تراجع كبير للطلب على العمالة المصرية في أبريل
02 يونيو 2009 by: trtr388
أكد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس
الوزراء المصري تراجع الطلب على العمالة المصرية محلياً على نحو ملحوظ خلال
أبريل/نيسان 2009، بينما جاء التراجع طفيفاً للطلب العالمي تحت ضغوط أزمة الائتمان
العالمية، وفقدت السوق المصرية 9.9% من فرص العمل بوتيرة سنوية.
وأوضح التقرير أن مؤشر الطلب المحلي على العمالة المصرية سجل 1130 نقطة مقابل 3836 نقطة قبل شهر، ومقابل 1633 نقطة في أبريل من عام 2008.وتراجع، بحسب التقرير، عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري بنحو 6.3% مقارنة بشهر مارس/آذار 2009.وخفض الصندوق الاجتماعي ما يقدمه من فرص عمل بنسبة 17.4% خلال أبريل لتسجل إلى 23860 فرصة مقابل 28890 فرصة.
وبالنسبة للفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية، فقد تراجعت خلال الشهر بنحو 49.9 % لتصل إلى 1195 فرصة مقابل 2364 فرصة في مارس، بينما ارتفعت بنسبة 50.7% مقارنة بالشهر نفسه من 2008، حسبما أفاد التقرير.وعلى صعيد الطلب الدولي على العمالة المصرية، كشف التقرير الشهري لمركز المعلومات إلى تراجع مؤشر الطلب إلى 548 نقطة مقابل 569 نقطة قبل شهر و506 نقاط في أبريل 2008.وجاءت خسائر الطلب من نصيب حملة المؤهلات المتوسطة مقابل ارتفاع في الطلب على حملة المؤهلات العليا، فبينما تراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محلياً وخارجياً إلى 754 نقطة مقابل 1122 نقطة، صعد مؤشر الطلب على حملة المؤهلات العليا وما فوقها محلياً وخارجياً إلى 659 نقطة مقابل 656 في مارس/آذار.وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية باستخدام رقم قياسي بسيط باعتبار متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هي قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية.وبلغت نسبة البطالة في مصر 9.4% خلال الربع الأول من 2009، وقدرت الإحصاءات الرسمية عدد العاطلين بحوالي 2.34 مليون من أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص بسبب تأثر سوق العمل بتبعات أزمة الائتمان.وفي محاولة لعلاج آثار الأزمة، أقرت الحكومة المصرية حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قد توقع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى ما بين 4- 4.5 % خلال السنة المالية 2008-2009 مقابل 7.2% في سابقتها.
م : اربيان بيزنس
