لأول مرة ..واشنطن تطالب إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر النووي

07 مايو 2009 by: trtr388

في سابقة هي الأولى من نوعها طالبت وزارة الخارجية
الأميركية تل أبيب أمس بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقالت
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد
فوجئت صباح أمس، الأربعاء، لمطالبة نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، روز غوتمولر،
لإسرائيل بالانضمام إلى ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

ونقل المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله إن ميثاق منع انتشار الأسلحة النووية لم يمنع حتى اليوم أي دولة أرادت ذلك من تطوير أسلحة نووية بحسب القدس العربية اللندنية.

وبحسب المصدر عينه فان دولا مثل ليبيا والعراق وإيران، الموقعة على الميثاق، هي خير مثال على ذلك، زاعما انه من غير الواضح الإصرار على أن توقع إسرائيل على الميثاق. وعقبت النائبة حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقول: هذا الرد يعتبر تنصلا إسرائيليا واضحا، إذ تطالب إسرائيل الآخرين بالالتزام به وتستند في ذلك على ميوعة وضعف المجتمع الدولي تجاهها. وتنتهج إسرائيل منذ عقود سياسة ضبابية في ما يتعلق بأسلحتها النووية، ووفق المصادر الأجنبية فانّ الدولة العبرية تملك أكثر من مائتي رأس نووي. وتابعت الصحيفة العبرية قائلة إن الخارجية الإسرائيلية مازالت تفحص أقوال نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، وإذا ما تم اقتباس أقوالها بشكل صحيح. ومن المتوقع أن تتوجه الخارجية الإسرائيلية إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية من ذوي الصلة من اجل استيضاح الأمر.ولفت المراسل الإسرائيلي في هذا السياق إلى مطالبة الناطق بلسان وزارة الخارجية المصرية، قبل يومين، لضرورة مطالبة إسرائيل بالتوقيع على ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك من أجل الدفع بمعالجة البرنامج النووي الإيراني. في غضون ذلك قال ايلان بيكر، مسؤول رفيع المستوى سابقا في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت احرونوت" انّ التصريح الأمريكي مقلق للغاية ومثير، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لم تطلق في الماضي تصريحات من هذا القبيل. وأكد على انّه يتحتم على الأمريكيين أن يفهموا انّه طالما بقيت الدولة العبرية تحت الخطر القريب والبعيد، فإنّها لن تدخل نفسها في اتفاقيات تلزمها وتنزلها إلى وضع ضعيف، على حد قوله. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في تل أبيب قوله إن الأمريكيين لم يقوموا بفحص الأمور كما يجب، وانّ هذا التصريح من نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية لا يعتبر بأيّ حال من الأحوال ضغطا من إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على إسرائيل، وانّه يدخل ضمن السياسة العالمية للإدارة الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية. وزاد قائلا إن هذا التصريح لا يمكن قراءته على انّه تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، لانّ الأمريكيين كانوا قد صرحوا في الماضي بأنهم يؤيدون شرق أوسط خاليا من الأسلحة النووية. وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء، الدولة العبرية، والهند وباكستان وكوريا الشمالية بالانضمام إلى ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية، ولم تتم الاشارة إلى أن الولايات المتحدة سوف تقوم باتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل للتوقيع على الميثاق. في غضون ذلك، افتتح يوم الاثنين، مؤتمر الدول الموقعة على الميثاق، وذلك بهدف بلورة إجماع بين الدول تمهيدا للمؤتمر الذي سيقعد في السنة القادمة والذي سيتقرر فيه إدخال تعديلات على نص الميثاق الذي جرى التوقيع عليه في العام 1970، وذلك بعد فشل المؤتمر الذي عقد في العام 2000. وحدد الميثاق عدد الدول التي تستطيع حيازة أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، ويلزم الميثاق بمنع انتشار الأسلحة فيما عدا هذه الدول. وبحسب الصياغة الحالية فإن الميثاق يلزم هذه الدول باتخاذ إجراءات للتخلص من الأسلحة الموجودة بحوزتها. من ناحيته كتب محلل الشؤون الإستراتيجية في صحيفة "يديعوت احرونوت"، رونين بيرغمان, أنّ الادعاء القائل بأنّ الأسلحة النووية هي لأهداف سلام لا أساس له من الصحة.وللتدليل على ذلك، اقتبس من كتاب الخبير الإسرائيلي افنير كوهين، الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أكد في كتابه (إسرائيل والقنبلة) إن العقل المدبر الإسرائيلي، الذي انشأ البرنامج النووي الإسرائيلي، دافيد ارنيست بيرغمان، كان قد صرح أن السلاح النووي يسير في اتجاه واحد وهو اتجاه الحرب، وانّه لا توجد أسلحة نووية للسلام وأسلحة نووية للحرب، الأسلحة النووية هي للحرب فقط، على حد تعبيره.

المصدر : اربيان بيزنس