في مؤشر الديمقراطية لعام 2008 .. مصر من الدول الخاضعة للنظم السلطوية الأقل ديمقراطية بالعالم
28 أبريل 2009 by: trtr388
صنف تقرير لوحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة
لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية حول مؤشر الديمقراطية لعام 2008، مصر ضمن الدول
الأقل ديمقراطية بالعالم، حيث أدرجها ضمن دائرة الدول الخاضعة للنظم السلطوية مع
عدد من الدول العربية الأخرى، ومن بينها ليبيا وتونس والجزائر والمغرب
والسودان.
وتناول التقرير حالة الديمقراطية في 167 دولة، والتي قسمها إلى أربع فئات، هي: دول تنعم بديمقراطية كاملة، وأخرى بديمقراطية منقوصة، وثالثة بأنظمة مختلطة، ورابعة تسيطر عليها أنظمة استبدادية.واعتمد في قياساته على 60 مؤشرا من مؤشرات الديمقراطية، وذلك في خمسة مجالات رئيسية، هي: العملية الانتخابية والتعددية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية، ووفقا لذلك تصنف الدول التي تحصل على أعلى الدرجات ضمن الدول الأكثر ديمقراطية، في حين تصنف الدول المتأخرة ضمن قائمة الأقل ديمقراطية.ويعتبر مؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية من أكثر المؤشرات العلمية التي تحظى بمصداقية كبيرة، بالنسبة للحكم على العملية الديمقراطية في العالم.ووفقًا للتقرير عام 2008، فإنه لا يوجد سوي 30 بلدا في العالم تتمتع بديمقراطية كاملة، وعلي الرغم من أن الولايات المتحدة واحدة من الدول الثلاثين التي تتمتع بديمقراطية كاملة إلا أنها ليست أكثر دول العالم ديمقراطية، بل أنها لم تكن من بين الـ 15 دولة الأكثر ديمقراطية في العالم، إذ جاءت في المركز الثامن عشر بعد اليابان.بينما احتلت السويد المركز الأول في الدول الأكثر ديمقراطية في العالم، بتسجيلها 9.88 نقطة من أصل 10 نقاط، وجاءت في المراكز الأربعة عشر على التوالي: النرويج وأيسلندا وهولندا والدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا وسويسرا ولوكسمبورج واستراليا وكندا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وإسبانيا. ووردت في المراكز الثلاثين الأولى بعض الدول النامية، مثل كوستاريكا وأوروجواي من أمريكا اللاتينية؛ وموريشيوس في أفريقيا، واثنين من الاقتصادات الناشئة في شرق أوروبا، الجمهورية التشيكية وسلوفينيا.أما بالنسبة لدول الديمقراطية المنقوصة، التي تعاني من تدهور الحريات المدنية وقيام الحكومة يفرض قيود على الحريات الإعلامية، وزيادة سيطرة الأمن، فتصدرت القائمة دول مثل بوتسوانا وترينيداد وتوباجو وناميبيا وليسوتو وبنين. بينما تمثلت الأنظمة المختلطة، التي تعني طبقا للمؤشر قيام حركات ديمقراطية تبعتها حالة من التدهور أو الركود الديمقراطي، في معظم دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مثل مالي ومدغشقر وموزامبيق والسنغال وغانا وتنزانيا وزامبيا وليبيريا ومالاوي وأوغندا وكينيا واثيوبيا وبوروندي ونامبيا وسيراليون.أما بالنسبة للدول الخاضعة لأنظمة استبدادية، فقد جاءت كوريا الشمالية في المركز الأول يليها تشاد، وجاءت الدول الإفريقية والعربية في مراكز متقدمة وفق هذا المؤشر، وهي مرتبة من أعلي إلى أدنى الدرجات كالأتي: موريتانيا، مصر، المغرب، رواندا، بوركينا فاسو، جزر القمر، والجزائر، وكوت ديفوار، والجابون، وتونس، والسودان، وزيمبابوي، وليبيا، وغينيا بيساو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد. ووفق المؤِشر المعتمد في تصنيف هذه الأنظمة الاستبدادية، فإن تلك الدول غالبا ما تقوم بعمليات انتخابية ليست حرة ولا نزيهة، كما أن أداء هذه الأنظمة يثير الكآبة بالنسبة لهذا المؤشر وغيره من المؤشرات، مثل الديمقراطية والمشاركة السياسية، وأداء الحكومة، والثقافة السياسية والحريات المدنية. وتحتاج هذه البلدان لتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية لتحسين العمليات الانتخابية والتعددية السياسية، فضلا عن الحكم وحاجتها إلي مزيد من التسامح فيما يتعلق بالحقوق المدنية، من أجل تحسين العملية الديمقراطية.
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
