ستون بالمئة من العائلات السعودية غير قادرة على امتلاك منازل
15 يونيو 2009 by: trtr388
قدرت شركة “سي بي ريتشارد أليس” العجز في المساكن
المتوفرة، بحوالي مليوني منزل في المملكة العربية السعودية، ويشكل هذا الرقم ضعف
الرقم المقدر من قبل معرض “سيتي سكيب” في المملكة.
ورأت الشركة المختصة بالبحوث العقارية، أن النمو السكاني الذي يزيد عن 32 بالمئة، كما تتوقع الدائرة الاقتصادية في المملكة خلال السنوات العشرة المقبلة، سيتطلب وجود 1.4 مليون منزل، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المعدل الوسطي لحجم الأسرة هو 5.7. ورأى التقرير أن المضاربات التجارية على العقارات، جعلت قيمة قطع الأراضي أكبر من قيمتها الاقتصادية الفعلية. وقد ارتفعت قيمة قطع الأراضي في جدة، من حيث السعر بحوالي 100% خلال السنتين الماضيتين. كما ولدت مناطق “مغلقة” لا يمكن البناء عليها بهدف الربح، نظراً للسعر المرتفع، وعدم قدرة الأغلبية على شراء المنازل في تلك المناطق.
وفيما يرى عدد من المحللين أن العجز في عدد المساكن يشكل فرصة استثمارية كبيرة، يرى التقرير أن المضاربات التجارية أدت إلى ارتفاع غير منطقي بأسعار السكن، وهو الأمر الذي يعني أن 60 بالمئة من الأسر السعودية، أصبحت غير قادرة على امتلاك منازل خاصة بها، وذلك وفقاً لما ذكرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وقد تسببت هذه الأسعار بتعرض معظم المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية إلى هجرة معاكسة، حيث ترك المواطنون السعوديون مناطق الحضر المركزية، نظراً لأن الأسعار في هذه المناطق مرتفعة إلى مستويات تفوق قدراتهم.
وقد قامت الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة هذه المشكلة، فمنعت في شهر مارس الماضي بيع العقارات على الخارطة بدون إذن لجنة متخصصة، نظراً لفقاعات المضاربة التي بدأت تبرز في المنطقة. كما أصدرت قانون التمويل العقاري الذي حظي بموافقة مجلس الشورى مؤخراً. وذكر التقرير أن البنوك المحلية كانت بانتظار هذه الموافقة على أحر من الجمر، حيث أن هذا القانون سيفتح الباب أمام فرص أعمال تجارية هائلة.
وفيما يرى عدد من المحللين أن العجز في عدد المساكن يشكل فرصة استثمارية كبيرة، يرى التقرير أن المضاربات التجارية أدت إلى ارتفاع غير منطقي بأسعار السكن، وهو الأمر الذي يعني أن 60 بالمئة من الأسر السعودية، أصبحت غير قادرة على امتلاك منازل خاصة بها، وذلك وفقاً لما ذكرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وقد تسببت هذه الأسعار بتعرض معظم المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية إلى هجرة معاكسة، حيث ترك المواطنون السعوديون مناطق الحضر المركزية، نظراً لأن الأسعار في هذه المناطق مرتفعة إلى مستويات تفوق قدراتهم.
وقد قامت الحكومة السعودية باتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة هذه المشكلة، فمنعت في شهر مارس الماضي بيع العقارات على الخارطة بدون إذن لجنة متخصصة، نظراً لفقاعات المضاربة التي بدأت تبرز في المنطقة. كما أصدرت قانون التمويل العقاري الذي حظي بموافقة مجلس الشورى مؤخراً. وذكر التقرير أن البنوك المحلية كانت بانتظار هذه الموافقة على أحر من الجمر، حيث أن هذا القانون سيفتح الباب أمام فرص أعمال تجارية هائلة.
