إبطال قرار للمحكمة الدولية باتهام الرئيس السوداني
03 فبراير 2010 by: trtr388
حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء بأن على المحكمة الحكم من جديد بشأن ما اذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة إضافية بارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور.
وأبطل القضاة قرارا بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب.
وتلا ايركي كورولا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية حكم قضاة الاستئناف الذي جاء فيه "قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار."
لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الإبادة الجماعية.
ورفض البشير مرارا مزاعم المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بوصفها جزءا من مؤامرة غربية. ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة.
ورحبت أكبر جماعة متمردة في دارفور اليوم بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت انها ستفكر في المشاركة في محادثات السلام.
وقال أحمد توجود كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة إن هذا قرار صحيح وأضاف ان الحركة تعتقد أن ما حدث على الارض في دارفور يصل الى حد الابادة الجماعية.
وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد مااذا كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الشعب.
وكان توجود يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض ان تمهد لمحادثات سلام.
وكان أمر اعتقال البشير المتهم في جرائم ارتكبت في منطقة دارفور بالسودان الأول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية على الإطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم.
ومن شأن إضافة تهمة الإبادة الجماعية لأمر الاعتقال أن تزيد من عزلة البشير وتثير مزيدا من الاضطراب في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات في صراع استمر لسبع سنوات.
وبدأ التحقيق في مشكلة دارفور في يونيو حزيران 2005 بعد أن أحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
اربيان بيزنس
