قنصل إيران بالقاهرة يحول مكتبه الدبلوماسي إلى سمسار برتقال

14 يوليو 2009 by: trtr388



تواصلت المفاجآت فى فضيحة البرتقال التى فجرتها
التحقيقات فى بلاغ رجل الأعمال المصرى أحمد نبيه، ضد القنصل الإيراني حسين تخته..
والتى كشفت عن ممارسات غير قانونية للدبلوماسي الإيراني الذى تفرغ لتحصيل العمولات
و«تخليص الصفقات بين الشركات المصرية والإيرانية.


ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية انها حصلت على وثائق القضية والصفقة.. التى أبرمتها شركة سما تريد المصرية، ومقرها فى مدينة طنطا.. مع الشركة الإيرانية «بلوك تك انترناشيونال».. لتوريد شحنة برتقال قيمتها 435 ألف دولار.. وسارت الصفقة على مايرام.وقامت الشركة الإيرانية بتحويل المبالغ المتفق عليها، وبدأت الشركة المصرية فى شحن البرتقال، لكن بعد فترة توقفت الصفقة بسبب تطورات سياسية ونشب خلاف بين الشركتين

قام على إثره صاحب الشركة المصرية بالتفاوض مع الشركة الإيرانية، وتم التوصل إلى حل رضيت به الشركتان، وبالفعل استمر التعاون بينهما، وعلم القنصل الإيراني بتفاصيل ما حدث بين الشركتين فغضب بشدة لتسوية الموضوع بعيدا عنه، وضياع العمولة التى كان ينتظرها القنصل.. وقالت الصحيفة أن القنصل فكر في الانتقام من صاحب الشركة المصرية الذى رفض تسليمه المبلغ المتبقي للشركة الإيرانية نقدا، لتحويله شخصيا عن طريق حسابات خاصة ببعض العاملين معه.وقالت أن رجل الأعمال فوجئ وهو في مقر الشركة فى شارع سعيد.. بدخول لواء شرطة بالمعاش «ح.م.ا» وكان يعمل قبل خروجه إلى المعاش بمديرية أمن القليوبية، إذ دخل اللواء المتقاعد ومعه خمسة أشخاص ومحامى القنصلية محمد شعبان أحمد.. لتبدأ مرحلة التهديد الغريب حيث قال اللواء السابق في لهجة آمرة لصاحب الشركة المصرية.. أن القنصل أصدر قرارا بتحصيل المبلغ مضاعفا عشرين مرة.وواصلت ميليشيا القنصل عرض مطالبها حسب الصحيفة، وهى تتلخص فى سداد مبلغ مليون دولار عداً ونقداً ولن يقبلوا شيكات، بينما حالو . رجل الأعمال إفهامهم أن الخلاف مع الشركة الإيرانية انتهى، وأن علاقته جيدة بمديرها، وأنهم عقدوا صفقات جديدة.. فعادوا لتهديدهم إما «المليون دولار» وكاش.. أو تحمل غضب القنصل «تخته»وقالت الصحيفة أن رجل الأعمال أحمد نبيه تساءل عن معنى ذلك، فرد عليه اللواء السابق «احنا إيدينا طايلة.. وستصل إليك فى أى مكان.. مثلما فعلنا مع شركات أخرى داخل مصر لم تستطع الصمود أمامنا».ولم يجد رجل الأعمال سوى اللجوء إلى الشرطة، وتوجه إلى مديرية أمن القليوبية وقدم بلاغا يحمل رقم 4932 لسنه 2009 يوم 30 أبريل/نيسان الماضي ضد اللواء السابق.. وعندما تواصلت التهديدات وبشكل مباشر من رجال القنصل، تقدم أحمد نبيه ببلاغ آخر ضد القنصل سيد حسين تخته بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي.وقالت الصحيفة أن القنصل أدرك أن رجل الأعمال لن يخضع للابتزاز فى بلده ولن يخشى ميليشيات ومرتزقة تابعة له فى القاهرة.. وبعد أيام من المحضر الذى تم إبلاغ تفاصيله للقنصل بالطرق الدبلوماسية، فوجئ رجل الأعمال وهو فى مقر شركته بأحد الأشخاص يطلب مقابلته.. وقدم له نفسه باسم لؤى أكبر، وهو أحد مساعدى القنصل ومبعوثه الشخصي لحل النزاع بينهما.وعرض ترتيب لقاء فى مكان عام بين أحمد نبيه والقنصل حسين تخته، وبالفعل تم تحديد موعد فى إحدى الكافتيريات بميدان المساحة، بعدما رفض أحمد نبيه التوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية الإيرانية، وحضره القنصل ومساعده ووسيطه فى إنهاء الخلاف.وحضر رجل الأعمال المصرى أحمد نبيه.. وحسن أحمد مدير التسويق بالشركة المصرية.. لتبدأ المفاوضات بينما القنصل يدخن الشيشة.. وقال باللغة العربية إنه يريد نصيبه من العمولات والسمسرة «يدا بيد».. لكن إدارة الشركة رفضت التعامل النقدي معه خشية الوقوع تحت طائلة القانون.ويقول مدير التسويق بالشركة حسن أحمد: هنا تدخل الوسيط لؤى أكبر فى الحديث عارضا العثور على حل يرضي جميع الأطراف.. وقال.. تسددون العمولات نقدا مقابل تعهد من القنصل بإلزام شركات إيرانية أخرى بالتعاقد مع الشركة المصرية فى صفقات تزيد قيمتها على عشرة ملايين دولار.وذلك فى حالة تسليم العمولة نقداً وباليد وبعيداً عن التحويلات البنكية.وقال مدير التسويق في الشركة المصرية للصحيفة:"لأننا شركة تلتزم بالقانون.. فنحن لا نتعامل سوى عن طريق البنوك فى كل صفقاتنا الخارجية.. حتى العمولات ندفعها عبر البنوك."وقال: "يبدو أن القنصل أجرى اتصالات بالشركة الإيرانية وطلب منهم إرسال برقية إلينا (الشركة المصرية) لندفع له العمولة نقداً.. وتلقينا الرسالة محولة إلينا من الإيميل الشخصي للقنصل وهو نفس الإيميل المكتوب على الكارت الشخصي به وهو
ccbabolsar211@yahoo.com
.. لكن الغريب أن الشركة الإيرانية قالت فى رسالتها.. ادفعوا مبلغ 60 ألف دولار لمبعوث القنصل المحامي محمد شعبان وهو سيوافق على إبرام صفقات جديدة بيننا..وقال أحمد نبيه صاحب الشركة المصرية أنه يرفض الابتزاز ولن يرضخ له.وقال إنه لم يرفض دفع العمولات لكن بطريقة رسمية وقانونية وليس له فى الوسائل الملتوية.. يوجد قانون قوى للبنوك، وكل المشكلة أننى أردت الالتزام بالقانون.وقالت الصحيفة أن القنصلية الإيرانية في القاهرة مازالت "ترفض التعليق على فضيحة صفقة البرتقال."


أرسل إلى خبرية
...تحت تصنيف: