب الكبير على الخدمات المالية الإسلامية في أسواق المملكة، ومن ذلك توجه الأفراد إلى فتح حسابات في بنوك يثقون في إتباعها نظام مصرفي إسلامي، إلى جانب طلب عالمي على صناعة المصرفية السلامية.وأوضح المرزوقي أن النظام المصرفي الإسلامي لم يتأثر مباشرة بالأزمة المالية العالمية غير أنه قد يتأثر بالركود الاقتصادي العالمي الذي أعقب الأزمة وانخفاض معدلات النمو المعتادة، مشيرا إلى أن من أهم الأسباب التي جنبت النظام الأزمة هو عدم شيوع تبايع الديون فيه أو تداول المشتقات المحرمة.وتحدث المرزوقي عن رغبة عدة دول بأن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية،" رأينا اهتمام لندن بأن تكون مركزاً لصناعة المصرفية الإسلامية وحرص حكومتها على إصدار صكوك إسلامية وإعلان عمدة لندن رغبته في أن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية تنافس إندونيسيا وماليزيا والبحرين".وأشار إلى أن العشرين عاماً الماضية شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية خلالها نمواً سنوياً بمعدل 15 بالمائة ومن المتوقع أن تزيد هذه المعدلات وتتضاعف بعد الأزمة العالمية التي زادت من الطلب على الخدمات الإسلامية.وشهدت الأشهر الأخيرة وتحديداً بعد الأزمة المالية العالمية اهتماماً دولياً بالنظام المصرفي الإسلامي بعد أن وقف صامداً في وجه الأزمة، ولم تتأثر البنوك التي تنتهجه ولا الدول التي تنشط في تقديم خدماته بتداعيات الأزمة.وطلبت أمريكا واليابان إلى جانب عدة دول أوروبية الإطلاع على تفاصيل هذا النظام ودراسته ومحاولة تطبيقه، كما أشارت بعض المنظمات الاقتصادية إلى أن المصرفية الإسلامية قد تكون بديلاً ناجحاً للنظام الرأسمالي بعد الخروج من الأزمة.وبرزت الخزانة الأمريكية كواحدة من الجهات التي دعت إلى دراسة هذا النظام ومحاولة الاستفادة منه، إلى جانب دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي للأخذ بالنظام المالي الإسلامي في إطار البحث عن حلول للأزمة، كما أقر البرلمان الحكومي الياباني السماح للبنوك بافتتاح فروع إسلامية وتسهيل منح التراخيص اللازمة لها.ويقول اقتصاديون إن عدم وجود سوق منظمة للتعاملات المالية المحرمة في المملكة، وتوجه المصارف السعودية نحو تطبيق المصرفية الإسلامية، أفضى إلى محدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة العالمية، وأن المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية التي تعد نوعاً من الصفقات الوهمية المبنية على المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية لم تجد سوقاً رائجة لها في المملكة، ما قلل من فرص تعثر مؤسسات سعودية نتيجة الأوضاع الحالية في العالم التي تسبب فيها بالدرجة الأولى تراكم الفوائد الربوية المركبة على المقترضين.
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
