اليوم الإمارات بدون "الإمارات اليوم" لمدة عشرين يوماً
06 يوليو 2009 by: trtr388
توقفت عن الصدور اليوم الاثنين صحيفة "الإمارات اليوم"، بنسختيها الورقية والإلكترونية، لمدة 20 يوماً، تنفيذاً للحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بعد أن أدانت الصحيفة في قضية "تشهير".وقال موقع سي إن إن أن الصحيفة تلقت خطاباً من المجلس الوطني للإعلام يوم الأحد، يفيد بأن الحكم القاضي بتعطيل الصحيفة، وغير القابل للطعن، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز الجاري، على الرغم من المحاولات التي بُذلت لوقف تنفيذ القرار.وسيجد من يدخل إلى موقع الصحيفة على إنترنت شعار الصحيفة، وصفحة خالية من الأخبار. وكان الحكم ضد الصحيفة اليومية جاء على خلفية قضية "قذف وتشهير"، أقامها المحامي عمار الخاجة بصفته محامي الادعاء نيابة عن مالكي "إسطبلات ورسان".
وكانت "الإمارات اليوم" نشرت تقريراً على صفحتها الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2006، تحت عنوان "فضيحة منشطات عالمية لإسطبلات ورسان الإماراتية"، والتي يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي.وقالت الصحيفة في تقريرها إن "مالكي الإسطبلات استعملوا المنشطات في السباقات التي تشارك فيها الخيول التابعة لها في مسابقات التحمل والقدرة العالمية".وبموجب الحكم فسيتم تعطيل الجريدة عن الصدور، من دون إغلاق المبنى التابع لها، في حين أقرت المحكمة غرامة مالية بنحو 5.45 ألف دولار أمريكي بحق رئيس تحرير الصحيفة سامي الريامي.وكان المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للإعلام عبداللطيف الصايغ قال وقتها في تصريح خاص أريبيان بزنس، بعد صدور الحكم: "حتى الآن لم يتم إعلام المجموعة العربية للإعلام بوقف صحيفة الإمارات اليوم عن الصدور وأن الصحيفة سوف تصدر غداً الخميس كالمعتاد."إلا أن تنفيذ الحكم اليوم جاء نتيحة فشل المجموعة الإعلامية العربية المالكة للصحيفة في الطعن بالحكم عبر الإجراءات القضائية أو في الوصول إلى صيغة تفاهم مع جهة الادعاء لإيقاف تنفيذه. وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس الحكم الصادر بحق الصحيفة الإماراتية، وقالت أنه "يقوض حرية الصحافة في البلاد."وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها المنظمة مستوى حرية التعبير في الإمارات، إذ انتقدت المنظمة في أبريل/نسيان الماضي قانون الإعلام الجديد في تقرير مطول ورأت أنه يقيد حرية التعبير ويضيق على الصحفيين ويفرض عليهم "حالة قلق وخوف من العقاب، الذي قد ينجم عن التحدث ضد مواقف الحكومة."ورد المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، على تقرير المنظمة عن قانون الإعلام في الإمارات وقال أنه يمثل "فهماً غير دقيق من المنظمة لمشروع القانون." وأن "المنظمة تحاول فرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم في دولة الإمارات."وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول من العام 2007، قراراً يمنع حبس الصحفيين في قضايا تتعلق بالمواضيع التي ينشرونها، وهو ما رآه كثير من المراقبين خطوة متقدمة نحو إتاحة مزيد من حرية الصحافة في الإمارات.إلا أن القرار لم يمنع برأي البعض الآخر ممارسات الضغط على الصحافة في الإمارات من جهات مختلفة لمنع وتقييد النشر في مواضيع معينة تغضب تلك الجهات.
