البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل

06 مايو 2009 by: trtr388

اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في
البحرين علي رضي، لـ «فرانس برس»، امس، ان العمال الاجانب بات بامكانهم ان ينتقلوا
من عمل الى آخر من دون اذن من ارباب عملهم، اعتبارا من الاول من اغسطس
المقبل.

وبهذا القرار تكون البحرين اول دولة خليجية تلغي نظام «الكفيل» الذي اثار الكثير من الانتقادات محليا ودوليا وتسبب في موجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية.وقال رضي تعليقا على القرار الذي اعلنه الاثنين وزير العمل مجيد العلوي، «تقرر البدء بتنفيذ المادة 25 من القانون الرقم 19 لتنظيم سوق العمل»، مضيفا «ان القرار تم نشره في الجريدة الرسمية وسيبدأ تطبيقه بعد 3 اشهر من نشره».وتابع ان المسؤولين عن سوق العمل «لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل»، معللا ذلك، بقوله، «درسنا الموضوع جيدا وبالتشاور مع المعنيين»، مشددا على «ان هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الاطراف وارباب العمل».واشار رضي الى انه «بموجب هذا القرار فان جلب العمال الاجانب سيتم وفق تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة» كما ان «بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة الى عمل آخر لكن ضمن ضوابط». واوضح ان «من بين الاشتراطات هي التزام صاحب العمل الجديد (الذي يود العامل الانتقال له) بنسبة البحرنة المقررة» و«الا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بحق العامل او ان يكون قد خالف احد بنود عقد العمل بينه وبين رب العمل».وكان وزير العمل مجيد العلوي اعلن الاثنين، ان قرار انتقال العامل الأجنبي الى صاحب عمل آخر «ينطبق على القطاعين الخاص والعام»، «ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من اصحاب الاعمال والعمال في آن واحد» موضحا ان هذا القرار «يوازن بين طرفي العمل».واستبعد الوزير اي سلبيات محتملة لهذا القرار، مشددا: «اثبتت التجربة ان لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار اذ انتقل اكثر من 3800 عامل اجنبي بين اصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث أي مشاكل».وقال العلوي: «نعمل حاليا على تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة بالبحرين بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الاشكال، خصوصا مع ارتفاع الوافدين الى نحو نصف مليون بالبلاد (...) تم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل باعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه».وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لاصلاح سوق العمل، اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية واثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي اعلنت اكثر من مرة ان تطبيق حرية انتقال العامل الاجنبي سيضر برجال الاعمال والشركات.

المصدر : الراى