مصر : 73ألف قضية فساد موثقة في عهد حكومة نظيف وحدها
12 أغسطس 2009 by: trtr388
دعا الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى محاسبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على تصريحاته التي يقول فيها إن الشعب المصري "غير مؤهل" للنظام الديمقراطي.
وطالب الشوبكي، في مؤتمر أقامته مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني"، بعنوان "متى تحاسب الحكومة نفسها؟.. نظرة على الأداء الحكومي خلال الشهور الماضية"، الشعب المصري بألا ينتظر شيئًا من الحكومة، قائلاً: لا توجد حكومة طبيعية ولو حتى في المريخ يصدر رئيسها هذه التصريحات التي تمثل تطبيقًا واضحًا لفكر المحافظين الجدد، والفكر الليبرالي القائم على الخصخصة والتحول نحو نظام السوق الرأسمالي.
وأكد أن المواطن العادي كالعامل والموظف هو الذي يدفع ثمن هذه الأفكار، فكبار رجال الأعمال يتمتعون دون غيرهم بكل الامتيازات التي جعلتهم أكثر طائفة المحظوظة بالبلد، مشددًا على ضرورة إيجاد نظام يحقق فكرة العدالة الاجتماعية، ويضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة، ووجود حكومة منتخبة من قبل البرلمان.
وأضاف ساخرًا: إنني من مناصري النظام الرئاسي الديمقراطي الذي لا يقوم على رئيس جمهورية خالد أو فرعون، ولكن رئيس يبقى مدة فترتين فقط.
من جهة أخرى، أكد عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التجمع، صعوبة التكهن بموعد رحيل حكومة الدكتور نظيف، قائلاً: برغم تدهور الأداء بأجهزة الخدمات الحكومية، وعدم رضا الناس عنها، إلا أننا لا نعلم متى سترحل هذه الحكومة؟، ومن يحاسبها؟، وكيف تحاسب؟.
وأضاف: يمكن محاسبة الحكومة في حالة وجود إصلاح سياسي شامل، يقوم على تقوية دور مجلس الشعب، والتحول من الإدارة المحلية إلى حكم شعبي حقيقي، وتوفير الحقوق والحرية المتعارف عليها في المجتمع الإسلامي، وإعمال مبدأ سيادة القانون، وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات وكافة المؤسسات المدنية.
وشدد على ضرورة توفير ضمانات على نزاهة الانتخابات تدار بواسطة لجنة مستقلة محايدة وأجهزة أمن تأخذ أوامرها من هذه اللجنة، فضلاً عن تنويع وتحرير وسائل الإعلام بهذه العناصر، وتوفير قوة ضغط على الحكومة لمحاسبتها من أجل تحقيق إصلاح سياسي شامل، محذرًا من أن الأمور لو استمرت على أحوالها، فالفوضى قادمة ولن يعلم أي شخص ما ستؤول إليه الأمور.
وفي نفس السياق، قال محمد أنور السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية: إننا نستطيع الوصول إلى التصور الذي يراه عبد الغفار شكر إذا أوجدنا دستورًا جديدًا وقضاءً مستقلاً، وبرلمانًا قويًا.
وأضاف: للأسف لم ننجح في عمل ائتلاف قوى يمثل قوة ضغط حقيقة على النظام، نظرًا للصراعات الداخلية بالأحزاب والنقابات، موضحا أن الإجابة على سؤال: من يحاسب الحكومة؟، يتطلب وجود برلمان قوي منتخب يستطيع محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها إذا لزم الأمر.
وتابع: هذا لا يحدث لأن المجلس لا يمثل الشعب تمثيلاً حقيقيًا، ومن يعين الحكومة ويختارها هو رئيس الجمهورية والحكومة مرهونة بين رغبة ورهبة الرئيس وهذا ناجم عن نظام الفردية الرئاسية في اتخاذ القرارات، فنحن نعيش في وضع شاذ مع الحكومة التي لا يستطيع أن يحاسبها أحد حتى مع وجود الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبًا بتعديل الدستور وتغيير النظام الذي لا يستولى عليه رجال الأعمال أو حزب وإنما رجال "متوحشون".
وذكر حازم فاروق، عضو مجلس الشعب، العديد من الإحصائيات التي تبرز الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن 41 % من إجمالي عدد سكان مصر "فقراء"، و2.5 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع، و20 مليون مصري مصابون بالاكتئاب.
وأشار فاروق إلى وجود 20 ألف حادث سيارات بمصر سنويًا نجم عنها 38 ألف شهيد و379 ألف مصاب، موضحًا أن تجارة المخدرات وصلت إجمالي تجارتها بـ 18 مليار جنيه.
واتهم الحكومة بأنها حكومة "الفساد واللا فعل واللامحاسبة"، وأنها تكافئ الفاسدين والمفسدين، حيث وصلت قضايا الفساد في عهدها إلى 73 ألف قضية موثقة ولا نجد من وزرائها إلا ردود استفزازية عن أي طلب إحاطة يقدم من أعضاء مجلس الشعب فهي حكومة انتفت عنها صفة المسئولية.
وتساءل إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد، ما هو السند الدستوري الذي تحكم به هذه الحكومة؟، وهل تعبر عن إرادة الشعب؟، مضيفًا: إننا نظلم إذا أشرنا بالقول أن هذه الوزارة تتخذ من الليبرالية فكرًا لها لأنها إدارة فساد أو إفساد إداري.
ويرى الخولي أن الحل الحقيقي هو إيجاد قوى تحالف اجتماعي سياسي تضغط من أجل إيجاد قانون لمحاسبة الوزراء، لافتًا إلى أن النهوض بالدولة يتطلب تحقيق معادلة التعليم بالديمقراطية وسيادة القانون من أجل إصلاح سياسي ودستوري واجتماعي ينهض بها.
وأوضح الدكتور طارق تهامي، رئيس تحرير جريدة "الشارع"، أنه لم يجد إجابة للسؤال الذي تطرحه الندوة، لأنه لا يجوز للفاسد أو الكاذب محاسبة نفسه، وطرح العديد من الأسئلة الأخرى في مقدمتها: كيف يتم اختيار الوزراء بمصر؟، ولماذا يتم إقالتهم؟، وهل يعي أي وزير الدور المنوط به لعمله كوزير؟، ولماذا يتم إقالته؟.
وأضاف: أي وزير في مصر يأتي، وهو لا يعلم أسباب تكليفه أو إقالته منها، وضرب المثل بالدكتور أحمد الليثي الذي كان محافظًا للبحيرة، وسألته حينها عن حركة التعديلات في المحافظين وأجاب بالحرف الواحد "أعفيني من السؤال دا وخليني جنب الحيط"، وبعد ثلاثة أيام قرأت في الصحف تعيين الليثي وزيرًا للزراعة، وهذا يعني أن من يريد إتمام تعيينه بهذه المناصب لابد أن يمشى داخل الحيط.
وأشار ماجد سرور، مؤسسة عالم واحد للتنمية، إلى العديد من الإحصاءات التي توضح الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، حيث كشف عن دفع الحكومة 150 مليون دولار كتعويض في قضية سياج، و6 مليون دولار خسائر قضية القمح.
ولفت إلى ارتفاع معدل البطالة بين حاملي المؤهلات العليا إلى 79 %، وغرق 23 شخصًا واختفاء 12 وفقدان 6 وخطف 38 شخصًا في إحداث الهجرة غير الشرعية، والغريب أن من يحاول الهجرة غير الشرعية ويفشل يكررها مرة أخرى.
ولفت إلى دراسة منشورة في مجلس المعلومات ودعم القرار تؤكد أن 89 % من المصريين راضين عن الأداء الحكومي وأن 39% يرون أن الأداء الحكومي جيد جدًا، كما تم عمل الدراسة على عينة قوامها 2500 شخص
المصريون
وطالب الشوبكي، في مؤتمر أقامته مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني"، بعنوان "متى تحاسب الحكومة نفسها؟.. نظرة على الأداء الحكومي خلال الشهور الماضية"، الشعب المصري بألا ينتظر شيئًا من الحكومة، قائلاً: لا توجد حكومة طبيعية ولو حتى في المريخ يصدر رئيسها هذه التصريحات التي تمثل تطبيقًا واضحًا لفكر المحافظين الجدد، والفكر الليبرالي القائم على الخصخصة والتحول نحو نظام السوق الرأسمالي.
وأكد أن المواطن العادي كالعامل والموظف هو الذي يدفع ثمن هذه الأفكار، فكبار رجال الأعمال يتمتعون دون غيرهم بكل الامتيازات التي جعلتهم أكثر طائفة المحظوظة بالبلد، مشددًا على ضرورة إيجاد نظام يحقق فكرة العدالة الاجتماعية، ويضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة، ووجود حكومة منتخبة من قبل البرلمان.
وأضاف ساخرًا: إنني من مناصري النظام الرئاسي الديمقراطي الذي لا يقوم على رئيس جمهورية خالد أو فرعون، ولكن رئيس يبقى مدة فترتين فقط.
من جهة أخرى، أكد عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التجمع، صعوبة التكهن بموعد رحيل حكومة الدكتور نظيف، قائلاً: برغم تدهور الأداء بأجهزة الخدمات الحكومية، وعدم رضا الناس عنها، إلا أننا لا نعلم متى سترحل هذه الحكومة؟، ومن يحاسبها؟، وكيف تحاسب؟.
وأضاف: يمكن محاسبة الحكومة في حالة وجود إصلاح سياسي شامل، يقوم على تقوية دور مجلس الشعب، والتحول من الإدارة المحلية إلى حكم شعبي حقيقي، وتوفير الحقوق والحرية المتعارف عليها في المجتمع الإسلامي، وإعمال مبدأ سيادة القانون، وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات وكافة المؤسسات المدنية.
وشدد على ضرورة توفير ضمانات على نزاهة الانتخابات تدار بواسطة لجنة مستقلة محايدة وأجهزة أمن تأخذ أوامرها من هذه اللجنة، فضلاً عن تنويع وتحرير وسائل الإعلام بهذه العناصر، وتوفير قوة ضغط على الحكومة لمحاسبتها من أجل تحقيق إصلاح سياسي شامل، محذرًا من أن الأمور لو استمرت على أحوالها، فالفوضى قادمة ولن يعلم أي شخص ما ستؤول إليه الأمور.
وفي نفس السياق، قال محمد أنور السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية: إننا نستطيع الوصول إلى التصور الذي يراه عبد الغفار شكر إذا أوجدنا دستورًا جديدًا وقضاءً مستقلاً، وبرلمانًا قويًا.
وأضاف: للأسف لم ننجح في عمل ائتلاف قوى يمثل قوة ضغط حقيقة على النظام، نظرًا للصراعات الداخلية بالأحزاب والنقابات، موضحا أن الإجابة على سؤال: من يحاسب الحكومة؟، يتطلب وجود برلمان قوي منتخب يستطيع محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها إذا لزم الأمر.
وتابع: هذا لا يحدث لأن المجلس لا يمثل الشعب تمثيلاً حقيقيًا، ومن يعين الحكومة ويختارها هو رئيس الجمهورية والحكومة مرهونة بين رغبة ورهبة الرئيس وهذا ناجم عن نظام الفردية الرئاسية في اتخاذ القرارات، فنحن نعيش في وضع شاذ مع الحكومة التي لا يستطيع أن يحاسبها أحد حتى مع وجود الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبًا بتعديل الدستور وتغيير النظام الذي لا يستولى عليه رجال الأعمال أو حزب وإنما رجال "متوحشون".
وذكر حازم فاروق، عضو مجلس الشعب، العديد من الإحصائيات التي تبرز الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن 41 % من إجمالي عدد سكان مصر "فقراء"، و2.5 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع، و20 مليون مصري مصابون بالاكتئاب.
وأشار فاروق إلى وجود 20 ألف حادث سيارات بمصر سنويًا نجم عنها 38 ألف شهيد و379 ألف مصاب، موضحًا أن تجارة المخدرات وصلت إجمالي تجارتها بـ 18 مليار جنيه.
واتهم الحكومة بأنها حكومة "الفساد واللا فعل واللامحاسبة"، وأنها تكافئ الفاسدين والمفسدين، حيث وصلت قضايا الفساد في عهدها إلى 73 ألف قضية موثقة ولا نجد من وزرائها إلا ردود استفزازية عن أي طلب إحاطة يقدم من أعضاء مجلس الشعب فهي حكومة انتفت عنها صفة المسئولية.
وتساءل إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد، ما هو السند الدستوري الذي تحكم به هذه الحكومة؟، وهل تعبر عن إرادة الشعب؟، مضيفًا: إننا نظلم إذا أشرنا بالقول أن هذه الوزارة تتخذ من الليبرالية فكرًا لها لأنها إدارة فساد أو إفساد إداري.
ويرى الخولي أن الحل الحقيقي هو إيجاد قوى تحالف اجتماعي سياسي تضغط من أجل إيجاد قانون لمحاسبة الوزراء، لافتًا إلى أن النهوض بالدولة يتطلب تحقيق معادلة التعليم بالديمقراطية وسيادة القانون من أجل إصلاح سياسي ودستوري واجتماعي ينهض بها.
وأوضح الدكتور طارق تهامي، رئيس تحرير جريدة "الشارع"، أنه لم يجد إجابة للسؤال الذي تطرحه الندوة، لأنه لا يجوز للفاسد أو الكاذب محاسبة نفسه، وطرح العديد من الأسئلة الأخرى في مقدمتها: كيف يتم اختيار الوزراء بمصر؟، ولماذا يتم إقالتهم؟، وهل يعي أي وزير الدور المنوط به لعمله كوزير؟، ولماذا يتم إقالته؟.
وأضاف: أي وزير في مصر يأتي، وهو لا يعلم أسباب تكليفه أو إقالته منها، وضرب المثل بالدكتور أحمد الليثي الذي كان محافظًا للبحيرة، وسألته حينها عن حركة التعديلات في المحافظين وأجاب بالحرف الواحد "أعفيني من السؤال دا وخليني جنب الحيط"، وبعد ثلاثة أيام قرأت في الصحف تعيين الليثي وزيرًا للزراعة، وهذا يعني أن من يريد إتمام تعيينه بهذه المناصب لابد أن يمشى داخل الحيط.
وأشار ماجد سرور، مؤسسة عالم واحد للتنمية، إلى العديد من الإحصاءات التي توضح الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، حيث كشف عن دفع الحكومة 150 مليون دولار كتعويض في قضية سياج، و6 مليون دولار خسائر قضية القمح.
ولفت إلى ارتفاع معدل البطالة بين حاملي المؤهلات العليا إلى 79 %، وغرق 23 شخصًا واختفاء 12 وفقدان 6 وخطف 38 شخصًا في إحداث الهجرة غير الشرعية، والغريب أن من يحاول الهجرة غير الشرعية ويفشل يكررها مرة أخرى.
ولفت إلى دراسة منشورة في مجلس المعلومات ودعم القرار تؤكد أن 89 % من المصريين راضين عن الأداء الحكومي وأن 39% يرون أن الأداء الحكومي جيد جدًا، كما تم عمل الدراسة على عينة قوامها 2500 شخص
المصريون
