الأردن يعتزم سحب جنسية 200 ألف أردني من أصول فلسطينية
01 فبراير 2010 by: trtr388
حذرت المنظمة من أن الأردن يعتزم سحب جنسيته من مئتي ألف مواطن عادوا من الكويت إثر حرب الخليج الثانية, واعتبرهم تقرير صادر عن المنظمة تم إعلانه اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية "عمان" في مؤتمر صحفي عقده كريستوفر ولك الباحث في المنظمة، اعتبرهم معرضين لسحب أرقامهم الوطنية, وخاصة الذين عادوا من الكويت للأردن خلال عامي1990 ـ 1991.
وقال التقرير الذي أعلنه كريستوفر ولك الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش الذي حمل عنوان "الأردن بلا جنسية من جديد.. الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" يقع في 54 صفحة كوارتر والذي أعلنه كريستوفر ولك الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش, أن المواطنيين الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية لهم جميع حقوق المواطنة, وعليهم جميع واجباتها كأي مواطن آخر, بغض النظر عن أصله".
وأرجع التقرير سحب الجنسيات الأردنية, طبقاً لمسؤولين أردنيين, إلى قرار فك الارتباط, وقرارات جامعة الدول العربية التي تحظر حيازة المرء جنسيتين عربيتين, لكن الأردن يفرض على مواطنه من أصول فلسطينية الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية نظرياً, دون أن يكون بإمكانه التمتع بها عملياً.
وبين التقرير مباشرة عبارة منسوبة لـ "لدكتور وليد", الذي لم يفصح التقرير عن هويته بأكثر من ذلك "نحن أردنيون عندما تحتاجنا الحكومة, لكننا فلسطينيون إذا احتجنا لشيء من الحكومة".
وطبقا للتقرير فأن أكثر من نصف سكان الأردن البالغ عددهم 6,3 مليون نسمة هم من أصل فلسطيني, بدأت الدولة الأردنية منذ 1988, وبشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية بسحب الجنسية الأردنية من مواطنيها ليصبحوا بلا جنسية.
ورأى تقرير "هيومان رايتس وتش" أن السبب الحقيقي لهذا الإجراء هو رغبة الأردن في القدرة على تخليص نفسها من مئات الآلاف من المواطنين الأردنيين أصحاب الأصول الفلسطينية الذين يمكن للأردن بعد سحب الجنسية منهم إعادتهم قسراً إلى الضفة الغربية, أو إسرائيل كجزء من تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي تسببت فيها الحروب العربية ـ الإسرائيلية في عامي 1948 ـ 1967.
وطبقا للمعلومات التي أوردها التقرير فإن السلطات الأردنية سحبت الجنسية من مواطنين من أصول فلسطينية بواقع 2700 مواطن بين عامي 2004 ـ 2008، وقد فعلت هذا في الحالات الفردية التي تحققت منها هيومان رايتس ووتش, بشكل متعسف, وفي خرق واضح لقانون الجنسية الأردنية لعام 1954.
بيد أن التقرير أكد "يبدو أن بعض الأردنيين من أصول فلسطينية سيبقون مواطنين فقط إلى أن تتم تسوية مشكلة اللاجئين".
ورأى التقرير إن هذا النظام أدى إلى ظهور ثلاث فئات من حقوق المواطنة, إذ يميز الأردنيين أصحاب الأصول من الضفة الغربية الشرقية عن فئتين من المواطنين الأردنيين المنحدرين من الضفة الغربية, مع أن القانون يقر رسمياً بحقوق متساوية لجميع المواطنين الأردنيين. ويخلص التقرير إلى أن حيازة بطاقة خضراء أو صفراء أصبح الآن سبباً محتملاً لقرار سحب الجنسية الأردنية.
وأشار التقرير إلى أن قرار فك الارتباط ما زال موضع جدل حول قانونيته, وكذلك دستوريته.
وأوضح التقرير "ويزعم المسؤولون الأردنيون أن الأردنيين من أصول فلسطينية يجب عليهم أن يجددوا تصاريح اقامتهم في الضفة الغربية الصادرة عن الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي من أجل استمرار حيازة جنسيتهم الأردنية".
بيد أن التقرير بين أن عملية سحب الجنسية تتم من قبل موظفين أثناء انجازهم معاملات تجديد جوازات سفرهم, أو تسجيل مواليد, أو تجديد رخصة قيادة, أو أثناء بيع أسهم شركات, وأن السبب الذي يذكر لهم غالباً هو عدم تجديد تصاريح الإقامة الإسرائيلية, وأنه لا توجد سبل واضحة للطعن الإداري, في حين تمكن بعض المتأثرين من أصحاب النفوذ من إلغاء القرارات, مؤكداً التقرير "لكن الإنتصاف القضائي أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً".
وأضاف التقرير أن محكمة العدل العليا قضت بأن قرار فك الارتباط كان عملاً سيادياً, ومن ثم هو غير خاضع لاختصاصها, مع أنها قبلت البت في قانونية السحب التعسفي للجنسية".
وأشار التقرير إلى أن سحب الجنسية "يؤدي إلى تعقيد حياة المتأثرين بهذا الإجراء إلى حد كبير, فالأطفال يفقدون قدرتهم على الالتحاق بالتعليم الابتدائي, والثانوي المجاني, والتعليم الجامعي قد يصبح أعلى من قدرتهم بسبب ارتفاع ثمنه لغير المواطنين, فيما يقول البعض أن الرعاية الصحية تكلف أعلى من الثمن المتوفرة به للأردنيين, والشيء نفسه ينسحب على تجديد رخصة القيادة التي يتم تجديدها برسوم أعلى بكثير لغير الأردنيين, ولفترات أقصر".
وأكد التقرير أن الفلسطينيين بدون الجنسية الأردنية يحتاجون لتصريح إقامة توافق عليه دائرة المخابرات العامة.
توصيات هامة
وأورد التقرير 11 توصية للحكومة الأردنية, وتوصيتين للحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية.
ودعا التقرير الحكومة الأردنية إلى وقف سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية ممن كانوا يتمتعون بالجنسية. وتشكيل لجنة مكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لجميع الحالات التي سحبت فيها الجنسية, بناء على قرار فك الارتباط عن الضفة الغربية في الواحد والثلاثين من يوليو- تموز عام 1988.
وشدد تقرير هيومان رايتس ووتش على ضرورة البناء على نتائج اللجنة, وتوضيح معنى تعليمات فك الإرتباط التي تقول بفقدان "سكان" الضفة الغربية وقت فك الارتباط لحقهم في الجنسية, ومراجعة دستورية وقانونية هذه التعليمات.
ودعت هيومان رايتس ووتش إلى إعادة الجنسية الأردنية لجميع من حُرموا منها تعسفاً, بناءً على نتائج اللجنة المستقلة. وكل شخص حُرم من جنسيته يحق له محاكمة عادلة, مع توفير الحق في الطعن أمام المحاكم إذا استمر سحب الجنسية.
ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية إلى العمل على توفير حل دائم وعادل للاجئين الفلسطينيين في إطار القانون الدولي، حتى يتم التوصل إلى حل, على الحكومة الإسرائيلية ضمان أن الأردنيين من أصول فلسطينية والفلسطينيين المقيمين في الأردن لن يتم استبعادهم من سجل الأراضي المحتلة المدني, ومنه القدس الشرقية, وأن يتم النظر في أمر إضافة أبناء الفلسطينيين المولودين في الأردن إلى السجل المدني كاعتبار انساني.
وأورد التقرير جملة أسئلة قالت هيومن رايتس ووتس أنها سبق أن وجهتها لوزير الداخلية نايف القاضي تطلب معلومات عن الإجراءات الحكومية المرصودة, خاصة بشأن إثبات وفقدان الجنسية الأردنية, وقال إن الوزير لم يجب على الأسئلة التي قدمت له في الثالث من كانون ثاني- يناير الماضي, لكنه أجاب على بعض هذه الأسئلة حين التقاه الأحد في عمان.
وقال كريستوفر ولك الباحث في منظمة هيومان رايتس ووتش إن الوزير أوضح بعض النقاط, غير أن الموقف القانوني للمنظمة من هذه المسألة لا يزال كما هو.
