بريطانيون غير مسلمين يحلون نزاعاتهم باستخدام الشريعة الإسلامية
22 يوليو 2009 by: trtr388
للمرة الاولى، كشف أمس، عن أن مواطنين بريطانيين غير مسلمين بدأوا باستخدام المحاكم الشرعية الإسلامية، التي تعمل تحت غطاء القانون البريطاني، على اعتبار أنها هيئات للتحكيم القضائي، وأن أعداداً من البريطانيين بدأت تفضل الشرع الإسلامي لحل مشاكلها على القانون البريطاني طلباً للعدالة.
ووفقاً لصحيفة «التايمز»، يتضح من الإحصاءات المتوافرة عن هيئات التحكيم الإسلامية المسموح لها بممارسة نشاطها في بريطانيا والتي تستخدم الشريعة الإسلامية كمرجع قانوني لعملها، أن خمسة في المئة من القضايا التي تنظر بها هذه الهيئات مرفوعة من أشخاص غير مسلمين فضلوا استخدام هذه الهيئات لأنها أسرع في بحث الملفات والفصل بها من المحاكم المدنية البريطانية وأقل بيروقراطية وتمسكاً بالشكليات.
ووفقاً لفريد شدّي، الناطق باسم الشيخ فضل الأقطاب صديقي، الذي أسس في العام الماضي أول هيئة تحكيم إسلامية في بريطانيا، أن أحد الأسباب الرئيسية لإقبال غير المسلمين على هيئات التحكيم الإسلامية، هو اعتماد الاتفاقات غير المكتوبة بين الأطراف المتخاصمة كأساس قانوني، في وقت ترفض المحاكم البريطانية هذه المسألة، وقليلاً ما تأخذها بالحسبان. فإذا اتفق شخصان شفوياً على تنفيذ عمل ما أو على بيع وشراء شيء ما وأخل أحد الطرفين بالاتفاق، يكون هذا الاتفاق مقبولاً في هيئات التحكيم الإسلامية حتى ولو أنه لا يوجد اتفاق خطي بينهما وتبني الهيئة موقفها بناء على استعداد الطرفين لأداء القسم أمامها.
ووفقاً لشدّي، فانه خلال العام الحالي فقط، تسلمت هيئة التحكيم الإسلامية التي يشرف عليها الشيخ صديقي، 20 طلباً من بريطانيين غير مسلمين للنظر في قضاياهم، حيث وفقاً لنظام عمل الهيئة ينبغي على الطرفين بالقضية ذاتها الموافقة مسبقاً على قبول نتيجة التحكيم التي يسري مفعولها حال صدور القرار من دون تأخير.
يشار إلى أن هيئات تحكيم إسلامية موجودة في خمس مدن بريطانية وبدأت في ممارسة عملها بانتظام في الصيف الماضي معتمدة في ذلك على بند صغير في قانون التحكيم لعام 1996 الذي يتيح لها العمل في مجموعة من الحالات، بما في ذلك الأحوال الشخصية مثل الطلاق، والنزاعات المالية أو حتى الحالات التي يتم فيها استعمال العنف بين الأفراد. ووفقاً لـ«التايمز» سيتضاعف عدد هيئات التحكيم الإسلامية خلال العام الحالي ليصل إلى 10، حيث تجرى استعدادات حالياً لافتتاح هيئات تحكيم جديدة في 5 مدن رئيسية. ما يعني أن التحكيم على الطريقة الإسلامية سينتشر في بريطانيا ويحظى باحترام وتقدير من جانب غير المسلمين.
ورداً على استفسار من جانب «التايمز» حول الموضوع، قالت البارونة فارسي، وزيرة تماسك المجتمع والعمل الاجتماعي في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض أن لا مانع من ممارسة هيئات التحكيم الإسلامية لعملها، طالما أنها لا تتعارض مع القانون. وأضافت أن هذه الهيئات هي ليست الوحيدة الموجودة في بريطانيا، إذ ان في البلد مجموعة هيئات تحكيم مختلفة تعمل بانتظام.
وكان وزير العدل جاك سترو، خفف من مخاوف المتشككين في نشوء قضاء إسلامي ينافس القضاء المدني، وقال انه لا توجد هناك محكمة أو هيئة قضائية قادرة على إصدار حكم يتناقض مع القانون الإنكليزي بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن كفة الجدل حول تأسيس نظام قانوني إسلامي تميل لصالح المعارضين لهذه الفكرة. وجاء ذلك رداً على تصريح أطلقته وزيرة الدولة للشؤون القضائية بريدجيت برنتيس، أثارت فيه ردود فعل واسعة من جانب الأوساط المحافظة في المجتمع البريطاني ومجموعات ضغط مختلفة، قالت فيه ان أي حكم يصدر عن محكمة شرعية في قضايا تتعلق بحق الوالدين في رعاية الأطفال بعد الطلاق، يمكن أن تصادق عليه بسهولة المحاكم الإنكليزية.
وأكد سترو أنه «لا يوجد أي شيء في القانون الإنكليزي يمنع الناس من إطاعة مبادئ الشريعة الإسلامية إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، شرط ألا يصطدموا مع القانون الإنكليزي». وأضاف: «فهذه مسألة أكيدة. فالقانون الإنكليزي سيظل دائماً هو الأعلى وعلى المجالس الدينية أن تخضع له». وأوضح أنه إذا كانت المحاكم الإنكليزية راغبة في الأخذ في الحسبان قراراً صادراً عن محكمة شرعية، فعلى القضاة أن يهتموا بألا يكون قرارهم موضع خلاف خارج قاعة المحكمة.
وكان كبير أساقفة الكنيسة الإنغليكانية روان ويليامز، أسقف كانتربري، أثار ضجة واسعة العام الماضي، عندما دعا الحكومة الى تبني الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع.
م : الراى
ووفقاً لصحيفة «التايمز»، يتضح من الإحصاءات المتوافرة عن هيئات التحكيم الإسلامية المسموح لها بممارسة نشاطها في بريطانيا والتي تستخدم الشريعة الإسلامية كمرجع قانوني لعملها، أن خمسة في المئة من القضايا التي تنظر بها هذه الهيئات مرفوعة من أشخاص غير مسلمين فضلوا استخدام هذه الهيئات لأنها أسرع في بحث الملفات والفصل بها من المحاكم المدنية البريطانية وأقل بيروقراطية وتمسكاً بالشكليات.
ووفقاً لفريد شدّي، الناطق باسم الشيخ فضل الأقطاب صديقي، الذي أسس في العام الماضي أول هيئة تحكيم إسلامية في بريطانيا، أن أحد الأسباب الرئيسية لإقبال غير المسلمين على هيئات التحكيم الإسلامية، هو اعتماد الاتفاقات غير المكتوبة بين الأطراف المتخاصمة كأساس قانوني، في وقت ترفض المحاكم البريطانية هذه المسألة، وقليلاً ما تأخذها بالحسبان. فإذا اتفق شخصان شفوياً على تنفيذ عمل ما أو على بيع وشراء شيء ما وأخل أحد الطرفين بالاتفاق، يكون هذا الاتفاق مقبولاً في هيئات التحكيم الإسلامية حتى ولو أنه لا يوجد اتفاق خطي بينهما وتبني الهيئة موقفها بناء على استعداد الطرفين لأداء القسم أمامها.
ووفقاً لشدّي، فانه خلال العام الحالي فقط، تسلمت هيئة التحكيم الإسلامية التي يشرف عليها الشيخ صديقي، 20 طلباً من بريطانيين غير مسلمين للنظر في قضاياهم، حيث وفقاً لنظام عمل الهيئة ينبغي على الطرفين بالقضية ذاتها الموافقة مسبقاً على قبول نتيجة التحكيم التي يسري مفعولها حال صدور القرار من دون تأخير.
يشار إلى أن هيئات تحكيم إسلامية موجودة في خمس مدن بريطانية وبدأت في ممارسة عملها بانتظام في الصيف الماضي معتمدة في ذلك على بند صغير في قانون التحكيم لعام 1996 الذي يتيح لها العمل في مجموعة من الحالات، بما في ذلك الأحوال الشخصية مثل الطلاق، والنزاعات المالية أو حتى الحالات التي يتم فيها استعمال العنف بين الأفراد. ووفقاً لـ«التايمز» سيتضاعف عدد هيئات التحكيم الإسلامية خلال العام الحالي ليصل إلى 10، حيث تجرى استعدادات حالياً لافتتاح هيئات تحكيم جديدة في 5 مدن رئيسية. ما يعني أن التحكيم على الطريقة الإسلامية سينتشر في بريطانيا ويحظى باحترام وتقدير من جانب غير المسلمين.
ورداً على استفسار من جانب «التايمز» حول الموضوع، قالت البارونة فارسي، وزيرة تماسك المجتمع والعمل الاجتماعي في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض أن لا مانع من ممارسة هيئات التحكيم الإسلامية لعملها، طالما أنها لا تتعارض مع القانون. وأضافت أن هذه الهيئات هي ليست الوحيدة الموجودة في بريطانيا، إذ ان في البلد مجموعة هيئات تحكيم مختلفة تعمل بانتظام.
وكان وزير العدل جاك سترو، خفف من مخاوف المتشككين في نشوء قضاء إسلامي ينافس القضاء المدني، وقال انه لا توجد هناك محكمة أو هيئة قضائية قادرة على إصدار حكم يتناقض مع القانون الإنكليزي بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن كفة الجدل حول تأسيس نظام قانوني إسلامي تميل لصالح المعارضين لهذه الفكرة. وجاء ذلك رداً على تصريح أطلقته وزيرة الدولة للشؤون القضائية بريدجيت برنتيس، أثارت فيه ردود فعل واسعة من جانب الأوساط المحافظة في المجتمع البريطاني ومجموعات ضغط مختلفة، قالت فيه ان أي حكم يصدر عن محكمة شرعية في قضايا تتعلق بحق الوالدين في رعاية الأطفال بعد الطلاق، يمكن أن تصادق عليه بسهولة المحاكم الإنكليزية.
وأكد سترو أنه «لا يوجد أي شيء في القانون الإنكليزي يمنع الناس من إطاعة مبادئ الشريعة الإسلامية إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، شرط ألا يصطدموا مع القانون الإنكليزي». وأضاف: «فهذه مسألة أكيدة. فالقانون الإنكليزي سيظل دائماً هو الأعلى وعلى المجالس الدينية أن تخضع له». وأوضح أنه إذا كانت المحاكم الإنكليزية راغبة في الأخذ في الحسبان قراراً صادراً عن محكمة شرعية، فعلى القضاة أن يهتموا بألا يكون قرارهم موضع خلاف خارج قاعة المحكمة.
وكان كبير أساقفة الكنيسة الإنغليكانية روان ويليامز، أسقف كانتربري، أثار ضجة واسعة العام الماضي، عندما دعا الحكومة الى تبني الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع.
م : الراى
