نقيب المحامين : جمال مبارك هو أفضل شخص يمكن اختياره رئيسًا لمصر
11 يونيو 2009 by: trtr388
أعرب حمدي خليفة نقيب المحامين عن تأييده لانتخاب جمال
مبارك رئيسا لمصر، واصفا إياه بأنه أفضل من يشغل هذا المنصب، خلفا لوالده الرئيس
حسني مبارك، رافضا اعتبار ذلك "توريثا" للسلطة، وذلك لكون نجل الرئيس مواطنا يحق له
الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك مثل أي مواطن آخر في مصر.
وقال خليفة في تصريحات لـ "المصريون" إنه يعترض بشدة على استخدام كلمة "توريث" من قبل المعترضين على وصول جمال مبارك إلى الحكم، "لأن مصر ليست ملك أحد لكي تورث، لكن لابد أن ننظر إلى الشخص المناسب الذي يساعدنا على التقدم ويقدم خدمات جليلة لنا وينهض بنا".وأكد في تصريحاته ، أنه لا داع لما وصفها بـ "هوجة" الاعتراض على ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، معللاً بأنه مواطن مثل أي مواطن من حقه الترشح، وعلي الشعب أن يختار الأصلح، ووصف بأنه "أفضل شخص يصلح كرئيس لمصر، ليس لكونه نجل الرئيس، ولكن لنشاطاته السياسية المتنوعة وإسهاماته في العديد من المجالات التي أفادت الدولة وخدمت المواطن".ورغم تأييده الواضح لجمال مبارك، إلا أنه أكد إنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو حزب، مشددا على أنه لن يقبل بالصراعات والانقسامات بين الأحزاب داخل نقابه المحاميين، داعيا المحامين إلى يخلع عباءتهم الحزبية على باب النقابة وإلى حين الخروج منها.وتابع، قائلا: أناشد المحاميين جميعًا بالتعاون معنا لتصحيح الأوضاع الخاطئة داخل النقابة، ولا داعي للانقسامات الحزبية والدينية والصراعات التي كان لها السبب الأكبر في سقوط النقابة وابتعاد الإدارة السابقة عن تقديم الهدف الأساسي الذي أنشأت النقابة من أجله وهو خدمه المحامين، بسبب دخولها في صراعات.من جهة أخرى، أكد خليفة أنه لن يقبل تعرض أي محام للإهانة داخل قسم شرطه أو يتم التعدي عليه من قبل الضباط، مثلما كان يحدث سابقًا، وقال إن أول إجراء قام باتخاذه بعد مباشرة مهام عمله كنقيب لمحاميين مصر هو إبلاغ وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في خطاب رسمي للنقابة بضرورة التنبيه علي الضباط في أقسام الشرطة والجهات الأمنية التي يتعامل معها المحامون بحكم عملهم بضرورة الاحترام المتبادل بين الضباط والمحامين وعدم تعطيل أعمالهم داخل تلك الجهات الشرطية.وأوضح أنه في حال وقوع تجاوزات أو اعتداءات من ضباط الشرطة ضد أي محام سيقوم بتقديم بلاغ رسمي باسم النقابة للنائب العام ضد الضابط الذي وقع منه الاعتداء لاتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف أنه يستعد لتقديم مشروع قانون يعطي للمحامي حصانة قضائية مثل التي يتمتع بها نواب البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضاة في مصر.
