وصف مصر بأنها " أبرز المفسدين في مجلس حقوق الإنسان "..
12 يوليو 2009 by: trtr388
حثت منظمة أمريكية، إدارة الرئيس باراك أوباما على دعم
إجراء انتخابات "شفافة" للرئاسة في مصر عام 2011، في إطار جهود تعزيز حقوق الإنسان
في مصر، مشددة على ضرورة وجود استقلالية في عملية مراقبة الانتخابات، مؤكدة أن
تحقيق الإصلاح السياسي في مصر بشكل تدريجي يتطلب التأكد من تهيئة السلطة القضائية
والمجتمع المدني للقيام بدورهما، بحيث يتمكن القضاء من الإشراف على الانتخابات،
ومنظمات المجتمع المدني من القيام بدور فعال في رقابة مستقلة لها، وهو ما سيستغرق
عامين.
ودعا تقرير لمنظمة "حقوق الإنسان أولاً" - وفق ما نقل "تقرير واشنطن"- الولايات المتحدة إلى عدم الانحياز لأي طرف في الانتخابات المصرية، وأنه ينبغي عليها أن تفهم البرامج والمقترحات المقدمة من جميع الجهات السياسية الرئيسية، وأن تشرح مخاوف ومصالح واشنطن لأولئك الذين يمثلون مختلف وجهات النظر داخل المجتمع المصري.وفي هذا الإطار، اقترح التقرير على الإدارة الأمريكية دعم مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين" في الانتخابات ما دامت ملتزمة بمواصلة الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان إذا ما تم انتخابها، شريطة توفير ضوابط وموازين مؤسسية يمكن تعزيزها لمنع ظهور منتخب الاستبداد، ومادامت كذلك ملتزمة بمواصلة سياسة الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية والتعددية في مصر.واقترح كذلك على الإدارة الأمريكية استئناف الحوار مع ممثلي وأنصار جماعة "الإخوان" بالطريقة ذاتها التي تجتمع فيها مع الشخصيات المعارضة الأخرى، لكنه مع دعوته لإفساح المجال أمام الإسلاميين في مصر، فإن التقرير يؤكد أن هذا الأمر محفوف بالصعوبات.إذ قال إنه "لا يوجد ضمانات أن إدماج الجماعات السياسية الإسلامية في العملية السياسية لن تسفر عن تحديات ومشكلات لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فالنظام الحالي للاستعباد لا يفرض فقط التطرف والعنف السياسي في مصر وخارجها، ولكن أيضًا يسهم في تأجيل تطور نظام سياسي تعددي ومنافس حقيقي من شأنه أن يفضي إلى تقدم في مجال حقوق الإنسان".وطالب التقرير، الحكومة الأمريكية بأن يكون لديها معايير واضحة ومتسقة عندما تنتقد علنًا حوادث القمع السياسي مثل حالات سجن الزعماء السياسيين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم سلميًّا، وأن هذه المعايير لابد أن تستند إلى طبيعة وخطورة الانتهاك، وليس استنادًا إلى الأيديولوجية السياسية للضحية. وأكد على حاجة الحكومة الأمريكية لأن تقوم بالتعاون مع نظيرتها المصرية في تكثيف برامجها الرامية إلى تعزيز الضوابط والموازين المؤسسية داخل مصر التي تقف حصنًا ضد الاستبداد، والتي حددها الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية في خمسة مجالات؛ هي: "سيادة القانون، واستقلال القضاء وحرية وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمساواة بين الجنسين" كبنية تحتية تعزيزها من شأنه تعزيز حماية حقوق الإنسان والديمقراطية على حد سواء في مصر.كما شدد التقرير على أهمية أن يعقد المسئولون الأمريكيون والعاملون بالسفارة الأمريكية اجتماعات علنية مع المدافعين عن حقوق الإنسان وأن يحضروا محاكمات الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يحاكمون، علاوة على إثارة المخاوف الأمريكية بشأن كل من الحالات الفردية والقوانين القمعية مع كبار المسئولين المصريين في الاجتماعات الثنائية، سواء في القطاعين العام والخاص. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الإعراب عن دعم الحكومة الأمريكية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وإبداء قلقه إزاء القيود المفروضة على أنشطتها المشروعة عندما يجتمع مع الرئيس مبارك في الولايات المتحدة، وهي الزيارة التي كانت مقررة في مايو الماضي لكنها تأجلت إلى وقت لاحق بسبب وفاة الحفيد الأكبر للرئيس محمد علاء مبارك، ويرجح أن تكون قبل نهاية السنة الحالية.كذلك اقترح التقرير أن تشتمل مخصصات تمويل الولايات المتحدة لقطاع الأمن والنظام القضائي أحكامًا محددة للتدريب على حقوق الإنسان، بما فيها التزامات مصر لمنع التعذيب، ودور المدافعين عن حقوق الإنسان والتعامل مع حالات العنف ومنع التحرش الجنسي من قبل الشرطة، وأن تشجع الإدارة الأمريكية السلطات المصرية على الدخول في عملية تشاور مفتوح مع منظمات المجتمع المدني المستقلة على التغييرات المقترحة على قانون الجمعيات. وأكد التقرير أهمية أن تدعم الحكومة الأمريكية الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز استقلالية المنظمات غير الحكومية، وعلى دعم المطالب بإلغاء حالة الطوارئ "شبه الدائمة" في مصر، وأن تعارض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في الحفاظ على صلاحيات تقييد الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع، وعلى تجاوز القضاء بتمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب. علاوة على ذلك، حث التقرير الإدارة الأمريكية على أن تشجع الحكومة المصرية على الاعتراف بالمسئولين التابعين للأمم المتحدة الذين ينتظرون الحصول على دعوة مثل المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، ومن ثم تناول التوصيات التي تفرز عنها هذه الزيارة باعتبارها أساسًا لنظامها بشأن القضايا المثيرة للقلق. واعتبر أن الإفادة من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان من شأنه أن يضع الحكومة الأمريكية داخل إطار متعدد الأطراف تلتزم به مصر، بدلاً من تهرب مصر من الانتقادات بدعوة عدم قبول التدخل الأجنبي، فيما رأت أنه من غير المناسب أن حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة مثل مصر يعارض في كثير من الأحيان واشنطن وحلفاءها الديمقراطيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه بجانب دول عربية وإسلامية أخرى، اكتسبت مصر سمعة باعتبارها واحدة من أبرز المفسدين في مجلس حقوق الإنسان من خلال دعم التدابير الرامية إلى تقويض استقلالية ولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والحد من استقلالية المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، والحد من مشاركة منظمات المجتمع المدني المستقلة في اجتماعات المجلس. ومن ثم حث التقرير الولايات المتحدة على استخدام نفوذها في تشجيع الحكومة المصرية على لعب دور أقلَّ تدميرًا في مؤسسات حقوق الإنسان متعددة الأطراف التي ينبغي أن تكون مركز الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم. وأيد التقرير لجوء الإدارة الأمريكية إلى تهديد الحكومة المصرية عبر سلاح المعونة السنوية التي تقدمها لمصر، باعتباره وسيلة فعالة للحصول على اهتمام المسئولين المصريين في بعض الأحيان وقد تمكن أحيانًا من التوصل إلى النتيجة المرجوة، لكن لابد من موازنة هذه النتائج في مواجهة تكاليف زيادة التوترات، وعدم الإفراط في التهديد بالمعونة المشروطة حتى لا تفقد فعاليتها. وطالب بتخصيص نسبة من المساعدات الأمريكية إلى مصر في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بما يبعث برسالة واضحة إلى السلطات المصرية بالأهمية التي توليها الحكومة الأمريكية لإحراز التقدم في مجالات الديمقراطية والحكم. وأشار إلى تقليص الأموال المخصصة لبرامج الديمقراطية والحكم من 50 مليون دولار إلى 20 مليون دولار هذا العام، وحذف بند يمنع الحكومة المصرية من ممارسة حق الاعتراض على المنظمات غير الحكومية التي تستفيد من المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وهو ما جعل من الصعب على تلك المنظمات الحصول على أموال المساعدات الأمريكية، وعليه أوصى التقرير إدارة أوباما في السنة المالية 201 بزيادة المساعدات الخارجية غير العسكرية لدعم الديمقراطية والحكم.
