في وقت كشفت مصادر امنية مطلعة ل¯ "السياسة" ان "175 اسماً من أبناء الكويتيات رفعت إلى اللجنة العليا للجنسية وسيتم الاعلان رسمياً عنها بعد الانتهاء من التدقيق على استيفائها الشروط القانونية والأمنية في غضون الايام القليلة المقبلة, الامر الذي قوبل بردود فعل نيابية متفاوتة تراوحت بين الترحيب بانهاء معاناة هذه الفئة والتشكيك بجدية الحكومة في الايفاء بوعودها وقدرتها على المساس ب¯ "الاسماء الطنانة والكبيرة من المزدوجين".
فقد أكد وزير الداخلية خلال تسليمه أمس شهادات الضباط خريجي وخريجات أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية ان الوزارة "تدرس جميع الملفات الخاصة بالتجنيس بتمهل وتتمعن في الدراسة حتى يتم تلافي اي اخطاء يمكن ان تحدث في هذا الملف المهم والحساس", مشددا على أن ملف التجنيس بيد "الداخلية" لا غيرها وان "أي جهة حكومية ترفع ما تريده من كشوف ولكن القرار النهائي بيد وزير الداخلية في ما يتعلق بمنح الجنسية", نافياً في الوقت نفسه تلقيه أي كشف بهذا الخصوص.
وخلافاً لما اثير عن دستورية أو عدم دستورية سحب الجناسي من مزدوجي الجنسية, شدد على أن الحكومة "عازمة على تفعيل المادة 11 من القانون والمتعلقة بسحب الجنسية الكويتية من اي شخص يثبت ان لديه جنسية اخرى حتى لو كانت جنسية اميركية او قمرية", مؤكداً أن "القانون سيطبق على الجميع دون استثناء وأي شخص يثبت انه يحمل جنسيتين سيتم سحب الجنسية الكويتية فورا", داعيا المزدوجين الى استدراك اوضاعهم, ومبينا ان "الباب مفتوح امام من يحمل جنسية مزدوجة بحيث يستطيع دون مخالفته للقانون والدستور بأن يسلم جنسيته الاخرى والاحتفاظ بالكويتية".
وفي ما يتعلق بقبول ابناء الكويتيات الخليجيين في سلك الشرطة, قال ان هذا الامر مرهون باحتياجات الوزارة والاولوية للكويتيين ومن ثم ابناء الكويتيات, مؤكدا ان "لا صحة لوجود عزوف عن الخدمة في السلك الشرطي", معتبراً أن الرواتب والحوافز بوزارة الداخلية جيدة "وندرس زيادتها بما يجعل هذا المجال مرغوبا فيه لكافة الكويتيين".
وبالرغم من اهمية ملف التجنيس وخطورته الامنية والاجتماعية على حاضر البلد ومستقبله وطبيعة تركيبته, ربطت مصادر نيابية بين المأزق السياسي للحكومة من خلال الاستجواب الأخير لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله وإثارة ملف "مزدوجي الجنسية" كنوع من "الابتزاز السياسي لبعض النواب", حيث شكك النائب مبارك الوعلان بقدرة الداخلية على سحب جنسية "الأسماء الكبيرة والطنانة من حملة الجنسية الأميركية والأوروبية".
ودعا الوعلان الحكومة إلى "الكف عن الابتزاز السياسي في ملف ازدواجية الجنسية وسحب الجناسي", مشيراً إلى أن "هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد بأنه كلما كان هناك استجوابات أثارت الحكومة هذا الموضوع", ومعتبرا ان إثارة موضوع تجنيس ابناء الكويتيات من قبل الحكومة هدفه "دغدغة مشاعر هذه الفئة التي شبعت من الوعود الحكومية".
في المقابل, رأى النائب دليهي الهاجري أن "على الحكومة أن تتعامل مع ملف ازدواجية الجنسية بشفافية عالية وأن يكون الجميع تحت القانون", داعياً إلى التعاطي مع الملف من زاوية المصلحة الوطنية العليا, مرحبا بإعلان وزير الداخلية عن تجنيس دفعة من ابناء الكويتيات, ومسجلاً له "إنهاء معاناة هذه الفئة التي تنتظر القرار الحاسم وعودة الحق".