المحاكم الشرعية الأردنية تسجل 10957 حالة خلع
22 مايو 2009 by: trtr388
ذكرت إحصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية
ازدياد حالات الخلع في المحاكم الشرعية الأردنية ازديادا مضطردا منذ إقرار قانون
الخلع عام 2001 ليصل مجموع الحالات المسجلة في المحاكم الشرعية 10957 خلال أربع
سنوات.
وبين تقرير صادر عن دائرة قاضي القضاة نشرته صحيفة الدستور اليومية الأردنية أنه تم تسجيل 1002 حالة في عام 2004، في حين بلغت عام 2005 ما يقارب 1120 حالة، أما في عام 2006 فقد وصلت الحالات إلى 1030.ويبين التقرير أن عدد قضايا الخلع المسجلة في المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام 2004 - 2008 بلغ ما مجموعه 10957 قضية مابين قضايا مدورة وواردة وقضايا مفصولة ومسقطة فيما بلغ إجمالي القضايا التي تم تدويرها 1650 قضية.
وتطرق التقرير إلى أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد عدد حالات الخلع والطلاق في الأردن وهي تدهور الأحوال المعيشية للأسر وارتفاع تكاليف الزواج، متوقعا تسجيل تزايد ملحوظ خلال الفترة المقبلة في عدد الحالات.وجاءت العاصمة الأردنية عمان بالصدارة في عدد القضايا خلال العام الماضي بواقع 1823 قضية وبلغ عدد القضايا التي فصل فيها 327 قضية فيما خلت محافظة الطفيلة من حالات الخلع تلتها محافظة عجلون بـ 5 قضايا فقط.أما في باقي محافظات المملكة فقد بلغ عدد القضايا"المدورة والقضايا الواردة والمفصولة والمسقطة خلال العام الماضي كما يلي : محافظة اربد185 تم الفصل في 33 قضية، محافظة الزرقاء 300 تم الفصل في 39 قضية، محافظة البلقاء 63 تم الفصل في 8، محافظة الكرك 31 قضية تم الفصل في قضيتين، محافظة معان 36 تم الفصل في ثلاث، محافظة المفرق 32 تم الفصل في قضيتين، محافظة مادبا 35 تم الفصل في قضيتين، محافظة العقبة 60 تم الفصل في 5، محافظة جرش 26 تم الفصل في ثلاث لتشكل ما مجموعه 2593 قضية تم فصل ما مجموعه 426 قضية لجميع محافظات المملكة.وبين تقرير صدر عن دائرة قاضي القضاة أن عدد حالات الطلاق التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حوالي 13218 لجميع محافظات المملكة وكان مجموع حالات الزواج خلالها ما يقارب 309722 عقد زواج. فيما كانت الفئات العمرية التي سجلت أعلى الحالات كانت تتراوح ما بين عمر 20 - 30 عام فيما بلغ عدد حالات الطلاق لجميع فئاته للأشخاص المتعلمين 3454 شخصا 25 و شخصا أميا.
المصدر : اربيان بيزنس
