مساءلات بشأن دور المفتشين المركزيين في قضايا الفساد الكبرى في سورية
14 يوليو 2009 by: trtr388
صدر توجيه شفهي بحرمان المديرين العامون في الدوائر الرسمية السورية من المكالمات التي تحتاج إلى الصفر القطري والدولي في هواتف مكاتبهم، وأصبح عليهم دفع أجور المكالمات التي يجرونها من ثابتهم إلى خلوي آخر. أو إلى ثابت بعيد خارج المحافظة أو القطر.وذكرت جريدة البعث الرسمية السورية أن "الحرمان جاء على شكل توجيه أو بلاغ مكتوب أو شفهي حمله مفتشو الجهاز إلى المعنيين به، وربما لم يوزّع بسخاء لأنه يخص فئة مصنفة كنخبة في مؤسساتنا، لكنه نفّذ والآن يلاحق مدير عام سابق بمبلغ كبير رتبته مكالماته من صفر هاتف مكتبه عندما كان مديراً"ونوهت البعث إلى أن "جهازنا المركزي يؤكد حضوره الدائم في مؤسساتنا، ويسجل باستمرار ملاحظاته الناعمة وبلطف، ويعتبر أن كثرة عدد المصابيح في مكتب ما هو إنفاق ترفي يستدعي التنبيه"، مشيرة إلى دور "الرقابة الوقائية" الذي يقوم به المفتشون المقيمون في الدوائر الرسمية
ورأت البعث أنه بات من الضروري مساءلة المفتشين المفرزين من الجهاز إلى المؤسسات التي تفوح منها رائحة ارتكابات وفساد، وتثبت إدانة إداراتها في قضايا من تلك التي لم نسمع عنها وتؤدي بـ «أبطالها» إلى التحقيق والسجن، فالمفتش مسؤول عن القضايا المالية في مؤسساتنا كما مديروها تماماً بل أكثر.وانتهت البعث بتساؤل حول "كيف يرى مفتشونا العثرات الصغيرة، وتمرّ عليهم الارتكابات الكبيرة؟ وهل خلت الجهات التي ترشح عنها حكايا الفساد، هل خلت من المفتشين والرقابة الوقائية المفترضة؟"
