110 ملايين رسالة نصية والدعاية الانتخابية الإيرانية تكلف 40 مليون دولار
12 يونيو 2009 by: trtr388
يضطلع المال بدور كبير في الانتخابات الرئاسية
الإيرانية التي تجرى اليوم. ومن أبرز مظاهر هذا الدور منشورات وملصقات وصحف ولافتات
واسطوانات "دي.في.دي" ورسائل قصيرة وبالونات وإعلام.وبحسب الشرق الأوسط السعودية
يخوض أبرز متنافسين، الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد ورئيس الوزراء السابق
مير حسين موسوي، حملات انتخابية فعلية في الشارع ويستعينان بأعداد كبيرة من
المؤيدين.
أما المرشحان الآخران؛ المحافظ محسن رضائي، والإصلاحي مهدي كروبي، فليس لهما حضور كبير في شوارع طهران. ومن مظاهر الحملات أيضا واجهات المحال التجارية ومواكب السيارات. والواقع أن أي أرقام لم تنشر حول مقدار الأموال التي ينفقها كل مرشح، والأمر نفسه ينطبق على مصدرها. ويؤكد أحد المشاركين في حملة أحمدي نجاد الانتخابية بجدية أن "مراكزنا شعبية. كل شخص يطبع مناشيره ويوزعها".
ولكن يبدو أن كل الملصقات التابعة للحملة متشابهة، ويقول ردا على ذلك لوكالة الصحافة الفرنسية "قد يكون أحد الناشطين طبع عددا كبيرا من الملصقات قبل أن يوزعها في المدينة". ويعمد خصوم أحمدي نجاد إلى اتهامه باستخدام ميليشيا الباسيج الإسلامية التابعة للقوات المسلحة، لكنه ينفي هذا الأمر.وخلال لقاء انتخابي للرئيس في المسجد الكبير في طهران هذا الأسبوع، وزع "متطوعون" عشرات الآلاف من الاسطوانات والأعلام والملصقات والصور والصحف. ويقول مسؤول في حملة المرشح موسوي لوكالة أنباء الصحافة الفرنسية، رافضا كشف هويته، أن "نفقات هذه الحملة ربما تتراوح بين ثلاثين وأربعين مليون دولار". وفي أحياء عدة، تحولت متاجر كانت فارغة إلى مراكز انتخابية مؤقتة. أما بدل إيجارها الشهري فيتراوح بين عشرين مليونا وأربعين مليون ريال (من ألفين إلى أربعة آلاف دولار). ويحرص المناصرون الشباب للمرشحين على الحضور إلى هذه الأماكن في فترتي بعد الظهر والمساء لتوزيع "عدتهم" على السائقين العابرين. ويقول ميلاد جواهري، أحد المسؤولين في حملة موسوي "لدينا مقر عام مكلف توزيع كل العدة الانتخابية على المراكز في 22 منطقة في العاصمة". ويضيف "ثمة شبان كثيرون يأتون للمساعدة وتوزيع هذه العدة. نحن لا نتلقى بدلا ماليا. إنهم يركزون على الناخبين المترددين في محاولة لإقناعهم". وموسوي متهم من جانب خصومه بأنه يفيد من ثروات الأغنياء، وخصوصا الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي اعتبر أحمدي نجاد أنه المنظم الرئيسي لحملته. بدورها، تسهم الصحافة في حملة رئيس الوزراء السابق. فقد أطلق "أصدقاء" موسوي صحيفة "إنديش نو" (الفكر الجديد) المؤلفة من أربع صفحات بعدما أطلقوا قبل شهر صحيفة "كلامي سابز" (الكلمة الخضراء). أما أحمدي نجاد فيستخدم صحيفة "فاتان امروز" التي يديرها مهرداد بازرباش أحد القريبين منه، علما أنه يدير أيضا شركة "سايبا" التي تملكها الدولة وتعتبر ثاني منتج للسيارات في إيران. ورغم أنهما حكوميتان، تقف صحيفتا "إيران" و"كيهان" إلى جانب أحمدي نجاد.وذكرت الصحافة أن عدد الرسائل القصيرة التي ترسل عبر الهواتف النقالة ارتفع من ستين مليونا إلى 110 ملايين يوميا، خصوصا لدعوة الناس إلى المشاركة في اللقاءات الانتخابية. في المقابل، تكتفي رسائل أخرى بالتعبير عن دعمها لهذا المرشح أو ذاك أو تتضمن طرائف. كذلك، يتبادل معكسرا أحمدي نجاد وموسوي الاتهامات بتوزيع ملايين من اسطوانات "دي.في.دي" لـ"تشويه" صورة المرشح الخصم.وبغض النظر عن حجم المنفق على حملة الانتخابات الإيرانية، تنتظر الرئيس الإيراني المقبل مهمة صعبة تتمثل في محاولة إنهاض الوضع الاقتصادي في البلاد، في ظل تضخم تجاوزت نسبته 25 في المائة وتراجع كبير في العائدات النفطية. والواقع أن الولاية الأولى للرئيس نجاد لم تحفل فقط بمواقف مناهضة للغرب ولإسرائيل، بل طبعها تصاعد للبطالة التي بلغت نسبتها 12.5 في المائة في بداية 2009 في مقابل 10.5 في المائة قبل أربعة أعوام. ويعمد خصوم الرئيس إلى اتهامه بتبذير عائدات النفط الخام، وإيران رابع مصدر لها في العالم، عبر ضخها في شكل كبير في الاستهلاك الداخلي. وقال المحلل الاقتصادي موسى غاني نجاد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الحكومة أنفقت ما بين ستين و65 مليار دولار سنويا، لكنه (أحمدي نجاد) لا يتقن سوى إطلاق الشعارات".وتعهد منافسو الرئيس بانتهاج سياسة اقتصادية جديدة لوقف تدهور الوضع، وذلك عبر إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. لكن غاني نجاد اعتبر أن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى الرئيس المقبل تتمثل في تراجع العائدات النفطية التي تشكل أكثر من خمسين في المائة من موازنة الدولة. وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بلغت قيمة صادرات إيران من النفط والغاز 272 مليار دولار، في مقابل 172.5 مليار خلال ثمانية أعوام حكم خلالها الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997 ـ 2005). لكن هذه المداخيل الكبيرة التي نتجت من ارتفاع سعر النفط الخام في الأسواق العالمية، واكبها تضخم كبير طاول المواد الأساسية. والنتيجة أن إيرانيا من خمسة بات يعيش تحت خط الفقر. ورأى المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز أن المشكلة الأساسية تتمثل في "الركود الاقتصادي والعجز في الموازنة". وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، كان نمو الاستثمارات أدنى من النمو الاقتصادي، وهو أمر خطير". وفي رأيه أن الاستقرار و"الاقتصاد الليبرالي الذي يشجع القطاع الخاص" هما السبيلان الوحيدان لدعم النمو.لكن هذه المهمة تبدو صعبة بالنسبة إلى الرئيس المقبل في ظل المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي على خلفية برنامجها النووي، والتي أدت إلى حرمان البلاد من الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية في قطاع المحروقات. فمنذ أربعة أعوام، أوقفت كبرى الشركات الغربية مشاريعها المتصلة بالطاقة في إيران. واعتبر ليلاز أن "شعارات العدالة الاقتصادية" التي يرفعها أحمدي نجاد صحيحة، لكنه وصف الإجراءات لتطبيقها بأنها "تفتقر إلى الاحتراف". ومن الواضح أن القروض الضخمة ذات الفوائد المتدنية التي وزعت في أنحاء البلاد أدت إلى استنفاد الموارد المصرفية، من دون أن تستخدم في الموضع الصحيح.
