دعوى حسبة لمنع الرقص الشرقي
14 أبريل 2009 by: trtr388
مصر:
محامي يرفع دعوى حسبة لمنع الرقص الشرقي
أكد المحامي الإسلامي "عادل معوض" لوكالة "فرانس برس" الاثنين أنه تقدم بدعوى قضائية ضد عدد من الوزراء يطالبهم فيها بمنع الرقص الشرقي في مصر باعتباره معصية تثير الشهوات والفتن.
وقال "معوض": إن مصر دولة مسلمة تستند إلى الشريعة الإسلامية في دستورها والمفروض على حكامها أن يبعثوا الأحكام والقيم الإسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات ومن فتن.
وتابع: فالإسلام صان المرأة وأعطاها مكانة إنسانية وزياً خاصاً يقيها من النظرات المبتذلة والشهوانية أو النظر إليها كقيمة شهوة، لأنها هي الأرض الخصبة للنسل الإسلامي وبانية الأجيال المقبلة فلا بد لها أن تكون امرأة صالحة لتقوم بهذه المهمة الكبرى.
وتقدم "معوض" بالدعوى الأحد إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد وزراء الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية كل بصفته لإلزامهم بمنع الرقص الشرقي، وذلك بإلغاء ووقف القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء.
وبرر طلبه باعتباره: تعرية المرأة لبدنها وكشف عوراتها على الملأ وأمام الكافة عملاً مشيناً يبعث على الاشمئزاز لا يأتيه إلا العاهرات ومن يقودهن للعهر في وسط يتسم بالدياثة لا يعرف الغيرة على النساء والأعراض ولا يعرف حرمة البعث على الشهوات، وهو شيء ينفر منه المصريون كأصحاب فطرة سوية تتأصل فيها شيم الرجولة التي أخرجت لأعدائهم أبطال حرب أكتوبر.
واعتبر المحامي الإسلامي في عريضة الدعوى أن: الرقص الشرقي في حقيقته دياثة وعهر فتعري المرأة وإظهار مفاتنها أمام الناس كافة تمايلاً ورقصاً لا يمكن اعتباره فناً.
ورد على سؤال لفرانس برس: لماذا الآن رفع الدعوى رغم أن الرقص الشرقي جاء في روايات "نجيب محفوظ" إلى جانب أنه جزء أساسي من تقاليد الأفراح في مصر، قال: نعم هذا صحيح ولكنه غير شرعي ويجب العودة إلى الأصول بوقف مثل هذا التصرفات المثيرة للشهوانية والفتن.
وأضاف: قرارات المحاكم المصرية في الفترة الأخيرة التي تمتلك نزاهة مثل وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وسحب ترخيص مجلة "إبداع" التي تنشر قصائد مسيئة، وقرار إعادة المذيعات المحجبات للظهور على شاشة التلفزيون، كل هذه القرارات المشرفة للقضاء المصري شجعتني لرفع هذه الدعوى.
وأعاد عدم رفعه هذه الدعوى خلال السنوات السابقة إلى أنه كان معتقلاً منذ عام 1991 وحتى عام 2007، وقال: صدر قرار وزير الثقافة المصري "فاروق حسني" الذي حدد فيه رسوم ترخيص الرقص الذي يحدد كيفية التعري وكيفية الرقص أيضاً عام 1997 خلال وجودي في المعتقل فلم يكن لدي فرصة لرفع مثل هذه الدعوى.
