الحكومة المصرية تعترف بمسؤوليتها عن كارثة القطار
27 أكتوبر 2009 by: trtr388
في تداعيات حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة العياط المصرية (80 كيلو مترا جنوب القاهرة) والذي أودى بحياة 18 شخصا فضلا عن إصابة 56 آخرين، أحال وزير النقل في مصر المهندس محمد منصور 34 مسؤولا في الهيئة القومية للسكك الحديد على التحقيق، شملت مسؤولين على درجة وكيل أول وزارة من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة، مؤكدا أن الوزارة لا تفرق في المسؤولية بين كبير أو صغير.
وأضاف منصور - أمام اجتماع لجنة النقل في البرلمان المصري: الوزارة سوف تتخذ إجراءات حاسمة ورادعة وستوقع جزاءات شديدة على كل من سيثبت تورطه في حصول الحادث أو إهماله في أداء مهام وظيفته المنوط بها.
كما قدم الوزير تعازيه لضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي حصل مساء السبت بين قطاري 188 المتجه إلى «القاهرة - أسيوط» و152 «الجيزة - الفيوم».
وشرح لأعضاء لجنة النقل النظم المتبعة لتأمين حركة سير القطارات على جميع الخطوط، مؤكدا أن جميع الجرارات مزودة بجهاز التحكم الأوتوماتيكي «A.T.C»، وهو الجهاز المسؤول عن التحكم في سرعة القطار، طبقا لإشارات السيمافورات والسرعات المقررة على الشبكة، وكذلك تسجيل هذه السرعات والمعاونة في تحديد أسباب الحوادث.
مضيفا: إن جهاز «A.T.C» يتدخل للقيام بما لم يقم به السائق، مثل تخفيض السرعة حال تجاوز السرعات المقررة، كما يقوم بتوقيف القطار في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقال: إن التحقيقات الجارية حاليا سوف تثبت هل جهاز التحكم الأوتوماتيكي في حالة تشغيل أم كان متوقفا، وهذا أحد عناصر المسؤولية الجنائية والتأديبية، يجب ألا يقل زمن التقاطر عن 10 دقائق، ولكن في هذا الحادث وقف القطار الأول الساعة 6.20 مساء يوم الحادث، ووقع التصادم الساعة 6.35 مساء أي بعد التوقف بربع الساعة.
مؤكدا أن الخط الذي وقع عليه التصادم مزود بالإشارات المكهربة وجميعها سليمة وتعمل بشكل جيد، وأن نظام التشغيل يقوم أيضا على مراعاة مدلول السيمافورات وعدم تجاوز السرعات إذا كان السيمافور يعطي علامة الخطر أثناء السير.
وأكد الوزير أن وقوع خطأ أو إهمال امر وارد، ولكننا سنواجهه بكل حزم للقضاء على محاولات دحض الجهود التي بذلت وستبذل للنهوض بمرفق السكة الحديد.
في سياق ذي صلة، ألمحت تقارير صحافية إلى احتمالية إقالة وزير النقل على خلفية الحادث، مستندة إلى أنباء تؤكد أن الوزير لن يحضر اليوم الأول لمؤتمر الحزب الوطني القادم.
ومن جهتها، اعترفت الحكومة المصرية على لسان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب بمسؤوليتها عن الحادثة باعتبارها مسؤولة عن سلامة الركاب وحمايتهم.
وفي الاجتماع طالب النائب الدكتور زكريا عزمي «رئيس ديوان رئيس الجمهورية» بأهمية توجيه رسالة تطمين حول خطة تطوير السكك الحديد في أقرب وقت.
وعلى صعيد التحقيقات، أمر النائب العام المصري بحبس كل من سائقي القطارين المتسببين في حادث العياط وحيد كامل مرسي (سائق القطار رقم 152) وأمير حليم (سائق القطار رقم 188)، وحبس بدر معتصم بدر (عامل برج كفر عمار) الذي كان يتعين أن يتواجد مع زميله الذي توفي في الحادث وذلك قبل وقوع الحادث.
النيابة المصرية وجهت تهم القتل والإصابة الخطأ والإضرار بمصالح المواطنين والجهات التي يعملون بها، وأمرت بتشكيل لجنة من 3 أساتذة بكلية الهندسة وخبراء السكة الحديد لفحص القطارين في مكان الحادث وعمل تفريغ لجهاز التحكم الآلي «الصندوق الأسود» بالقطارين.
كما استمعت النيابة لأقوال جميع المصابين، وأمرت بتسليم الجثث إلى ذويهم ... وستقوم النيابة «اليوم» بالاستماع إلى أقوال رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمود سامي ونائبه وعدد من المسؤولين بالهيئة
