صهر جمال مبارك يقود تحركات لاستغلال "الضبعة" في الاستثمار السياحي
12 يوليو 2009 by: trtr388
علمت "المصريون" أن رجال أعمال- من بينهم محمود الجمال
صهر جمال مبارك- يمارسون ضغوطا هائلة على وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس،
ورئيس هيئة المحطات النووية الدكتور يس إبراهيم، بهدف انتزاع الموافقة على التصريح
لهم باستغلال أرض "الأمان النووي" شرق وغرب الأرض المخصصة لمحطة "الضبعة" النووية
في الساحل الشمالي، بحجة تخصيصها لإقامة مشروعات سياحية استثمارية.
غير أن وزير الكهرباء والطاقة، ورئيس هيئة المحطات النووية رفضا التصريح بإقامة أي منشآت سياحية حول المحطة النووية وداخل أرض حزام الأمان النووي، بموازاة ضغوط تمارس على اللواء سعد خليل محافظ مطروح للموافقة على مطالب رجال الأعمال الذي يرتبط بعضهم بعلاقات قوية مع شخصيات متنفذة بالسلطة، وصلت إلى حد التلويح – بشكل غير مباشر- بالإطاحة به من منصبة إذا رفض تلبية مطالبهم.ويتم ممارسة الضغوط عبر اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، بعد موافقته خلال اجتماع عقد في 25 يونيو الماضي لمجلس أمناء الاستثمار بمطروح على تخصيص أرض "الأمان النووي" لمحطة الضبعة النووية- من الشرق والغرب- لإقامة مشروعات سياحية لصالح مجموعة من رجال الأعمال، هم: الدكتور إبراهيم كامل، صاحب قرية "غزالة" القريبة من أرض المحطة النووية، ورئيس مجموعة "كاتو" التي تتولى أعمال إنشاء مطار العلمين، ومحمود الجمال صهر جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية، ومالك قرية "هايسندا" ومشروعات سياحية أخرى قريبة من الضبعة، بالإضافة إلى منصور عامر صاحب منتجع "بورتو مارينا.ولم يكتف المجتمعون بذلك، بل طالبوا محافظ مطروح الموافقة على حصول أعضاء مجلس أمناء الاستثمار بالمحافظة على أراضي الاستثمار السياحي هناك، بما فيها أرض محطة الضبعة النووية بأسعار بخسة، بالإضافة إلى تخفيض مقدم ثمن الأراضي من 15% إلى 10%من قيمة الأرض ومد فترة سداد قيمة الأرض على أقساط سنوية من 5 سنوات إلى 7 سنوات.وطالب محمود الجمال بإلغاء اشتراطات إدارة الاستثمار في مطروح بشأن إقامة المشروعات السياحية والتي تلزم المستثمرين بالبناء على 20% فقط من مساحة الأراضي، مطالبا الموافقة على السماح بالبناء على 50% من مساحة الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية.ووعد الوزير رجال الأعمال بالحصول على موافقات كافة الجهات العليا بنزع أراضي الأمان النووي، وهو ما يمهد لاستبعاد الضبعة من إقامة مشروع المفاعل النووي المصري رغم إنفاق أكثر من 150 مليون دولار على دراسات الجدوى التي أكدت أن منطقة "الضبعة" هي أنسب مكان في مصر لإقامة المحطة النووية.وتعلل المحجوب بموافقته على تخصيص الأرض لإقامة منشآت سياحية بأن معامل الأمان النووي حول أي محطة نووية لا تزيد عن 5 كيلومترات، وأنه لو أقيمت محطة الضبعة في منتصف المساحة المخصصة لها على الطريق الساحلي الشمالي بطول 15 كيلو على الساحل، وبعرض حوالي 3 كيلومترات، فسيكون طول الأرض المحيطة بها من كافة الاتجاهات أكثر من طول الحزام الأمني حول سور المحطة بنحو 2.5 كيلومتر.وربطت مصادر مطلعة بين مساعي رجال الأعمال المتنفذين للحصول على أرض الضبعة لاستغلالها في إقامة منتجعات سياحة، وقرار إلغاء التعاقد مع شركة "بكتل" الأمريكية لتكون استشاري إقامة أول محطة نووية في مصر، بسبب إصرار الأخيرة على الضبعة لإقامة المشروع النووي المصري، ورفضها التام إقامة أي مشروعات سياحية أو مدنية في الأرض المحيطة بالمحطة والمخصصة لمعامل الأمان النووي وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بإقامة المحطات النووية.وكشفت عن تعرض لجنة البت بهيئة المحطات النووية لضغوط كبيرة لمنع تعاقدها مع الشركة الأمريكية، واختيار شركة "ورلي بارسورنز" الأسترالية، لتولي أعمال الخدمات الاستشارية لمراحل تنفيذ أول محطة نووية مصرية مقابل أتعاب تقدر بنحو 900 مليون جنيه، بأقل من 100 مليون جنه عن الأتعاب المحددة لـ "بكتل"، حيث قبلت الشركة الأسترالية أن يكون من ضمن مهامها البحث عن مواقع بديلة لموقع الضبعة لإقامة أول محطة نووية لتوليد الطاقة.وتلقت لجنة البت تعليمات مشددة تقضي بعدم الاستجابة لأي من مطالب شركة "بكتل" وذلك للإطاحة بها، بعد تشددها واختيارها أرض الضبعة كأنسب المواقع المخصصة لإقامة أول محطة نووية لإنتاج الطاقة.وأضافت المصادر إن الخلافات التي أدت إلى إنهاء التفاوض مع الشركة الأمريكية تركزت حول عدة نقاط؛ أهمها إصرار "بكتل" على اختيار أرض الضبعة لإقامة المحطة النووية المزمعة، فضلا عن الخلاف حول سقف التعويض المدني أثناء الأعمال، وسقف الائتمان للأعمال المتفق عليها، إذ طلبت هيئة الطاقة الذرية عدم وضع حد أقصى، ورفضت "بكتل" ذلك، وتركز الخلاف الرئيس في بند إنهاء العقد أثناء التشغيل، إذ رأت الهيئة أن البند يجب أن يتضمن التزام بكتل بتنفيذ كل ما يطلب منها مالياً من غرامات حال مخالفتها شروط العقد وارتكابها أخطاء تدعو إلى فسخ التعاقد.واعترضت الهيئة على البند الذي يعطى "بكتل" حق تحريك الأسعار بحسب نسبة التضخم العالمية بعد 3 سنوات من تاريخ التنفيذ، واعترضت "بكتل" أيضا على مطلب الهيئة ترك موعد بدء تنفيذ الأعمال مفتوحًا.وحسب المصادر، فإن إبراهيم كامل رئيس مجلس أمناء الاستثمار في مطروح قال إن منطقة الأمان النووي يجب أن تكون داخل الأسوار المحيطة بالأرض المخصصة للمحطة وليس خارج أسوارها، زاعما أن وجود المحطة في هذا المكان يعطل الكثير من مشروعاتهم السياحية.وكانت "المصريون" رصدت في مطلع يوليو من العام الماضي 2008 زيارة خاطفة وسرية قام اللواء عبد السلام المحجوب وزير الإدارة إلى محافظة مرسى مطروح، برفقة رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل على متن طائرة الأخير.وأفادت المعلومات التي تسربت وقتها، أن الوزير ورجل الأعمال استهدفا من زيارتهما الحصول على موافقة محافظة مطروح كمجلس تنفيذي ومجلس شعبي محلى على تخصيص أرض محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي لمجموعة من رجال الأعمال يتقدمهم محمود الجمال صهر جمال مبارك، وذلك لاستغلالها في إقامة قرى سياحية.ووفقا لتقرير نشرته "المصريون" وقتها من مطروح، فإن الدكتور إبراهيم كامل أقام حفل غداء للوزير والمحافظ في فندق "سان جيوفانى" حيث كان في استقبالهم محمود الجمال صهر جمال مبارك وعدد محدود من أعضاء مجلسي الشعب والشورى عن المحافظة، أبرزهم بلال السيوي.وكان اللافت والمثير للشكوك وقتها أن محافظ مطروح- بناء على نصائح رجال الأعمال- منع الصحفيين من تغطية اللقاء الذي دار داخل مكتبه بينه وبين ووزير التنمية المحلية وإبراهيم كامل قبل الانتقال إلى الفندق للغداء، وهو ما رصدته جهات أمنية سيادية في مطروح وقتها باعتباره يهدف في الأساس إلى إجهاض مشروع محطة الضبعة النووي وتسليم أرض المشروع إلى بعض رجال الأعمال محددين بالاسم وهم: إبراهيم كامل، ومحمود الجمال ومحمد أبو العينين، ومنصور عامر. يذكر أن "المصريون" كشفت في 23 سبتمبر 2006 أسرار مشروع جمال مبارك النووي والذي أعلن عنه أمام المؤتمر الرابع للحزب "الوطني" الذي عقد في سبتمبر 2006.وأشار التقرير وقتها إلى أن مشروع مبارك النووي ما هو إلا إحياء لمشروعين أمريكيين قديمين كان الرئيسان دوايت أيزنهاور وريتشارد نيكسون ولويس شتراوس رئيس هيئة الطاقة الذرية الأمريكية، قد اقترحوا إقامتهما في سيناء لتحلية مياه البحر لمساعدة إسرائيل في زراعة سيناء, وإنتاج المواد الانشطارية لصالح الولايات المتحدة. وبحسب المصادر؛ فإن البرنامج النووي المقترح الذي سيخضع لمراقبة أمريكية- إسرائيلية في حال تنفيذه، سيكون نسخة مكررة من المشروعين اللذين اقترحتهما الولايات المتحدة أغسطس في عامي 1967 و1974 .وأوضحت "المصريون" وقتها أن المشروع الأول ووفقا لما أعلنه رئيس هيئة الطاقة الذرية الأمريكية في أكتوبر 1967م يتلخص في إنشاء عدد من المفاعلات النووية أحدها على الساحل الإسرائيليـ والآخر في الجانب المصري من خليج العقبة، والثالث في إسرائيل أو الأردن، بقدرة 500 ميجا وات لكل مفاعل أو أكثر. وكان المشروع يهدف لإزالة ملوحة مياه البحر لتوفير المياه للزراعة والشرب في إسرائيل وسيناء, مما يساعد على السلام في الشرق الأوسط، كما زعم مروجو المشروع الأمريكي آنذاك، عبر استخدام الطاقة الناتجة عن تلك المفاعلات في إقامة أساس لمجمعات صناعية وزراعية وسياحية مصرية إسرائيلية مشتركة، وإنتاج العناصر الانشطارية لصالح الولايات المتحدة.أما المشروع الثاني فكان في عام 1974، عندما وافق الرئيس نيكسون عند زيارة لمصر على تزويد مصر بمفاعلات نووية، مشترطًا أن يكون المشروع المقترح في ذلك الوقت استكمالاً للمشروع القديم الذي قدمه الرئيس ايزنهاور بغرض إقامة مجمعات زراعية صناعية سياحية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة. وقد رفض الرئيس السادات العرض الأمريكي، وذلك لتأثيراته على الأمن القومي المصري والذي يستحيل معه مستقبلا تطوير أي برامج نووية لوجود شريك إسرائيلي.وحاولت الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 1975م أن توقع اتفاقية مع مصر لإقامة هذا المشروع بتسهيلات جديدة وشروط وضمانات مشجعه لمصر, وبالفعل تم في 5 نوفمبر من العام ذاته تم توقيع البيان المشترك المصري- الأمريكي حول التعاون النووي, والذي تضمن المبادئ التي تم على أساسها التعاون النووي بين البلدين, والذي نص على إمكانية أن تشترى مصر مفاعلات نووية أمريكية بقدرة إجمالية 1300 ميجاوات وكذا الوقود النووي اللازم لها.ووصف البيان المذكور بأنه كان خبيثًا وكريمًا في وقت واحد، بعد أن اشترطت الولايات المتحدة على تخزين البلوتونيوم الناتج عن تلك المنشآت خارج مصر بزعم الحفاظ على البيئة المصرية, في حين كان الهدف من ذلك منع مصر من استغلال هذا البلوتونيوم في إنتاج أسلحة نووية.وقد انتهت المفاوضات بين الجانبين في عام 1976م وتم التوقيع بالأحرف الأولى وكان الأساس من المشروع هو تحلية مياه البحر لإسرائيل وإقامة مجمعات زراعية سياحية صناعية مشتركة بين مصر وإسرائيل. ورغم توقيعها وتكليف الشركات الأمريكية ببدء العمل، طالبت الولايات المتحدة وقتذاك بإعادة التفاوض لوضع شروط إضافية ضد مصر تتعلق بمنع الانتشار النووي والضمانات, بسبب إجراء الهند تفجير نووي عام 1974, وكذا الظروف الداخلية التي أدت لاستقالة الرئيس نيكسون. ونقلت "المصريون" في تقريرها وقتها عن مصادر مطلعة أن إعلان جمال مبارك ووالده عن خطوة إحياء البرنامج النووي المصري جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعزت ذلك إلى الترحيب الأمريكي السريع فور الإعلان عنه خلال فعاليات المؤتمر الرابع للحزب "الوطني".لكن المصادر ذاتها كشفت عن أن كبار الخبراء في مجال الطاقة والأمن القومي لا يرحبون بمشروع جمال مبارك النووي لأنه سيكون على حساب الأمن القومي المصري, وطموحات مصر النووية مستقبلاً في أن يكون لها برنامج طموح سلميا لإنتاج الطاقة دون ارتباط مع إسرائيل, أو تحويل سيناء إلى مزرعة إسرائيلية مصرية مشتركة تحت زعم تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
