دعوات إسلامية لمقاطعة مدارس بلجيكا احتجاجًا على حظرها للحجاب
28 يونيو 2009 by: trtr388
أثار قرار حظر الحجاب في المدارس البلجيكية على
تلميذاتها استياء الجالية المسلمة في بلجيكا, فيما دعا مسئولون بالجالية إلى مقاطعة
المدارس البلجيكية ردًا على هذا القرار التعسفي.
وأعلنت آخر مدرسة ثانوية كانت تسمح بالحجاب، أنها ستفرض حظرًا على ارتدائه ابتداءً من الموسم الدراسي الجديد 2009-2010.
وتقع هذه المدرسة في "إنتويرب"، وكانت آخر مدرسة تسمح بارتداء الحجاب للطالبات المسلمات في هذه المدينة، التي يقطنها عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، وخصوصًا من المغاربة والأتراك.
وقال المغربي نور الدين الطويل مدير الجامع العام للهيئة التنفيذية للمسلمين، التي ترعى شؤون الجاليات المسلمة في بلجيكا: إن مديرة مدرسة إتونيوم الثانوية قررت منع الحجاب على الطالبات المسلمات في مدرستها، ابتداءً من السنة الدراسية المقبلة، وهذا القرار يعني أن أكثر من 50% من الطالبات سيحرمن من ارتداء الحجاب.
وأضاف الطويل أن هذه المدرسة هي الأخيرة التي كان يسمح فيها بارتداء الحجاب، وألمح إلى أن مجموعة من الطالبات شاركن في تنظيم احتجاج على هذا القرار.
وقفة احتجاجية ومقاطعة للمدارس البلجيكية:
وطلب الطويل من "الجالية المسلمة تنظيم وقفة احتجاج في أول يوم دراسي وعدم إرسال أولادهم للمدارس».
كما دعا لتظاهرة في بداية سبتمبر احتجاجًا على القرار، وقال: «نشعر بأن المرأة المسلمة مستهدفة في هويتها.. وهي المربية للأجيال، فإذا ضاعت ضاع المسلمون معها".
كما طالب بفتح حوار مع المدرسة المعنية، "على الرغم من أن المسؤولين فيها لم يفتحوا حوارًا مع الطالبات أو أولياء الأمور، قبل اتخاذ قرار حظر الحجاب".
وأشار إلى "أن 80% من الطالبات في المدرسة من الجالية المسلمة، ويوجد 23 مدرسة فقط من بين 148 مدرسة في المستويات الأقل من الثانوي تسمح بالحجاب، بينما هناك مدرسة واحدة فقط ثانوية هي التي كانت تسمح به، وهي التي اتخذت قرارها أخيرًا بحظر الحجاب".
ويعمل نور الدين الطويل إمامًا وداعية متطوعًا بالمركز الإسلامي ببروكسل، وسبق له أن عمل إمامًا في أحد مساجد مركسيم القريبة والتابعة لإنتويرب في عام 2005، ثم انتخب في المجلس العام للهيئة التنفيذية.
أول امرأة محجبة في البرلمان البلجيكي:
ويأتي ذلك الحظر بعد أيام من انتخاب أصغر نائبة بلجيكية من أصل تركي في جلسات البرلمان الثلاثاء الماضي مرتديةً الحجاب الإسلامي؛ لتشكل بذلك الحالة الأولى من نوعها في بلجيكا؛ الأمر الذي أثار احتجاج بعض البرلمانيين باسم العلمانية.
واستنادًا إلى الصحف البلجيكية فإنها الحالة شبه الوحيدة في أوروبا باستثناء نائبة عن منطقة سبتة المغربية الخاضعة لحكم ذاتي تحت إدارة إسبانيا.
وأشارت الصحف إلى أن ماهينور أوزدمير (26 سنة) الحاصلة على شهادة في العلوم السياسية من جامعة بروكسل الحرة تعد أصغر نائبة في برلمان بروكسل.
وماهينور وهي ابنة تاجر تركي مقيم في حي شاربيك في بروكسل الذي تسكنه جالية مهاجرة كبيرة، عضوة في المركز الديمقراطي الإنساني، الحزب الاجتماعي المسيحي السابق الناطق بالفرنسية.
وتقول ماهينور إنها ارتدت الحجاب في سن الرابعة عشرة "عن قناعة شخصية". والشابة التي تشارك منذ ثلاث سنوات مرتدية الحجاب في أعمال مجلس شاربيك البلدي دون أن يثير ذلك أي جدل تنوي حضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان بروكسل بالزي نفسه.
ومن المتوقع أن يكون لها دور رئيسي في هذا البرلمان حيث ستقوم بوصفها أصغر المنتخبين سنًا بمساعدة رئيسة الجلسة واكبر أعضاء البرلمان سنًا أنطوانيت سباك.
ومن جانبه ، زعم النائب الفدرالي الليبرالي دوني دوكارم والنائب الإقليمي لبروكسل فيليب بيفان الليبرالي أن هذا الأمر يشكل "مساسًا بحيادية" البرلمان والعلمانية.
وأعلنا أنهما سيقترحان تعديل قواعد البرلمان البلجيكي لحظر ارتداء "الشارات الدينية" أو "الفلسفية المميزة". وفق قولهما. إلا أن هذا المسعى لا يتوقع له النجاح نظرًا لحصول النائبة الشابة على دعم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم للمنطقة (المركز الديمقراطي الإنساني، الحزب الاشتراكي، حزب الخضر).
النقاب في فرنسا:
ومن جانب آخر تشهد فرنسا حملة شنها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على النقاب متهمًا إياه بأنه علامة "استعباد للمرأة وغير مرحب به على الأراضي الفرنسية".
وقد اثارت تلك التصريحات استياء وانتقادات المسلمين في فرنسا؛ حيث أكد عمدة مسجد باريس الكبير دليل بوبكر تصريحات الرئيس الفرنسي حول الحجاب الإسلامي تأتي منسجمة العلمانية المطبقة في فرنسا.
ومن ناحية أخرى استغرب أحمد جاب الله مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية عضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث تصريحات الرئيس الفرنسي, معتبرًا أنه كان من الممكن تفهمها لو أنها استندت إلى أسس قانونية لا دينية.
كما توقف جاب الله عند توقيت تصريح ساركوزي واعتبره محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاجتماعية الداخلية التي تعرفها فرنسا، موضحًا أن عدد المنتقبات في فرنسا قليل ولا يرقى إلى الظاهرة.
هذا، وتدرس فرنسا، منع ارتداء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة، بعد خمسة أعوام من الخلاف الذي أثاره قرار باريس منع التلميذات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس.
ويشمل هذا القرار، النقاب الذي يغطي الوجه دون منطقة العين، وأيضا «البرقع» الذي يغطي الجسم كله من الرأس وحتى القدمين.
وكانت فرنسا قد قامت فى عام 2004، وباسم النظام العلمانى، بمنع الطلاب فى المدارس الفرنسية من ارتداء أى رموز دينية، بموجب قانون رآه البعض استهدافًا للحجاب الإسلامى على الأخص.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي قد كشف عن أن العلمانية ما هي إلا قناع زائف لمحاربة الإسلام، وذلك عندما سئل عن أسباب رفضه انضمام تركيا لأوروبا؛ فأجاب قائلاً: "لأن تركيا وأوروبا وإن كانت علمانية إلا أنها ذات هوية مسيحية".
وتثير قضية ارتداء الحجاب جدلاً واسعًا ليس فقط فى المجتمع الفرنسى، بل أيضًا فى دول غربية أخرى مثل كندا وألمانيا وبلجيكا، التى منع الحجاب فى 90% من مدارسها.
ويرى المراقبون أن هذا التحرك من جانب البرلمانيين الفرنسيين يعتبر حلقة جديدة من حلقات مسلسل الاعتداء على الحجاب الإسلامي وارتدائه في فرنسا، وكان قانون قد أقر في عام 2004 يحظر على التلاميذ ارتداء علامات دينية واضحة في مدارس الدولة.
مسلمو فرنسا: الحجاب هو المستهدف من ضجة البرقع
من جانبها اعتبرت منظمة "ائتلاف مقاومة الإسلامفوبيا" الفرنسية أن إثارة قضية "البرقع والنقاب بفرنسا" تغطية على المستهدف الحقيقي، وهو "حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة".
جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمتان تمثلان الأئمة بفرنسا من الخلط المقصود بين "البرقع والحجاب"، وقالت: "إنه إذا كانت البروكا ليست واجبًا شرعيًا فإن منع المرأة المسلمة من مثل هذا اللباس وغيره هو اعتداء على الحرية الشخصية للأفراد".
وشدد سامي دباح الناطق باسم منظمة "ائتلاف الإسلامفوبيا" على أن "هذا الإجراء خطير جدًا ويجب الوقوف في وجهه بحزم".
وأضاف دباح: "ليس الأمر خطيرًا ومعاديًا للمسلمين فحسب، بل إنه خطير بالنظر إلى أنه يخون حيادية الدولة أمام المعتقدات والحريات العامة والخاصة".
المرأة الفرنسية المحجبة هي المستهدفة:
وفي هذا السياق رأى دباح أن "المقصود الحقيقي من هذا الإجراء ليس النقاب في حد ذاته، ولكن المرأة الفرنسية المحجبة بشكل عام ومزيد من التضييق عليها ومنعها من أن تمارس حياتها بشكل طبيعي في الفضاء العام".
وأردف قائلاً: "الجهات نفسها التي صدقت على قانون منع الرموز الدينية وخاصة الحجاب في المدارس العمومية والمعروف بقانون مارس 2004 لم تكتف بهذا التضييق والمنع، ولكنها اليوم تعود إلى نفس الموضوع من بوابة جديدة وهو النقاب والبرقع، والجميع يعلم أن القضية غير مطروحة ولا لافتة للانتباه في الشارع الفرنسي".
من جهته قال الشيخ ضو مسكين الأمين العام للمجلس الفرنسي للأئمة (الذي يضم حوالي 400 إمام): إنه "حتى لو لم يكن هناك أمر شرعي بارتداء النقاب والبرقع فإن هذا لا يعني أننا نساند الذين يريدون سن قانون من أجل منعها في الشارع الفرنسي؛ لأن ذلك يتعلق بخرق لمبدأ علمانية الدولة وحرية الأفراد في اختيار لباسهم".
ومتفقًا مع دباح قال الشيخ ضو مسكين: "إنه يخشى أن يكون وراء قضية البرقع والنقاب رغبة في إثارة قضية الحجاب من جديد وبالتالي التضييق على المسلمات".
أما "المنتدى الفرنسي للأئمة"، والذي تأسس حديثًا، فقد قال رئيسه حسن شلغومي: "ربما تكون هناك رغبة ضمنية وبعيدة المدى من أجل منع الحجاب في الفضاء العام وراء الضجة المثارة حول البرقع والنقاب".
قضية مفتعلة:
وكان محمد الموساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بفرنسا قد شدد على أن قضية البرقع "قضية مفتعلة"، ودعا موساوي إلى "عدم الانخراط في مثل هذه الضجة التي يراد إثارتها، والتي ربما تكون هناك نيات مبيتة للأقلية المسلمة بفرنسا"، مضيفًا: "هذه مظاهر شاذة جدًا في فرنسا، ويجب أن لا نجاري البعض في الرغبة في إثارتها؛ لأن مشاكلنا كمسلمي فرنسا أهم وأعمق، ولن يغطيها النقاب ولا البرقع".
