الكويت تمنع البنوك من رفع دعوى قضائية ضد المتعثرين ماليا
17 ديسمبر 2009 by: trtr388أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي قانونا يلزم الحكومة بتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة إن اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من اقتراحات بقوانين بشأن القروض وقررت بأن تتحمل الحكومة جميع فوائد قروض المواطنين حتى نهاية 30 من ديسمبر/كانون الأول 2009.
وأضاف أنه يعاد تقسيط اصول هذه القروض بما لا يتجاوز 35 بالمائة من الراتب، مشيرا الى ان "الدولة لديها ودائع في البنوك المحلية وبامكانها عن طريق فوائد هذه الودائع تغطية فوائد هذه القروض".
ونقلت "كونا" عن الزلزلة قوله "اذا كانت هذه الودائع الحكومية غير كافية فانها ملزمة بان توجد آلية لتسديد هذه الالتزامات"، لافتا الى ان كل هذه التعاملات ستكون وفق الشريعة الاسلامية
وقال إن "من دخل ضمن صندوق المتعثرين فانه يخير أن أراد الاستمرار في الصندوق أو الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال بأن هناك إلغاء مطلقا لصندوق المتعثرين، ولذلك ترك المجال لمن يرى بأن الصندوق هو الحل".
وأكد ان اللجنة أقرت كذلك أنه "ليس من حق البنوك رفع أي دعوى قضائية على المواطن المدين أو ان تقوم بإجراء كمنع سفر".
اربيان بيزونس
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة إن اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من اقتراحات بقوانين بشأن القروض وقررت بأن تتحمل الحكومة جميع فوائد قروض المواطنين حتى نهاية 30 من ديسمبر/كانون الأول 2009.
وأضاف أنه يعاد تقسيط اصول هذه القروض بما لا يتجاوز 35 بالمائة من الراتب، مشيرا الى ان "الدولة لديها ودائع في البنوك المحلية وبامكانها عن طريق فوائد هذه الودائع تغطية فوائد هذه القروض".
ونقلت "كونا" عن الزلزلة قوله "اذا كانت هذه الودائع الحكومية غير كافية فانها ملزمة بان توجد آلية لتسديد هذه الالتزامات"، لافتا الى ان كل هذه التعاملات ستكون وفق الشريعة الاسلامية
وقال إن "من دخل ضمن صندوق المتعثرين فانه يخير أن أراد الاستمرار في الصندوق أو الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال بأن هناك إلغاء مطلقا لصندوق المتعثرين، ولذلك ترك المجال لمن يرى بأن الصندوق هو الحل".
وأكد ان اللجنة أقرت كذلك أنه "ليس من حق البنوك رفع أي دعوى قضائية على المواطن المدين أو ان تقوم بإجراء كمنع سفر".
اربيان بيزونس