وعد وزير التربية الوطنية بالعلاوات والزيادات خلال أيام فأفشل إضراب أساتذة الجزائر
18 فبراير 2010 by: trtr388جاء في بيان لوزارة التربية الجزائرية تلقت الهدهد الدولية نسخة منه أن النسبة الإجمالية للإضراب الذي يفترض ان يدوم أسبوعا كاملا ابتداء من أمس لم يتعد 2.77 بالمائة، وأعاز الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني فشل الإضراب إلى وقوف المركزية النقابية وراء محاولات تكسير إضراب الأساتذة المعلن لكن البعض اعاد فشل الاضراب الى تصريح ادلى به وزير التربية الوطنية قبل يومين مؤكدا ان العلاوات والزيادات الموعودة في طريقها للاساتذة خلال ايام
الأساتذة باشروا عملهم بصفة عادية بالعاصمة ولم يستجيبوا لنداء نقابتهم
وقال صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال ندوة صحفية بالعاصمة إن المركزية النقابية لديها مصالح ضيقة في احتكار أموال الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى ''أننا أمهلنا وزارة التربية والحكومة إلى غاية 24 فيفري القادم للدخول في إضراب وتأميم أموال الخدمات الاجتماعية الحق الشرعي لعمال القطاع''، وأضاف أن المركزية النقابية تناور من أجل عدم إصدار قرار يلغي قرار 94/.158
وقال نوار العربي منسق المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني إن مسؤولية تدريس التلاميذ تتحملها وزارة التربية وليس الأساتذة، واردف الصادق دزيري قائلا ''ما دام الأستاذ يعمل فمن حقه أن يضرب''، مضيفا ''نحن ندافع عن مصلحة الأساتذة والتلاميذ''.
وفي تفصيل للأرقام، أشار البيان الصادر عن وزارة التربية الجزائرية أن جل الأساتذة باشروا عملهم بصفة عادية بالعاصمة ولم يستجيبوا لنداء نقابتهم حيث بلغت نسبة الإضراب 1.54 بالمائة بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة.
أما بعاصمة الغرب الجزائري وهران فكانت نسبة الإضراب 1.54 بالمائة، فيما لم يستجب الأساتذة بولاية عنابة إلى نداء النقابة إلا بنسبة 0.07 بالمائة، بينما كانت النسبة بولاية البيض 0.46 بالمائة.وبولايات الجنوب لم تتعد نسبة الإستجابة للأضراب بولاية ورقلة 0.46 بالمائة.
جاء ذلك في وقت كانت النقابة أعلنت في وقت سابق أن نسبة الاستجابة الذي دعت إليه بلغت 41 بالمائة عبر 41 ولاية، فيما لم تستجب 7 ولايات لهذا الإضراب.
وقد سجلت هذه النسبة – حسب مزيان مزيان المنسق الوطني للنقابة – في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الذي يمثل أول أيام الإضراب الذي دعت إليه النقابة نفسها منذ يومين.
وأكد مزيان مزيان أن 24600 أستاذ في التعليم الثانوي دخلوا اليوم في إضراب عبر 41 ولاية، مشيرا إلى أن النسبة تختلف من ولاية إلى أخرى مع تسجيل نسبة 100 بالمائة ببعض الولايات وهي وهران وأدرار والبيض وتيارت وأم البواقي وتمنراست.
وأوضح مريان أن هذا الإضراب جاء نظرا لعدم استجابة الوصاية لمطالب نقابات التربية وعلى رأسها النظام التعويضي الذي تنتظره هذه الأخيرة منذ جانفي 2008.
وأبرز أن هناك مشكل عدم ثقة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية نتيجة تماطل هذه الأخيرة في إصدار القرارات التي وعدت بها.
وردا على تصريح وزير التربية أمس من تلمسان بأن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، قال مريان أن النقابة لمست تناقضا بالنظر إلى اللقاء الذي جمع الخميس بوزارة التربية الوطنية أين تم التأكيد بأن الملف يلزمه أكثر من شهر في حين يقول الوزير بأن الملف قد انتهي منه.
وطالب المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة بإصدار بيان مكتوب يوضح الوقت اللازم للإفصاح عن النظام التعويضي وإعطاء ضمانات بالنسبة للأثر الرجعي، مشيرا إلى أن الإضراب يكون أسبوع متجدد.
يأتي هذا الإضراب بعد التصريح الذي أدلى به وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بتلمسان، والذي أعلن فيه بأن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا.
وأكد الوزير بأن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تم معالجته بمعية كل النقابات الوطنية، مضيفا أن ملف النظام التعويضي الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبث فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة.
يذكر أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني تلقيا، أمس، خلال تنشيطهما للندوة الصحفية مراسلتين من وزارة التربية، دعتهما إلى عقد جلستين منفصلتين حول إضراب 24 فيفري، حيث يلتقي ''الكنابست'' يوم 21 فيفري بمسؤولي الوزارة، فيما استدعي أعضاء الاتحاد يوم 22 من نفس الشهر، أي قبل يومين من الإضراب المعلن
وقال نوار العربي منسق المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني إن مسؤولية تدريس التلاميذ تتحملها وزارة التربية وليس الأساتذة، واردف الصادق دزيري قائلا ''ما دام الأستاذ يعمل فمن حقه أن يضرب''، مضيفا ''نحن ندافع عن مصلحة الأساتذة والتلاميذ''.
وفي تفصيل للأرقام، أشار البيان الصادر عن وزارة التربية الجزائرية أن جل الأساتذة باشروا عملهم بصفة عادية بالعاصمة ولم يستجيبوا لنداء نقابتهم حيث بلغت نسبة الإضراب 1.54 بالمائة بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة.
أما بعاصمة الغرب الجزائري وهران فكانت نسبة الإضراب 1.54 بالمائة، فيما لم يستجب الأساتذة بولاية عنابة إلى نداء النقابة إلا بنسبة 0.07 بالمائة، بينما كانت النسبة بولاية البيض 0.46 بالمائة.وبولايات الجنوب لم تتعد نسبة الإستجابة للأضراب بولاية ورقلة 0.46 بالمائة.
جاء ذلك في وقت كانت النقابة أعلنت في وقت سابق أن نسبة الاستجابة الذي دعت إليه بلغت 41 بالمائة عبر 41 ولاية، فيما لم تستجب 7 ولايات لهذا الإضراب.
وقد سجلت هذه النسبة – حسب مزيان مزيان المنسق الوطني للنقابة – في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الذي يمثل أول أيام الإضراب الذي دعت إليه النقابة نفسها منذ يومين.
وأكد مزيان مزيان أن 24600 أستاذ في التعليم الثانوي دخلوا اليوم في إضراب عبر 41 ولاية، مشيرا إلى أن النسبة تختلف من ولاية إلى أخرى مع تسجيل نسبة 100 بالمائة ببعض الولايات وهي وهران وأدرار والبيض وتيارت وأم البواقي وتمنراست.
وأوضح مريان أن هذا الإضراب جاء نظرا لعدم استجابة الوصاية لمطالب نقابات التربية وعلى رأسها النظام التعويضي الذي تنتظره هذه الأخيرة منذ جانفي 2008.
وأبرز أن هناك مشكل عدم ثقة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية نتيجة تماطل هذه الأخيرة في إصدار القرارات التي وعدت بها.
وردا على تصريح وزير التربية أمس من تلمسان بأن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، قال مريان أن النقابة لمست تناقضا بالنظر إلى اللقاء الذي جمع الخميس بوزارة التربية الوطنية أين تم التأكيد بأن الملف يلزمه أكثر من شهر في حين يقول الوزير بأن الملف قد انتهي منه.
وطالب المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة بإصدار بيان مكتوب يوضح الوقت اللازم للإفصاح عن النظام التعويضي وإعطاء ضمانات بالنسبة للأثر الرجعي، مشيرا إلى أن الإضراب يكون أسبوع متجدد.
يأتي هذا الإضراب بعد التصريح الذي أدلى به وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بتلمسان، والذي أعلن فيه بأن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا.
وأكد الوزير بأن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تم معالجته بمعية كل النقابات الوطنية، مضيفا أن ملف النظام التعويضي الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبث فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة.
يذكر أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني تلقيا، أمس، خلال تنشيطهما للندوة الصحفية مراسلتين من وزارة التربية، دعتهما إلى عقد جلستين منفصلتين حول إضراب 24 فيفري، حيث يلتقي ''الكنابست'' يوم 21 فيفري بمسؤولي الوزارة، فيما استدعي أعضاء الاتحاد يوم 22 من نفس الشهر، أي قبل يومين من الإضراب المعلن
