اتهامات للحكومة بتعيين أبناء المسئولين بخمسين ألف جنيه شهريًا
23 أبريل 2009 by: trtr388
اتهامات للحكومة بتعيين أبناء المسئولين بخمسين ألف
جنيه شهريًا ومطالبة المواطنين بدفع فواتير التليفونات رغم عدم اشتراكهم في
الخدمة
يشهد مجلس الشعب، خلال الأيام القادمة، محاكمات برلمانية جديدة للحكومة من خلال استجوابات تتهمها بمخالفة الدستور، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وبخس حقوق العاملين الممتازين، فضلاً عن قصر الوظائف العامة على أصحاب الحظوة من أبناء كبار المسئولين في الدولة وحصولهم على مرتبات خرافية تصل ما بين 15 ألف وخمسين ألف جنيه وتسكينهم في وظائف حساسة في الوقت الذي لا يجد فيه شباب الخريجين، وأوائل الكليات على وظيفة.كما تشهد الجلسات اتهام النواب للوزراء بالتقاعس عن تنفيذ القرارات الجمهورية ذات الصلة بتعمير وتنمية سيناء منذ فترة السبعينات وحتى الآن، إضافًة إلى تجاهلهم المتعمد لتنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء رغم البعد الاستراتيجي والأمني لهذه المنطقة، وضرورة زرعها بالبشر لمواجهة الأحلام الإسرائيلية بعودتها مرة أخرى إليها. وتضم قائمة الاستجوابات اتهامات للحكومة بترك التلوث البيئي الذي يحاصر الشعب المصري برًا وجوًا وبحرًا، وأسفر عن إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض وبائية. يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه المجلس موعدًا لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب: مصطفى الكتاتني، وعلي فتح الباب، ومحسن رضي تتعلق بملف البطالة، وانتشارها بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، لاسيما في صعيد مصر، وموقف الحكومة وما تتخذه من إجراءات تتعلق بتحرير تجارة الأسماك باعتبارها بديلاً عن اللحوم الحمراء والبيضاء، إضافًة إلى سياستها للترويج السياحي، وقياس المردود للإنفاق على هذا الغرض.وفي نفس السياق، يناقش المجلس خلال جلسته الصباحية الاثنين القادم 75 طلب إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة يتهم خلالها نواب الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين، وزراء "البيئة" و"الصحة" و"التنمية المحلية" و"الإسكان" و"الأوقاف" و"الاتصالات" و"الزراعة"، بابتزاز المواطنين بالمخالفة للقانون، ومطالبتهم بسداد قيمة فواتير تليفوناتهم رغم عدم قديم الخدمة لهم وانقطاع الحرارة لمدد طويلة في القرى والمدن.ويتهم النواب: الدكتور أكرم الشاعر، ومحمد عبد العليم داود، ومحسن راضي، والدكتور ياسر حمود، وحمدين صباحي، وصابر أبو الفتوح الحكومة بتدمير صحة المواطنين من خلال غياب أجهزتها الرقابية عن مراقبة المزارع السمكية التي يقوم أصحابها بتربية الأسماك على مخلفات الصرف الصحي، مؤكدين أن ما يحدث داخل المزارع السمكية تسبب في إصابة المواطنين بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي.وقالوا: للأسف رغم كثرة التحذيرات التي وجهت للحكومة على مدار الدورات البرلمانية الماضية إلا أنها تطبق المثل الشعبي " ودن من عجين والأخرى من طين"، مشددين على أن التقاعس الرهيب من الحكومة يعد جريمة قتل عمد للشعب المصري ، الأمر الذي يتطلب محاكمة الحكومة جنائيًا وعزلها من موقعها.يأتي ذلك، فيما حذر النائب محمود سليم من كارثة بيئة وصحية خطيرة ستدمر الشعب المصري، وما لحق بهم من أضرار صحية خطيرة في مدينة العاشر من رمضان نتيجة وجود مسطح مائي شمال المدينة تنبعث منه روائح كريهة يستخدم حاليًا لري الزراعات وصيد الأسماك.على صعيد آخر، يبدأ الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية صباح الثلاثاء القادم استعراض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009/2010 للعام الثالث من الخطة الخمسية 2007/2008 ـ 2011/2012 وسط هجوم حاد من نواب الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين من تخفيض الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة الجديدة للعديد من الوزارات في الوقت الذي يعلن فيه نواب المعارضة والإخوان والمستقلين رفضهم للموازنة الجديدة.ويحاول غالي تبرير موقف وزارة المالية بالأحداث الجارية وتأثر العالم كله بالأزمة المالية العالمية، مشدداً على أن الإيرادات العامة سوف تنخفض نتيجة الانكماش والركود الاقتصادي، فضلاً عن أن عجز الموازنة سوف يصل إلى 100 مليار جنيه.وحاول وزير المالية خلال الجلسات الماضية امتصاص غضب النواب بالتأكيد على أن التطور في المصروفات حاليا غير "حميد"، معلنًا أن الوزارة تقوم بالإنفاق على الرصيد الذي تم تكوينه طوال الأربع سنوات الماضية.وحول سياسة الإقراض التي سيتحمل أعبائها الأجيال القادمة، يقول غالي إنه لا مفر من الاقتراض والتمويل بالعجز لمواجهة النقص في الإيرادات، فالدين المحلي والأجنبي سيصل في الموازنة الجديدة إلى 77% من الناتج المحلي.ومن المنتظر أن يطرح الوزير اقتراحا على النواب حول العلاوة الاجتماعية يتعلق بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لها في برامج أخرى كتوظيف الشباب لمواجهة ظاهرة البطالة.في المقابل، يؤكد النواب أن الموازنة الجديدة تأتي ضمن منظومة السياسات الحكومية العدائية للشعب المصري، لاسيما ضد الفقراء ومحدودي الدخل، مشددين على أنها تهدف إلى دعم رجال الأعمال وكبار المصدرين.كما حذروا من خطورة توقف العديد من المشروعات الاستثمارية في وزارات: الصحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والإسكان، وتوقف العديد من المنشآت التي مضى على إنشائها أكثر من عشر سنوات، ولم تستكمل حتى الآن.وشددوا على خطورة ضعف الاعتمادات المالية الموجهة لقطاعات وزارة الزراعة المعنية بمكافحة، ومحاربة مرض أنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، وغيرها من الأمراض التي أصابت الثروة الداجنة والحيوانية.
