قطر .. كفلاء يحتجزون جوازات المكفولين
01 يوليو 2009 by: trtr388
على الرغم من منع قانون الكفالة الجديد احتجاز جوازات سفر العاملين من قبل الشركات والمؤسسات والكفلاء، الإ ان كثيرا من الشركات والمؤسسات مازالت تحتجز جوازات مكفوليها كأداة ضمان لحقوق الكفيل ، في الوقت الذي حدد فيه القانون بأن عقد العمل هو أداة التعاقد الذي يمكن من خلالها أن يحفظ الكفيل حقوقه بها .ولم ينص قانون العمل القطري على ان حجز جهة العمل لجواز العامل كصورة من صور ضمان حقوق الكفيل، بل نظم العلاقة بين الطرفين وحدد الحقوق والواجبات ولم يمنح الكفيل هذا الحق، ويبدو ان الجهل بالقانون سبب رئيس في عدم مطالبة العاملين لتسلم جوازاتهم تنفيذاً لنص القانون الذي جاء صريحاً وواضحاً، وفي المقابل فإن البعض يدركون هذا الحق القانوني إلا أنهم يتخوفون من إثارة القضية محافظة على أوضاعهم الوظيفية، بحسب ما نشرت جريدة الراية القطرية.وقال مصدر حقوقي للجريدة: أن وثيقة جواز السفر تعد ملكية خاصة بالدولة التي أصدرتها ،وقد جاء القانون الجديد المنظم لدخول وخروج الوافدين رقم 4 لسنة 2009م معززاً لهذا الحق، بحيث لايجوز احتفاظ الكفيل بجواز سفر المكفول، ولا يوجد مايستدعي ذلك، وقد كان يٌعمل بذلك كمبادئ عامة قبل صدور القانون إلا إن الامر اصبح ملزماً الآن بعد صدور القانون الجديد.
وأشار إلى العديد من الأضرار الناجمة عن احتجاز جواز سفر المكفول، حيث يريد الكفيل التحكم بصورة أكبر في مكفوله ويملي عليه رغباته، او إجباره للعمل في أعمال غير متفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، أو لعدم الالتزام بدفع مستحقات الكفيل كما حدث ذلك مع كثير من العمال في عدد من الشركات.ونوه بأن هناك فئة من الكفلاء الذين يستغلون ضعف المكفول ويهددونه بأنهم يستطيعون التقدم ببلاغ هروب ضده في أي وقت، وهي ظاهرة يلجا لها بعض الكفلاء رغبة في إضرار المكفول والتحكم فيه، بحيث ان العامل لايستطيع اتخاذ أي إجراء يتعلق بالجواز حتى فيما يختص بإجراءات التجديد الاقامة.ويعتقد المصدر الحقوقي أن القانون الجديد جاء مقنناً لهذه الاوضاع بصورة أكبر، من خلال خطوة مهمة دعم بها المشرع القطري حقوق الانسان والعامل رغبة في حماية حقوق كل من هو موجود على أرض دولة قطر.إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الظاهرة مازالت مستمرة بسبب غياب الوعي القانوني لدى المكفول، مؤكداً آهمية إطلاع العامل علي قوانين البلد التي يعمل فيها، وأن يكون ملماً بحقوقه وواجباته.وفي حالة تعرضه لأي انتهاك يمكن أن يلجأ للجهات المعنية مستنداً على قانون الدولة، كما على ارباب العمل الالتزام بنص القانون، وفي حالة المخالفة تعاقب الجهات المعنية المنفذة للقوانين او المؤسسات الوطنية او سفارات الدولة الشركات وأرباب العمل المخالفين.وشدد على ضرورة ان تبدأ المؤسسات بعملية التوعية القانونية لعمالها، وأن توزع مكاتب الاستقدام بالدول المصدرة للعمالة مطويات تضمن قوانين العمل، وجميع القوانين التي يمكن ان تفيد العامل في عمله بالدولة، وأن يتم توزيع هذه الاصدارات بالمطار والسفارات وإدارة العمل.
