أكبر عملية غسيل أموال في دبي

09 مايو 2009 by: trtr388

وجهت النيابة العامة في إمارة دبي اتهامات بغسيل
الأموال وبالتزوير إلى 4 أوروبيين وآسيويين و6 شركات بعد انتهاء تحقيقات دامت سنتين
في إحدى أكبر قضية غسيل أموال في الإمارات.وأكدت دبي أنها لن تتهاون في التصدي
لعمليات تبييض الأموال وسوف تقدم كل الدعم لشركائها في سبيل مكافحة هذه النوعية من
الجرائم وضبط المتهمين فيها.

وقال النائب العام في إمارة دبي "عصام الحميدان"، الذي أحال القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات: إن عملية جمع الأدلة والتحقيقات، التي بدأت في أغسطس/آب 2006، كشفت النقاب عن وجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بنحو 822 مليون درهم (150 مليون جنيه إسترليني) كانت تنتقل بين حساباتهم وحسابات أخرى أوروبية في كل من بريطانيا وهولندا.

وتورط في القضية أشخاص أشارت النيابة إليهم بالأحرف الأولى فقط، وهم من الإمارات وبريطانيا والهند وباكستان، بحسب صحيفة "غولف نيوز" الإماراتية.ونتجت الأموال المذكورة عن عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية، وذلك عن طريق إدخال بضائع إلى الدول الأوربية وتداولها بيعاً وشراء بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية.ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات البريطانية بإرجاع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5.17% على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير، ومن ثم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الإمارات والدول الأوروبية من منافذ مختلفة.وقام المتهمون بتغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى للتمويه وتضليل عمليات تعقب عملياتهم، وقدموا إلى المصرف المركزي الإماراتي مستندات مزورة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة للمتهمين، والبالغة 18 مليون درهم دون وجود سند شرعي لها.وقامت النيابة العامة بتكليف لجنة فنية تشترك فيها وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي.

المصدر : اربيان بيزنس