مصر: تشكيل عصابي يتزعمه لواء شرطة سابق لبيع أراضي سيناء لـ"الإسرائيليين"
11 أغسطس 2009 by: trtr388
تمكن جهاز التفتيش القضائي بوزارة العدل من الكشف عن تشكيل عصابي يقوده لواء شرطة سابق ويضم 10 متهمين آخرين باع نحو 2000 قطعة أرض وفيلات وشققًا سكنية لـ"إسرائيليين" في سيناء.
وقرر مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية حبس ماهر الله غبريال، لواء الشرطة السابق بمديرية أمن جنوب سيناء وعبد الحكيم عوض رئيس القلم بمحكمة السويس الابتدائية 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأصدر أمرًا بالقبض على المتهم الثالث ويدعى ساهر فخرى، هارب فى لندن.
زيارة لـ"إسرائيل":
وقد تبين من التحقيقات أن لواء الشرطة زار "إسرائيل" من قبل لترتيب عمليات تسهيل استيلاء "الإسرائيليين" على أراضي سيناء، وأن التشكيل استمر في بيع الأراضي طيلة أربع سنوات.
وأوضحت التحقيقات أن المفتشين القضائيين بوزارة العدل لاحظوا لدى مراجعتهم أعمال القضاة والأحكام الصادرة عنهم فى محاكم السويس والإسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة أن أسماء أشخاص بعينهم تكررت مرات عديدة فى بيع أراض للأجانب فى سيناء، وأن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من خداع القضاة بحيث لا يتم اكتشاف أمرهم، فتم إخطار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى قرر على الفور تكليف مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالتحقيق فى الأمر نظرًا لحساسية القضية ولاعتبارات الأمن القومي.
عملية احتيال واسعة:
ووفقًا لجريدة "الشروق" فقد كشفت التحقيقات أن الدولة خصصت لشركة «سيناء كورال باى» مساحات شاسعة لبناء مساكن، فقامت الشركة ببيع الأراضي باتباع أساليب احتيالية على أجهزة الدولة وذلك بقيامها ببيع الأراضي لشخصيات أجنبية مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية "الإسرائيلية" مع جنسية أوروبية أخرى، وتقوم الشركة ببيع الأرض أو الوحدة السكنية للأجنبي، دون ذكر ديانته أو جنسيته "الإسرائيلية".
ونظرًا لصدور قرارات من مجلس الوزراء تحظر بيع الأراضي فى سيناء للأجانب دون موافقة العديد من الجهات الأمنية، قام المتهمون بتوقيع عقود بيع ابتدائية مع "الإسرائيليين"، وافتعال نزاع معهم، واختيار محكمين لإصدار قرارات تحكيم، ويتم بعد ذلك عرض قرار التحكيم على قضاة المحكمة الابتدائية المختصة لتذييل قرار التحكيم بالصيغة التنفيذية، وإلزام الشهر العقاري بتوثيق عملية البيع.
وواصلت التحقيقات بأنه نظرًا لقلة القضايا المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بالبيع للأجانب، فإن العديد من القضاة لم ينتبهوا إلى الأساليب المعقدة التي اتبعها المتهمون.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى أنه بالتحري عن المشترين الأجانب تبين أن غالبيتهم يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، وبالاستعلام من مصلحة الجوازات تبين أن المتهم لواء الشرطة سافر إلى "إسرائيل" من قبل لعقد صفقاته.
مفكرة الاسلام
وقرر مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية حبس ماهر الله غبريال، لواء الشرطة السابق بمديرية أمن جنوب سيناء وعبد الحكيم عوض رئيس القلم بمحكمة السويس الابتدائية 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأصدر أمرًا بالقبض على المتهم الثالث ويدعى ساهر فخرى، هارب فى لندن.
زيارة لـ"إسرائيل":
وقد تبين من التحقيقات أن لواء الشرطة زار "إسرائيل" من قبل لترتيب عمليات تسهيل استيلاء "الإسرائيليين" على أراضي سيناء، وأن التشكيل استمر في بيع الأراضي طيلة أربع سنوات.
وأوضحت التحقيقات أن المفتشين القضائيين بوزارة العدل لاحظوا لدى مراجعتهم أعمال القضاة والأحكام الصادرة عنهم فى محاكم السويس والإسماعيلية وجنوب القاهرة وشمال القاهرة أن أسماء أشخاص بعينهم تكررت مرات عديدة فى بيع أراض للأجانب فى سيناء، وأن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من خداع القضاة بحيث لا يتم اكتشاف أمرهم، فتم إخطار المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الذى قرر على الفور تكليف مستشار التحقيق بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالتحقيق فى الأمر نظرًا لحساسية القضية ولاعتبارات الأمن القومي.
عملية احتيال واسعة:
ووفقًا لجريدة "الشروق" فقد كشفت التحقيقات أن الدولة خصصت لشركة «سيناء كورال باى» مساحات شاسعة لبناء مساكن، فقامت الشركة ببيع الأراضي باتباع أساليب احتيالية على أجهزة الدولة وذلك بقيامها ببيع الأراضي لشخصيات أجنبية مزدوجة الجنسية، حيث تحمل الجنسية "الإسرائيلية" مع جنسية أوروبية أخرى، وتقوم الشركة ببيع الأرض أو الوحدة السكنية للأجنبي، دون ذكر ديانته أو جنسيته "الإسرائيلية".
ونظرًا لصدور قرارات من مجلس الوزراء تحظر بيع الأراضي فى سيناء للأجانب دون موافقة العديد من الجهات الأمنية، قام المتهمون بتوقيع عقود بيع ابتدائية مع "الإسرائيليين"، وافتعال نزاع معهم، واختيار محكمين لإصدار قرارات تحكيم، ويتم بعد ذلك عرض قرار التحكيم على قضاة المحكمة الابتدائية المختصة لتذييل قرار التحكيم بالصيغة التنفيذية، وإلزام الشهر العقاري بتوثيق عملية البيع.
وواصلت التحقيقات بأنه نظرًا لقلة القضايا المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بالبيع للأجانب، فإن العديد من القضاة لم ينتبهوا إلى الأساليب المعقدة التي اتبعها المتهمون.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى أنه بالتحري عن المشترين الأجانب تبين أن غالبيتهم يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، وبالاستعلام من مصلحة الجوازات تبين أن المتهم لواء الشرطة سافر إلى "إسرائيل" من قبل لعقد صفقاته.
مفكرة الاسلام
