غداً النظر بنقض حكم إعدام هشام طلعت بقضية العشق والدم
03 فبراير 2010 by: trtr388تبدأ محكمة النقض المصرية غداً الخميس الموافق 4 فبراير النظر بالطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري، على حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة لإدانتهما بالوقوف وراء جريمة مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمعروفة إعلاميا بقضية العشق والدم .
وتعود القضية إلى يوليو 2008، عندما عُثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت الشرطة الإماراتية باكتشاف ضلوع السكري بالجريمة، وقادها ذلك، بالتعاون مع نظيرتها المصرية، للوصول إلى مصطفى.
وقامت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى محسن السكري ارتكاب جناية خارج البلاد عبر قتل تميم عمدا مع سبق الإصرار بعد مراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي.
وأوضحت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم وابتاع سكيناً أعده لقتلها، وتمكن من دخول منزلها بعد أن زعم أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر كان ذلك بتحريض من مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية
وجرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من تهم بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
وسيدافع عن مصطفى في القضية عدد من كبار المحامين المصريين، بينهم فريد الديب الذي قدّم تسع مذكرات طعن أمام محكمة النقض.
و أشارت المذكرات التي قدمها المحامي إلى أن الحكم "استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط."
وجاء في مذكرات الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ورود مفاد هاتين الشهادتين في الحكم.
وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى (49 عاماً) قد أثارت ضجة إعلامية، واهتماماً شعبياً واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.
فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين لدوائر صنع القرار في مصر، وكان عضواً معيناً في مجلس الشورى إحدى مجلسي البرلمان المصري.
وحركت السلطات الرسمية في دولة الإمارات الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة التي وقعت في دبي.
وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أغسطس العام 2008 قبل أن يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية، ويعمل بها نحو 10 آلاف شخص، وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم، إنها كانت على علاقة غرامية برجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات، وأن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي.
وأشارت بعض الصحف أيضاً إلى أن هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه.
وقد تزوجت سوزان (30 عاماً) ثلاث مرات أخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وفق تقارير الصحف.
وأكد العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل وأنها كانت تخشى على حياتها ومن أن تموت على يد "قاتل مأجور".
واشتهرت سوزان تميم بعد فوزها في برنامج "أستوديو الفن" اللبناني للمواهب الجديدة في العام 1996، وقد طعنت عدة طعنات في أنحاء من جسمها في شقتها في دبي.
وكانت حياة سوزان قد شهدت عدة اضطرابات مثيرة، منها زواجها الصعب من زوجها الثاني ووكيل أعمالها عادل معتوق، الذي اتهمها في العام 2004 بالوقوف وراء محاولة لقتله
وتعود القضية إلى يوليو 2008، عندما عُثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت الشرطة الإماراتية باكتشاف ضلوع السكري بالجريمة، وقادها ذلك، بالتعاون مع نظيرتها المصرية، للوصول إلى مصطفى.
وقامت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية حيث نسبت إلى محسن السكري ارتكاب جناية خارج البلاد عبر قتل تميم عمدا مع سبق الإصرار بعد مراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي.
وأوضحت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم وابتاع سكيناً أعده لقتلها، وتمكن من دخول منزلها بعد أن زعم أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، وانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر كان ذلك بتحريض من مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية
وجرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من تهم بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
وسيدافع عن مصطفى في القضية عدد من كبار المحامين المصريين، بينهم فريد الديب الذي قدّم تسع مذكرات طعن أمام محكمة النقض.
و أشارت المذكرات التي قدمها المحامي إلى أن الحكم "استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من أنه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط."
وجاء في مذكرات الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ورود مفاد هاتين الشهادتين في الحكم.
وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى (49 عاماً) قد أثارت ضجة إعلامية، واهتماماً شعبياً واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.
فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين لدوائر صنع القرار في مصر، وكان عضواً معيناً في مجلس الشورى إحدى مجلسي البرلمان المصري.
وحركت السلطات الرسمية في دولة الإمارات الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة التي وقعت في دبي.
وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أغسطس العام 2008 قبل أن يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية، ويعمل بها نحو 10 آلاف شخص، وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم، إنها كانت على علاقة غرامية برجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات، وأن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي.
وأشارت بعض الصحف أيضاً إلى أن هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه.
وقد تزوجت سوزان (30 عاماً) ثلاث مرات أخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وفق تقارير الصحف.
وأكد العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل وأنها كانت تخشى على حياتها ومن أن تموت على يد "قاتل مأجور".
واشتهرت سوزان تميم بعد فوزها في برنامج "أستوديو الفن" اللبناني للمواهب الجديدة في العام 1996، وقد طعنت عدة طعنات في أنحاء من جسمها في شقتها في دبي.
وكانت حياة سوزان قد شهدت عدة اضطرابات مثيرة، منها زواجها الصعب من زوجها الثاني ووكيل أعمالها عادل معتوق، الذي اتهمها في العام 2004 بالوقوف وراء محاولة لقتله
