رغم الصورة الامنية القاتمة المصريون اكثر العرب حرية بالتظاهر
05 مارس 2010 by: trtr388
ورغم ما قيل ويقال عن تعنت الامن المصري بقمع المحتجين، الا ان الكثير من الدلائل والادلة تشير الى غير ذلك، فزائر العاصمة المصرية وبعض المناطق الاخرى قد يرى بوضوح عكس ما يقال، فالتظاهرات والاحتجاجات اصبحت مشهدا يوميا حياتيا اكان ذلك في الشارع او امام المباني الحكومية والجامعات.
وغالبا ما تكون هذه الاحتجاجات اتية من خلفية نزاعات عمالية مع ارباب العمل الذين يذعنون في غالب الوقت لرغبة المحتجين بتنفيذ مطالبهم او على الاقل قسم منها، واللافت ان هذه الاحتجاجات لا هوية سياسية لها، او بمعنى اصح غير مسيسة بل نابعة من مطالب شعبية، وتظهر بشكل حضاري في الغالي من خلال اللافتات المرفوعة والاعتصامات لايام طويلة، والهتافات الحانقة لا تخرج من حناجر المحتجين لتطال النظام او المسؤولين بشكل عام بل يتم توجيهها للمسؤول المباشر عن مشاكلهم.
وبالمقارنة مع باقي الدول العربية نجد مفارقة كبيرة، فنسبة التظاهر والاحتجاج في مصر تفوق تلك التي تجري في باقي البلدان التي تتميز بحرية التعبير، بل ان قمع المظاهرات في بلد كلبنان مثلا يفوق قمع الامن المصري للمتظاهرين بدرجات كبيرة، وغني عن القول عن قمع التظاهرات في باقي البلدان العربية بل حتى انعدامها بسبب التشدد الامني حيال الامر.
وتاكيد لهذا الواقع الذي تبرزه صفحات الصحف المصرية على صفحاتها الاولى دون اي حرج، تؤكد الارقام الواردة في تقرير حقوقي اعده ونشره مركز الأرض أن حجم الاحتجاجات خلال عام 2009 بلغ أكثر من 700 احتجاج فى 432 منطقة، وتوزعت على القطاعات الحكومية والخاصة ـ وقطاع الأعمال العام، واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية 189 احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص 176 احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام 67 احتجاجاً .
ويذكر التقريرتنوع إشكال احتجاجات العمال حيث بلغ التجمهر 180 حالة والاعتصام 126 والإضراب 84 والتظاهر 42 حالة، وقد تنوعت أسباب الاحتجاجات وكانت أهمها خلال عام 2009 بسبب عدم صرف مستحقات 101 احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات 38 احتجاجاً، والفصل التعسفى 34 احتجاجاً ، وعدم التعيين 25 احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى 17 احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها 15 احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور 12 احتجاجاً ، وعدم التثبيت 10 احتجاجات ، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين 8 احتجاجات.
وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أهم الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات 47 احتجاجاً ، يليها عدم التعيين 21 احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات 15 احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى 14 احتجاجاً ، والفصل التعسفى 13 احتجاجاً ، وعدم التثبيت 9 احتجاجات ، يليها ضعف الأجور 7 احتجاجات، وعدم التعاقد بعقود مميزة 4 احتجاجات ، وعدم المساواة فى الأجور 4 احتجاجات ، يليها كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص 3 احتجاجات لكل منهم ، بالإضافة الى عشرات الأسباب الأخرى التى تهدد حقوق الموظفين فى فرص عمل لائقة وكريمة .
اما بالنسبة لقطاع الخاص فقد شهد 176 احتجاج عمالياً تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر، قد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين 65 حالة تجمهر و54 حالة اعتصام و41 حالة إضراب و16 حالة تظاهر، وعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت 38 احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها 19 احتجاجاً ، والفصل تعسفى 18 احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها 13 احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين 8 احتجاجات ، وضعف الأجور 4 احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع 3 احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .
وقام عمال القطاع الخاص بـ 38 احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات تنوعت ما بين 8 حالات تجمهر و17 حالة اعتصام و12 حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر، و19 احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات والشركات تنوعت ما بين 7 حالات تجمهر و6 حالات لكل من الاعتصام والإضراب، 18 احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين 12 حالة تجمهر و3 حالات اعتصام وحالتى اضراب وحالة واحدة تظاهر.
اما قطاع الأعمال العام فشهد 16 احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية تنوعت ما بين 4 حالات تجمهر و5 حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر، و4 احتجاجات بسبب كل من تعسف الإدارات المطالبة بزيادة الأجور تنوعت ما بين 5 حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب والتظاهر، و3 احتجاجات لكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع أراض الشركة تنوعت ما بين 5 حالات تجمهر و4 حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر.
وبالمقارنة مع باقي الدول العربية نجد مفارقة كبيرة، فنسبة التظاهر والاحتجاج في مصر تفوق تلك التي تجري في باقي البلدان التي تتميز بحرية التعبير، بل ان قمع المظاهرات في بلد كلبنان مثلا يفوق قمع الامن المصري للمتظاهرين بدرجات كبيرة، وغني عن القول عن قمع التظاهرات في باقي البلدان العربية بل حتى انعدامها بسبب التشدد الامني حيال الامر.
وتاكيد لهذا الواقع الذي تبرزه صفحات الصحف المصرية على صفحاتها الاولى دون اي حرج، تؤكد الارقام الواردة في تقرير حقوقي اعده ونشره مركز الأرض أن حجم الاحتجاجات خلال عام 2009 بلغ أكثر من 700 احتجاج فى 432 منطقة، وتوزعت على القطاعات الحكومية والخاصة ـ وقطاع الأعمال العام، واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية 189 احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص 176 احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام 67 احتجاجاً .
ويذكر التقريرتنوع إشكال احتجاجات العمال حيث بلغ التجمهر 180 حالة والاعتصام 126 والإضراب 84 والتظاهر 42 حالة، وقد تنوعت أسباب الاحتجاجات وكانت أهمها خلال عام 2009 بسبب عدم صرف مستحقات 101 احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات 38 احتجاجاً، والفصل التعسفى 34 احتجاجاً ، وعدم التعيين 25 احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى 17 احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها 15 احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور 12 احتجاجاً ، وعدم التثبيت 10 احتجاجات ، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين 8 احتجاجات.
وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أهم الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات 47 احتجاجاً ، يليها عدم التعيين 21 احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات 15 احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى 14 احتجاجاً ، والفصل التعسفى 13 احتجاجاً ، وعدم التثبيت 9 احتجاجات ، يليها ضعف الأجور 7 احتجاجات، وعدم التعاقد بعقود مميزة 4 احتجاجات ، وعدم المساواة فى الأجور 4 احتجاجات ، يليها كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص 3 احتجاجات لكل منهم ، بالإضافة الى عشرات الأسباب الأخرى التى تهدد حقوق الموظفين فى فرص عمل لائقة وكريمة .
اما بالنسبة لقطاع الخاص فقد شهد 176 احتجاج عمالياً تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر، قد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين 65 حالة تجمهر و54 حالة اعتصام و41 حالة إضراب و16 حالة تظاهر، وعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت 38 احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها 19 احتجاجاً ، والفصل تعسفى 18 احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها 13 احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين 8 احتجاجات ، وضعف الأجور 4 احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع 3 احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .
وقام عمال القطاع الخاص بـ 38 احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات تنوعت ما بين 8 حالات تجمهر و17 حالة اعتصام و12 حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر، و19 احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات والشركات تنوعت ما بين 7 حالات تجمهر و6 حالات لكل من الاعتصام والإضراب، 18 احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين 12 حالة تجمهر و3 حالات اعتصام وحالتى اضراب وحالة واحدة تظاهر.
اما قطاع الأعمال العام فشهد 16 احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية تنوعت ما بين 4 حالات تجمهر و5 حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر، و4 احتجاجات بسبب كل من تعسف الإدارات المطالبة بزيادة الأجور تنوعت ما بين 5 حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب والتظاهر، و3 احتجاجات لكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع أراض الشركة تنوعت ما بين 5 حالات تجمهر و4 حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر.
