تونس: بن علي لولاية خامسة بأكثر من 89% من الأصوات
27 أكتوبر 2009 by: trtr388
أعلنت تونس فوز الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة بعد تحقيقه فوزاً باهراً في الانتخابات الرئاسية 2009 بحصوله على نسبة 89.62 في المائة من إجمالي الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني ومراكز الاقتراع بالخارج.
ونقلت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" أن مكاتب الاقتراع بالدوائر الانتخابية في مختلف جهات البلاد سجلت إقبالا لافتاً من المواطنين لانتخاب رئيس للجمهورية للسنوات الخمس القادمة واختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وبلغت نسبة المشاركة 90.25 في المائة، على ما أوردت الوكالة الرسمية.
وأضافت الوكالة أن "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي ينتمي له بن علي، حصل على 75 في المائة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد أيضاً.
وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية مطابقة للتوقعات بأن تفتح الباب أمام ولاية خامسة للرئيس بن علي، تمتد لخمس سنوات، وذلك في وقت شككت فيه قوى المعارضة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية بنزاهة العملية وشفافيتها.
ونقلت تقارير تونسية رسمية أن مكاتب الاقتراع سجلت إقبالاً قوياً وتجاوزت نسبة الاقتراع قبل ساعتين من انتهاء التصويت حاجز 84 في المائة، مضيفة أن أعضاء "المرصد الوطني للانتخابات" ومراقبين عرب وأجانب تابعوا سير الانتخابات التي لوّح بن علي بملاحقة كل من يشكك في نتائجها دون تقديم أدلة أو براهين.
وتنافست في الانتخابات تسعة أحزاب سياسية إضافة إلى المستقلين، وقد سمحت الحكومة لجميع المرشحين عرض برامجهم على شبكات الإذاعة والتلفزيون، حيث وزعت الحصص الزمنية بين مختلف القوائم.
وكان بن علي قد وجه كلمة للتونسيين عشية الانتخابات قال فيه إن حكومته حرصت على تأمين احترام إرادة الناخبين والناخبات والالتزام بمقتضيات القانون.
ووجه بن علي رسالة شديدة اللهجة إلى المعارضة قائلاً: "في الوقت الذي يعيش فيه الشعب التونسي غمرة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في بهجة منقطعة النظير توجد قلة من التونسيين الذين لا يتورعون في هذا الوقت بالذات عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية وشحنها ضد بلادهم والتشكيك في انجازاتها ومكاسبها."
وأضاف: "إن إرادة شعبنا فوق كل إرادة. وان الاحتكام لصناديق الاقتراع والقبول بنتائجها من جوهر الممارسة الديمقراطية فتونس دولة القانون والمؤسسات ولن نسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب.. وفي المقابل فان القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون إثبات وبراهين."
وبفوز بن علي، 73 عاماً، في هذه الانتخابات يحافظ بذلك على المنصب الذي يتولاه منذ أكثر من عقدين، أمام منافسيه وهم محمد بوشيحة، مرشح حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الأينوبلي، مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وأحمد إبراهيم، مرشح حركة التجديد.
وحصل بوشيحة على 5.1 في المائة من أصوات المقترعين، و3.9 في المائة للأينوبلي، و1.62 لإبراهيم.
ويلاحظ غياب أو مقاطعة عدد من القوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية المحظورة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الديمقراطي التقدمي.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قد أصدرت بياناً استنكرت فيه ما قالت إنها "أعمال قمعية وضوابط صارمة تفرضها الحكومة التونسية" محذرة من أنها "ستؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية تفتقر إلى الحرية والنزاهة."
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن : "السلطات التونسية لا تتقبل أي نقد خلال فترة الانتخابات، بشكل مختلف عما كان قبلها."
وأضافت: "حتى لو كان التصويت نزيهاً يوم الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية التونسية لن تكون حرة وشفافة ونزيهة، حتى تتوقف السلطات عن تكميم أفواه المعارضة والصحافيين،" لافتة أن الرئيس التونسي حاز دوماً على نسبة تأييد تفوق 94 في المائة من أصوات الناخبين في كل الدورات الماضية.
وكان بن علي قد عدّل الدستور بعد استفتاء عام سنة 2002 للسماح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية، كما منح المعارضة حصة تمثيل ثابتة في المجلس النيابي نسبتها 25 في المائة من المقاعد
يذكر أن بن علي يتولى رئاسة تونس منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1987، عندما جرت إزاحة الرئيس الأول لتونس بعد الاستقلال، الحبيب بورقيبة، بحجة الشيخوخة وتراجع حالته الصحية.
وقد تم انتخاب بن علي لرئاسة الجمهورية في دورات 1994 ثم 1999 و2004، وتقول القوى المعارضة إنه يحكم البلاد بقبضة من حديد معززة بأجهزة أمنية قوية، غير أن مؤيديه يشددون على وجود هامش واسع للحريات، مضيفين أن بن علي نجح في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.
