قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أمس ـ الأحد ـ تأجيل نظر محاكمة محمد أحمد محمد وشهرته «حمام الكموني» وقرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد سيد المتهمين بارتكاب مذبحة نجع حمادي

والتي أسفرت عن مقتل 6 أقباط ومجند مسلم وإصابة 9 آخرين لجلسة 18 أبريل المقبل لإرسال الأحراز الأسلحة الحية والأظرف الفارغة والطلقات المستخرجة من جثث المجني عليهم وأجساد المصابين إلي الإدارة العامة بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لبيان عما إن كانت هذه الأسلحة هي مطلقة هذه الأعيرة النارية من عدمه ومطابقة البصمة علي تلك الأحراز مع بصمة السلح المضبوط وبيان ما إذا كان هذا السلاح يترك بصمة علي ظهر الطلقات من عدمه ومدي مطابقتها له وسماع شهود الإثبات والمصابين والعقيد أحمد حجازي وكبير الأطباء الشرعيين وورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالأسلحة.

شهدت الجلسة العديد من التضاربات الكثيرة من محامي المتهمين وجدل بينهم وبين تناقض طلباتهم، مما أدي إلي قيام رئيس الهيئة بتوجيه لهم الاعتراض علي الأسلوب الذي يستخدمونه في الدفاع، معلقاً علي ذلك بأن ما يحدث بالجلسة لا يتناسب مع وقار القضاء وعراقته وتم رفع الجلسة.

كانت الجلسة قد بدأت بفض الأحراز التي اشتملت علي 13 حرزاً كانت داخل جوال دقيق يخص القضية بعد إثبات دفتر استقبال مستشفي نجع حمادي المصابين عن يوم 7 يناير الماضي، والتي جاء فيه ثبوت أسماء المصابين في سجلات المستشفي من المسلسل رقم 871 وحتي المسلسل رقم 884.

ودفع محامي المتهم الثاني بإثبات وجود فردين من الأمن من المصابين المسجلين بنفس الدفتر تحت المسلسل رقم 286 باسم محمد فارس خميس والمسلسل رقم 287 باسم إسكندر محمد علي، حيث إنهما من شاهدي إثبات علي الواقعة.

وفي أول حديث له صرح «حمام الكموني» ـ المتهم الأول في القضية ـ لـ «الدستور» من داخل قفص الاتهام بأنه لم يرتكب الجريمة ولكنه يعرف جيداً أنه سيكون كبش فداء لآخرين تعلمهم الشرطة، ويعلمهم الأنبا كيرلس وذلك لتحقيق أهداف معينة، مشيراً إلي أنه رفض الكلام في هذه الأمور أمام النيابة لأنه يعرف جيداً أن هذا الكلام لن يجدي نفعاً لأن القضية محسومة مسبقاً، بمعني أن عملية حدوثها وطريقة تسليم أنفسهم للشرطة ومحاكمتهم مكتوبة قبل المذبحة.

وشدد الكموني علي أن الأنبا كيرلس لم يستطع مواجهتهم ولم تقبل المحكمة بحضوره لأنه لا يستطيع أن يرد علي كلامه أو يواجهه، وقال في النهاية: «إن ذنبي وذنب قرشي وهنداوي في رقبة من يعلمون الحقيقة ولا يدلون بشهادتهم أمام المحكمة».

وأشار إلي أنه قام هو وأصدقاؤه بتسليم أنفسهم للشرطة فور سماعهم نبأ الاتهام الذي جاء بعد ساعتين أو ثلاث علي وقوع الحادث وذلك لثقتهم في البراءة.

الدستور القاهرية