مصر : نقص مخزون "التاميفلو" وراء توصية وزير الصحة بإلغاء حجوزات الحج والعمرة
17 أغسطس 2009 by: trtr388
قرار الحكومة المصرية بوقف حجوزات السفر إلى السعودية لأداء العمرة، جاء بناءً على توصية تضمنها تقرير رفعه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الوقائية من مرض إنفلونزا الخنازير، وتقليل الأخطار المحتملة بعد ارتفاع أعداد المصابين.
وأوصى الجبلي في تقريره بمنع المصريين من السفر إلى السعودية لأداء العمرة والحج، وذلك خوفا من انتشار الوباء، محذرا من كارثة صحية كبرى ستتعرض لها مصر إذا لم يتم إلغاء حجوزات الحج والعمرة، بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة لمواطنين مصريين بعد عودتهم من الأراضي المقدسة.
وأوصى الوزير باستصدار قرار بذلك، بسبب عدم توفر وسائل المقاومة لدى وزارته، في ظل نقص مخزون عقار "التاميفلو"، وتأكيده أن المخزون الحالي لن يكفي لمواجهة انتشار الوباء في حالة عدم صدور قرار سياسي بإلغاء العمرة.
وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا في 12 أغسطس بوقف أي حجوزات جديدة للسفر إلى العمرة لتقليل الأخطار المحتملة على المواطنين والمجتمع من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، وأيضا قيام وزارة الصحة بمتابعة الموقف الوبائي للمرض إقليميا ومحليا لإمكانية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.
وأشار إلى قيام الوزارة أيضا بالتعاون مع الوزارات المعنية خاصة وزارة الطيران المدني والنقل برفع درجات الترصد في المطارات والموانئ والمنافذ وزيادة الإجراءات الاحترازية في إطار سياسة الاحتواء الناجحة التي انتهجتها وزارة الصحة و استمرار اللجنة الوزارية في الاجتماع تحسبا لاتخاذ أي إجراءات تصاعدية عند الحاجة إليها.
إلى ذلك، وجه الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب سؤالا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار بتشديد وتقييد إجراءات عمرة رمضان بصورة مفاجئة، مما منع حوالي 110 ألف معتمر مصري أنهوا جميع الإجراءات الرسمية من أداء المناسك هذا العام رغما عن إرادتهم.
وأوضح أن هذا العدد الكبير وفوا بجميع الالتزامات لشركات السياحة التي قامت بدورها بحجز فنادق ووسائل مواصلات وغيرها من الالتزاماتـ قبل إصدار القرار السيادي المصري المفاجئ ومن جانب واحد هو الحكومة المصرية بجعل السن 25 سنة حد أدنى و 65 سنة كحد أقصى ووقف التأشيرات الجديدة بدءا من تاريخ القرار.
وطرح عضو الهيئة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" عدة تساؤلات أهمها: هل قدّرت الحكومة المصرية عواقب هذا القرارات المالية والمعنوية والنفسية وهل ستلتزم الحكومة المصرية برد المبالغ كاملة للمواطنين الذين تم إلغاء عمرتهم وهل ستلتزم الحكومة المصرية بتعويض الشركات التي أضيرت بهذا القرار المفاجئ؟.
واتهم الحكومة المصرية بأنها أدمنت إصدار قرارات خاسرة ينتج عنها دفع تعويضات مالية كما حدث مع سياج وغيرها، وطالبها بأن تسارع بأداء واجباتها ورد الحقوق لأصحابها، وذلك حتى لا يضطر المصريون لرفع قضايا أمام محاكم مصرية ثم أجنبية ضد حكومتهم المصرية للحصول على حقوقهم إجبارا، لافتقاد الحكومة لمعايير العدالة فضلا عن احترام أحكام القضاء.
المصريون
وأوصى الجبلي في تقريره بمنع المصريين من السفر إلى السعودية لأداء العمرة والحج، وذلك خوفا من انتشار الوباء، محذرا من كارثة صحية كبرى ستتعرض لها مصر إذا لم يتم إلغاء حجوزات الحج والعمرة، بعد اكتشاف العديد من حالات الإصابة لمواطنين مصريين بعد عودتهم من الأراضي المقدسة.
وأوصى الوزير باستصدار قرار بذلك، بسبب عدم توفر وسائل المقاومة لدى وزارته، في ظل نقص مخزون عقار "التاميفلو"، وتأكيده أن المخزون الحالي لن يكفي لمواجهة انتشار الوباء في حالة عدم صدور قرار سياسي بإلغاء العمرة.
وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا في 12 أغسطس بوقف أي حجوزات جديدة للسفر إلى العمرة لتقليل الأخطار المحتملة على المواطنين والمجتمع من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، وأيضا قيام وزارة الصحة بمتابعة الموقف الوبائي للمرض إقليميا ومحليا لإمكانية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.
وأشار إلى قيام الوزارة أيضا بالتعاون مع الوزارات المعنية خاصة وزارة الطيران المدني والنقل برفع درجات الترصد في المطارات والموانئ والمنافذ وزيادة الإجراءات الاحترازية في إطار سياسة الاحتواء الناجحة التي انتهجتها وزارة الصحة و استمرار اللجنة الوزارية في الاجتماع تحسبا لاتخاذ أي إجراءات تصاعدية عند الحاجة إليها.
إلى ذلك، وجه الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب سؤالا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار بتشديد وتقييد إجراءات عمرة رمضان بصورة مفاجئة، مما منع حوالي 110 ألف معتمر مصري أنهوا جميع الإجراءات الرسمية من أداء المناسك هذا العام رغما عن إرادتهم.
وأوضح أن هذا العدد الكبير وفوا بجميع الالتزامات لشركات السياحة التي قامت بدورها بحجز فنادق ووسائل مواصلات وغيرها من الالتزاماتـ قبل إصدار القرار السيادي المصري المفاجئ ومن جانب واحد هو الحكومة المصرية بجعل السن 25 سنة حد أدنى و 65 سنة كحد أقصى ووقف التأشيرات الجديدة بدءا من تاريخ القرار.
وطرح عضو الهيئة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" عدة تساؤلات أهمها: هل قدّرت الحكومة المصرية عواقب هذا القرارات المالية والمعنوية والنفسية وهل ستلتزم الحكومة المصرية برد المبالغ كاملة للمواطنين الذين تم إلغاء عمرتهم وهل ستلتزم الحكومة المصرية بتعويض الشركات التي أضيرت بهذا القرار المفاجئ؟.
واتهم الحكومة المصرية بأنها أدمنت إصدار قرارات خاسرة ينتج عنها دفع تعويضات مالية كما حدث مع سياج وغيرها، وطالبها بأن تسارع بأداء واجباتها ورد الحقوق لأصحابها، وذلك حتى لا يضطر المصريون لرفع قضايا أمام محاكم مصرية ثم أجنبية ضد حكومتهم المصرية للحصول على حقوقهم إجبارا، لافتقاد الحكومة لمعايير العدالة فضلا عن احترام أحكام القضاء.
المصريون
