رواندا وبوروندي تنضمان إلي أوغندا وتنزانيا في رفض مطالب مصر في الاتفاقية الإطارية لمياه النيل
14 أغسطس 2009 by: trtr388
أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية لـ« الدستور» أن رواندا وبوروندي انضمتا لكل من أوغندا وتنزانيا في رفض إدراج المطالب المصرية في بنود الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.. والتي تتمثل في بند الأمن المائي الذي يحدد حصة مصر من مياه النيل بنحو 55.5 مليار متر مكعب وبند الإخطار الذي يحظر علي أي من دول حوض النيل القيام بمشروعات مائية دون إخطار دولتي المصب «مصر والسودان» وبند الاجماع الذي ينص علي أن تصدر قرارات هذه الدول فيما يتعلق بملف المياه بالإجماع وليس بالأغلبية.
وأوضح أن «الخارجية المصرية قررت فتح ملف إريتريا في أعقاب ما نشرته «الدستور» الثلاثاء الماضي نقلاً عن مصدر سوداني مسئول أن إريتريا تدرس تغيير مجري نهر النيل بدلاً من مساره الطبيعي إلي مصر والسودان إلي داخل أراضيها.
وأوضح أن «الخارجية المصرية قررت فتح ملف إريتريا في أعقاب ما نشرته «الدستور» الثلاثاء الماضي نقلاً عن مصدر سوداني مسئول أن إريتريا تدرس تغيير مجري نهر النيل بدلاً من مساره الطبيعي إلي مصر والسودان إلي داخل أراضيها.
من جانبه قال أحمد فوزي- خبير المياه في الأمم المتحدة- إن الاتفاقية بالشكل الذي تطالب به مصر تعطي هذه الدول حقوقاً في مياه النيل علي عكس اتفاقيتي 1929 و1959، وأشار فوزي إلي أن هناك قوي خارجية تعمل في منطقة الحوض وتحرض دولها علي عدم التوقيع علي الاتفاقية، خاصة إسرائيل التي تعمل علي استغلال هذه الدول كورقة ضغط ضد مصر، وأضاف: هناك 1400 مليار متر مكعب من المياه سنوياً يتم إهدارها ولو تم استغلالها بشكل جيد فستكفي عملية تنمية دول الحوض بالكامل.
الدستور
الدستور
